حدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة 28 سبتمبر المقبل لنظر الدعوى القضائية التى تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية بالنزول بسن إحالة القضاء على المعاش لسن 60 عام. وكان محمد صلاح المحامى أقام طعن أمام المحكمة الإدارية العليا طالب بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر برفض الدعوى التي أقامها والتي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر برفع سن إحالة القضاء على المعاش إلى من 66 إلى 68 عام. وأكد صلاح الدين في دعواه بان إحالة القضاء للمعاش على سن 68 عام مخالف للمواد 2 و 4 و8 و 147 و 89 و 65 من الدستور كما انه مخالف لمبدأ تكافئ الفرص بين المواطنين حيث أن الموظف العادي يحال للمعاش عند سن 60.