إلزام الحكومة بتنفيذ الحكم السابق ببطلان عقد مدينتى وطرح الأرض فى مزاد علنى

قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم السابق ببطلان عقد مدينتي التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، وتلزمها بطرح الأرض في مزاد علني. وقال القاضي حسن عبد العزيز "حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم السابق صدورة من المحكمة ببطلان عقد مدينتي .. والذي تضمن سحب الأرض من الشركة وإعادة طرحها في مزاد علني وفقا للأسعار الحالية".
كانت محكمة القضاء الإداري قد قررت مسبقا حجز الاستشكال المقدم من حمدي الفخراني، مقيم دعوى بطلان تخصيص أرض "مدينتى"، للاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" ببطلان عقد البيع للحكم، إلى 23 نوفمبر.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا لصالح الفخراني ببطلان عقد بيع مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى، وتقدم الفخراني باستشكال لتنفيذ الحكم قبل أن تطعن عليه هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعنين وتأييد الحكم.وقدم الفخراني في الجلسة الماضية ما يفيد إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحكم الصادر لصالحه، وأكد استعداده لخوض معركة جديدة لصالح الشعب.