" الادارية": "الفرماوي" عاد ل"الداخلية" لانه لم يتجاوز ال60

أكدت محكمة القضاء الاداري في حيثيات حكمها بعودة اللواء عمرو الفرماوي مساعد وزير الداخلية السابق ، لعمله مرة أخري بعد براءته من تهمة قتل المتظاهرين على أن قضاء المحكمة الإدارية العليا اتفق علي أن إنهاء خدمة الضابط الشاغل لرتبة اللواء بقوة القانون اذا قضى فى رتبة اللواء سنتين، يبدأ حسابهما من تاريخ الترقية إليها، وذلك دون حاجة إلى العرض على المجلس الأعلى للشرطة، واستثناء من هذا الأصل رخص المشرع لوزير الداخلية أن يقرر مد خدمة من يقع عليه اختياره من اللواءات لمدة 3 سنوات ثم لمدة سنتين بقرار مستقل لكل مدة، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، فإذا ما أمضى الضابط مدة 7 سنوات فى رتبة اللواء انتهت خدمته بقوة القانون، حتى إذا رقى خلالها إلى درجة مالية أعلى، وهى الدرجة المالية لمساعد الوزير، وذلك أيضا دون الحاجة لأخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومع ذلك يظل الوزير سلطة تقديرية فى استبقاء من يختاره من بين اللواءات الذين رقوا للدرجة المالية المقررة لمساعد وزير حتى سن الستين بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، أما من عيّن من هؤلاء فى وظيفة مساعد أو مساعد أول لوزير الداخلية، فقد أوجب المشرع بقاؤه فى الخدمة حتى سن الستين.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعى من خريجى كلية الشرطة عام 1974 ورقى فى درجات السلم الوظيفى بالشرطة حتى رتبة اللواء فى 1 أغسطس 2002، ثم مدت خدمته فى رتبة اللواء وعين فى وظيفة مساعد وزير الداخلية بتاريخ 16 أغسطس 2008، وبالتالى فإنه يتعين بقاؤه فى الخدمة حتى سن الستين طبقا للقانون بحسبان أنه يشغل مساعد وزير الداخلية، وبالتالى فإن قرار الداخلية المطعون فيه متضمنا إنهاء خدمته، مخالف للقانون ويتعين إلغاؤه وعودة الفرماوى إلى الخدمة بذات ترتيب أقدميته بين أقرانه وتسكينه على وظيفة فى الهيكل الوظيفى لوزارة الداخلية تتناسب مع تلك الأقدمية فى هذه الرتبة.
وكان فرماوى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الداخلية، مطالبا بإلغاء القرار رقم 496 بإحالته للمعاش ابتداء من 1 اغسطس 2011، مؤكدا فى دعواه على إنه تلقى العديد من الفرق والدورات التدريبية، ولم يوقع عليه أى جزاء طوال مدة خدمته والتى بلغت 37 عاما مهمات وبعثات خارجية، كما أنه حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأول 1998 مما يحق له الاستمرار فى الخدمة.