قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة النطق بالحكم في جلسة 4 يناير المقبل فى دعوى بطلان حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى القاضي بتأييد حكم القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور حمدي عكاشة ببطلان عقد أرض مدينتي والذى تم تخصيصها وإبرام العقد بثمن بخس لشركة طلعت مصطفى بالأمر المباشر. وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكما بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر فى 22 يونيو الماضي ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، ورفض الطعنين المقدمين من مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية. وكانت دائرة العقود والتعويضات بالقضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز قد قضت ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، والمبرم مع وزارة الإسكان، وذلك فى الدعوى التى أقامها المهندس حمدي الفخرانى وطلب فيها إلغاء العقد والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات على الدولة.