تأجيل دعوى بطلان عقد مدينتى الجديد لجلسة 26 إبريل

قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشارالسيد عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخرانى صاحب دعوى بطلان العقد الجديد لتخصيص أرض مشروع مدينتى، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم، والتي يطالب فيها بسحب أرض مدينتي من مجموعة طلعت مصطفى وإعادة بيعها بالمزاد العلني وإلغاء العقد الجديد الذى أبرمته مع مجموعة طلعت مصطفى حكومة نظيف تنفيذا لحكم الإدارية العليا الصادر ببطلان العقد، إلى جلسة 26 أبريل القادم وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى فيها حول بطلان العقد.
كان الفخرانى سبق وأقام دعوى قضائية أمام المحكمة نفسها وطالب فيها ببطلان عقد مدينتي وهو ما استجابت له المحكمة وقضت به إلا أن وزارة الإسكان رفضت تنفيذ الحكم وتقدمت بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكما نهائيا باتا بالبطلان.
ورفضت المحكمة الطعنين المقدمين من وزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفي علي حكم محكمة القضاء الإداري الذي أصدرته في شهر يونيه الماضي ببطلان العقد بشأن تخصيص 8 آلاف فدان لصالح المجموعة تمثل الأرض المقام عليها المشروع، مؤكدة على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع القواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بقانون برقم 89 لسنة 1998 في إبرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة التي يمتلكها هشام طلعت مصطفي وشددت على ضرورة عودة الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتعيد بيعها من خلال مزاد علني إلا أن الحكومة أعادت تخصيص أرض مدينتي لشركة هشام طلعت مصطفي مرة أخري، فتقدم الفخرانى بالطعن على تصرف الحكومة ومماطلتها لتنفيذ الحكم.
وقال الفخرانى إن مبلغ التعويض سيتم وضعه في صندوق تحت إشراف لجنة من حكماء القضاء والجهاز المركزي الذين بلغوا سن المعاش ولن يكون للدولة أي علاقة به علي أن يتم تخصيص نصف المبلغ لبناء 500 ألف وحدة سكينة للشباب بأسعار مخفضة تصل إلى 100 ألف جنيه للوحدة أو أقل "حسب المساحة".