الداخلية تطعن على حكم إعادة الفرماوي مساعدا للوزير

تقدمت وزارة الداخلية بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا؛ لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإعادة اللواء عمر الفرماوى- مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق- إلى منصبه بدرجة مساعد لوزير الداخلية.
حمل الطعن رقم 383 لسنة 59 قضائية, وكان اللواء عمر الفرماوى قد تم إحالته إلى التقاعد، بعد اتهامه فى قضية قتل المتظاهرين، التى كان متهما فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق, والذان حصلا على حكم المؤبد، بينما حصل 6 من كبار مساعدى وزير الداخلية من بينهم الفرماوى على البراءة .
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعى من خريجي كلية الشرطة عام 1974م, ورقى فى درجات السلم الوظيفى بالشرطة حتى رتبة اللواء فى 1 أغسطس 2002م، ثم مدت خدمته فى رتبة اللواء وعين فى وظيفة مساعد وزير الداخلية بتاريخ 16 أغسطس 2008م، وبالتالى فإنه يتعين بقاؤه فى الخدمة حتى سن الستين طبقا للقانون.
وأكدت المحكمة أن قرار الداخلية مخالف للقانون ويتعين إلغاؤه, وعودة الفرماوى إلى الخدمة بذات ترتيب أقدميته بين أقرانه, وتسكينه على وظيفته فى الهيكل الوظيفى لوزارة الداخلية تتناسب مع تلك الأقدمية فى هذه الرتبة.
كان الفرماوى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الداخلية، مطالبا بإلغاء القرار رقم 496 بإحالته للمعاش ابتداء من 1 أغسطس 2011، مؤكدا فى دعواه أنه تلقى العديد من الفرق والدورات التدريبية، ولم يقع عليه أى جزاء طوال مدة خدمته والتى بلغت 37 عاما, في مهمات وبعثات خارجية، كما أنه حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأول 1998 مما يحق له الاستمرار فى الخدمة.