مؤمنة كامل والحرس الجامعي.. "خبطتان" في رأس الحكومة

القاهرة:- قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة، بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والقاضى باستبعاد الحرس الجامعي.
ورفضت المحكمة الاستشكال المقام من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ضد الدكتور عبد الجليل مصطفى الصادر لصالحه حكم من الإدارية العليا بإلزام وزارة الداخلية باستبعاد الحرس الجامعى داخل الجامعات، وأن يكون دوره قاصرًا على حراسة المنشآت الجامعية فقط.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما بطرد الحرس الجامعي من جامعة القاهرة، ومنع التواجد في أي مقرات للحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية داخل أسوار الجامعة، وقد جاء هذا الحكم مؤيداً لحكم القضاء الإداري بالمنطوق نفسه.
أكدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري في حيثيات حكمها برفض الاستشكالين المقامين من رئيس الوزراء ورئيس جامعة القاهرة، أن الحكم المستشكل في تنفيذه قد صدر في الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار، هو حكم وقتي انتهى أثره، لصدور حكم في الموضوع بإلغاء القرار الذي أوقف تنفيذه، ومن ثم فإن الحكم المستشكل على تنفيذه قد زال ولم يعد له أي وجود قانوني.
على جانب آخر قضت نفس المحكمة وبرئاسة نفس المستشار بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات وبطلان إعلان نتيجة الانتخابات بمجلس الشعب عن المقعد المخصص للمرأة فئات بمحافظه 6 أكتوبر والتى أسفرت عن فوز الدكتورة مؤمنة كامل مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلانه.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن أحد المرشحين عن ذات الدائرة أقام الدعوى رقم 264 لسنة 2010 وقضت فيها محكمه القضاء الإدارى لصالحه بوقف تنفيذ قرار إجراء الانتخابات بدائرة 6 أكتوبر وهو حكم صادر فى دعوى عينية وامتد أثرها فى كامل الدائرة و لا يقف أثره على حد من صدر لصالحه فقط ومن ثم يؤثر على جميع المرشحين.
وبسبب امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم ولم توقف الانتخابات وأصرت على إجرائها فى الموعد المحدد سلفا متجاهلة عن قصد أحكام القضاء النافذة فى ذلك دون تنفيذ الأحكام وأعمال مقتضاها يصبح إجراء الانتخابات يوم 28 نوفمبر الماضى وأعادتها يوم 5 ديسمبر وما يتبعها من عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج على المقعد المخصص للمرأة فئات بمحافظه 6 أكتوبر مشوب بعيب مخالفه القانون.
كانت كريمان سيد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم 8989 لسنة 65 قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات طالبت فيها بوقف وبطلان إعلان نتيجة الانتخابات على المقعد المخصص للمرأة بمحافظه 6 أكتوبر وطالبت بتعويض قدره 50 ألف جنيه.