دعوى قضائية جديدة في الإسكندرية ضد رئيس الجمهورية لإلغاء قرار عودة البرلمان

حرك محمد فايز يكن – محامي سكندري – دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، للمطالبة فيها بوقف تنقيذ القرار رقم 11 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل لممارسة اختصاصاته مرة أخرى.

وأقام المحامي السكندري الدعوى التي حملت رقم 19273 لسنة 66 قضائية، ضد كلا من محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية، ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل.

وذكر المدعي في دعواه أن من المحكمة الدستورية العليا أصدرت قراراً في الرابع من يونيه الماضي يقضي بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب استوجب معه إصدار قرار من المشير محمد حسين طنطاوي - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة – يحمل رقم 350 بتاريخ 14 يونيو 2012 بحل البرلمان.

وأضاف، أن رئيس الجمهورية أصدر يوم 8 يوليو الجاري القرار رقم 11 لسنة 2012 يقضي بعودة مجلس الشعب المنحل لممارسة اختصاصاته على ان يتم اجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوماً من موافقة الشعب على الدستور الجديد.

وأوضح، أن احكام المحكمة الدستورية هي أحكام نهائية غير قابلة للطعن وأنها تصدر وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها من جانب الموظفين المختصين بجريمة يعاقب عليها القانون، وفقاً للمواد رقم 48 و49 من قانون انشاء المحاكم الدستورية وكذلك المادة 24 من الاعلان الدستوري.

وحذر من أن عودة المجلس المنحل سيتبعه بالضرورة إصدار قوانين باطلة تؤدي الى اضطراب المراكز القانونية للمواطنين بالإضافة الى ان اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور سوف تتشكل من جزء كبير من هؤلاء الأعضاء المنحلين مما سيجعل تشكيلها بدوره باطل ومن ثم الدستور الصادر عنها دستورا باطلا" على حد الدعوى".

وطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 11 لسنة 2012 بإعادة مجلس الشعب المنحل والزام المطعون ضده الأول بالمصاريف وأتعاب المحاماة.