الإدارية العليا: نظر أولى جلسات الطعن على قرار خفض سن معاش القضاة 28 سبتمبر

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، يوم 28 سبتمبر المقبل، أولى جلسات الطعن القضائي المطالب بخفض سن إحالة القضاة للمعاش إلى 68 عاما، مع إلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بذات بمطلب الطعن لنظر الدعوى القضائية.
وكانت صحيفة الطعن المقدمة من محمد صلاح المحامى، أمام المحكمة الإدارية العليا، قد طالبت بإلغاء حكم القضاء الإداري أول درجة، والصادر في وقت سابق، برفض دعوى طالبت بإلغاء القرار الصادر برفع سن إحالة القضاء على المعاش من 66 إلى 68 عاما.
وأكد صلاح الدين في دعواه، أن "إحالة القضاء للمعاش في سن 68 عاما، مخالف لنصوص مواد الدستور بالمساواة بين كل المواطنين، كما أنه مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وبررت الدعوى مطلبها بأن الموظف العادي يحال على المعاش عند سن 60، في حين صدر القرار بحسب المدعى كاستثناء للقضاة دون غيرهم.