تأجيل دعوى الفخرانى لبيع أرض مدينتى فى المزاد العلنى لجلسة 29 مارس

قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشارالسيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد تخصيص أرض مشروع مدينتى ، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم والتي يطالب فيها بسحب أرض مدينتي من مجموعة طلعت مصطفى وإعادة بيعها بالمزاد العلني تنفيذا لحكم الإدارية العليا الصادر ببطلان عقد مدينتي لجلسة 29 مارس الجارى.
وكان الفخرانى سبق وأقام دعوى قضائية أمام المحكمة نفسها وطالب فيها ببطلان عقد مدينتي وهو ما استجابت له المحكمة وقضت به إلا أن وزارة الإسكان رفضت تنفيذ الحكم وتقدمت بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكما نهائيا بات النهائي ببطلان عقد مدينتي الموقع بين مجموعة طلعت مصطفي ووزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية.
ورفضت المحكمة الطعنين المقدمين من وزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفي على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى أصدرته فى شهر يونيه الماضي ببطلان العقد المبرم بين المجموعة العقارية ووزارة الإسكان بشأن تخصيص 8 آلاف فدان لصالح المجموعة تمثل الأرض المقامة عليها مشروع مدينتي.
مؤكدة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع القواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بقانون برقم 89 لسنة 1998 في إبرامها عقد البيع الابتدائى مع الشركة التى يمتلكها هشام طلعت مصطفي وشددت على ضرورة عودة الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتعيد بيعها من خلال مزاد علني إلا أن الحكومة أعادت تخصيص أرض مدينتي لشركة هشام طلعت مصطفي مرة أخري فتقدم الفخرانى بالطعن على تصرف الحكومة ومماطلتها لتنفيذ حكم الإدارية العليا.
من جانبه قال المهندس حمدى الدسوقى الفخرانى – مقيم دعوى بطلان عقد مدينتى وبالم هيلز – إن قضاء مصر الشامخ والشريف أنصف الشرفاء بعد أن اصدر قراره الحاسم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى، وهو ما دفعه الى إقامة الدعوى القضائية التى تطالب الحكومة بتعويض 100 مليار جنيه طبقا للمادة 8 من الدستور المصرى بسبب الضرر الذى لحق بالمواطنين بعد بيع أرض مدينتي بالأمر المباشر لمجموعة طلعت مصطفى .
وأضاف الفخرانى إن مبلغ التعويض سيتم وضعه في صندوق تحت إشراف لجنة من حكماء القضاء والجهاز المركزي الذين بلغوا سن المعاش ولن يكون للدولة أي علاقة به علي أن يتم تخصيص نصف المبلغ لبناء 500 ألف وحدة سكينة للشباب بأسعار مخفضة تصل الى 100 ألف جنيه للوحدة أو أقل حسب المساحة.