صورة ارشيفية لمدينتي قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز تأجيل الدعوى التي تطالب بطرح أرض مدينتي للبيع بالمزاد العلني وإلغاء قرار رئيس الوزراء بإعادة بيعها مرة آخري إلى مجموعة هشام طلعت مصطفي لجلسة 1 مارس للإطلاع وتقديم المستندات. يذكر أن الفخرانى سبق وأقام دعوى قضائية أمام المحكمة نفسها طالب فيها ببطلان قد مدينتي وهو ما استجابت له المحكمة وقضت به إلا أن وزارة الإسكان رفضت تنفيذ الحكم وتقدمت بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكما نهائيا بات النهائي ببطلان عقد مدينتي الموقع بين مجموعة طلعت مصطفي ووزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية ورفضت المحكمة الطعنين المقدمين من وزارة الإسكان ومجموعه طلعت مصطفي علي حكم محكمة القضاء الإداري الذي أصدرته في شهر يونيو الماضي ببطلان العقد المبرم بين المجموعة العقارية ووزارة الإسكان بشأن تخصيص 8 آلاف فدان لصالح المجموعة تمثل الأرض المقامة عليها مشروع مدينتي مؤكدة على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع القواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بقانون برقم 89 لسنة 1998 في إبرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة التي يمتلكها هشام طلعت مصطفي وشددت على ضرورة عودة الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتعيد بيعها من خلال مزاد علني إلا أن الحكومة أعادت تخصيص أرض مدينتي لشركة هشام طلعت مصطفي مرة أخري فتقدم الفخرانى بالطعن على تصرف الحكومة ومماطلتها لتنفيذ حكم الإدارية العليا. كما قررت المحكمة تأجيل الدعوة التي تطالب ببطلان عقد بيع 12 ألف فدان بأرض سهل حشيش بالبحر الأحمر لشركة المنتجعات السياحية لجلسة 1مارس أيضاً للإطلاع.