تأجيل دعوى الفخراني لبيع أرض مدينتي بالمزاد العلني لجلسة ا مارس

قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشارالسيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخرانى، صاحب دعوى بطلان عقد تخصيص أرض مشروع مدينتى لجلسة الأول من مارس ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم، والتي يطالب فيها بسحب أرض مدينتي من مجموعة طلعت مصطفى وإعادة بيعها بالمزاد العلني تنفيذا لحكم الإدارية العليا الصادر ببطلان عقد مدينتي.
وكانت وزارة الإسكان رفضت تنفيذ حكم سابق من نفس المحكمة ببطلان عقد مدينتي، وتقدمت بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكما نهائيا ببطلان عقد مدينتي، رفضت المحكمة الطعنين المقدمين من وزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفي علي حكم محكمة القضاء الإداري الذي أصدرته في شهر يونيو الماضي ببطلان العقد المبرم بين المجموعة العقارية ووزارة الإسكان بشأن تخصيص 8 آلاف فدان لصالح المجموعة تمثل الأرض المقامة عليها مشروع مدينتي.
ومن جانبه، قال المهندس حمدى الدسوقى الفخرانى، مقيم دعوى بطلان عقد مدينتى وبالم هيلز، إن قضاء مصر الشامخ والشريف أنصف الشرفاء بعد أن أصدر قراره الحاسم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى، وهو ما دفعه إلى إقامة الدعوى القضائية التى تطالب الحكومة بتعويض 100 مليار جنية طبقا للمادة 8 من الدستور المصري بسبب الضرر الذى لحق بالمواطنين بعد بيع أرض مدينتي بالأمر المباشر لمجموعة طلعت مصطفي.
وأضاف الفخرانى أن مبلغ التعويض سيتم وضعه في صندوق تحت إشراف لجنة من حكماء القضاء والجهاز المركزي الذين بلغوا سن المعاش ولن يكون للدولة أي علاقة به علي أن يتم تخصيص نصف المبلغ لبناء 500 ألف وحدة سكينة للشاب بأسعار مخفضة تصل إلى 100 ألف جنيه للوحدة أو أقل حسب المساحة.