قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار كمال اللمعى، حجز الحكم فى الاستشكال المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة"، بإلغاء الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية وإنشاء وحدات للأمن تتبع الجامعة، بجلسة 7 ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن أبدى الحاضر عن الحكومة تنازلها عن الاستشكال. كان رئيس الوزراء قد أقام استشكالا على الحكم الصادر لصالح عدد من أساتذة الجامعات من محكمة القضاء الإدارى أول درجة بإلغاء الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية، وإنشاء وحدات للأمن بدلا منه، وهو ما أيدته المحكمة الإدارية العليا مؤخرا وأصدرت حكما نهائيا.