تنظر محكمة القضاء الأداري برئاسة المستشار علي فكري " الدائرة الأولي غدا الثلاثاء القضية رقم 5088 / 66 والخاصة بوقف تنفيذ القرار الايجابي رقم 11 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 8 يوليو 2012 الصادر من رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل. وأكد المحامي السكندري طارق محمود مقدم الدعوي القضائية، أن قرار رئيس الجمهورية يعد مخالفة للاعلان الدستوري المكمل والصادر في 16 من شهر يونيو 2012 ، بما يعتبر تعديا علي مبدأ الفصل بين السلطات ومخالفة القرار المطعون عليه لمبدأ المشروعية وسيادة القانون . وطالب المحامي بإلغاء القرار الايجابي رقم 11 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 8 يوليو2012 الصادر من رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل وذلك لمخالفته الشرعية القانونية ولتعديه على السلطة القضائية وإهداره لأحكام المحكمة الدستورية العليا وخصوصا الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وحفظ كافة الحقوق الأخرى .