"بِرْما" تدخل في " حسبة برما "...سكانها مهددون بالسجن..القرية المصدرة للدواجن تحولت إلى خرابة بسبب رجال الأعمال..والتجار: تحصينات الطيور فاسدة وأسعار الأعلاف تُهدد الصناعة

لايزال الفساد يضرب أكبر القرى الناتجة للثروة الداجنة بمصر، فهى لم تتأثر بثورة عظيمة اقتلعت رءوس الفساد وطهرت القرى والنجوع والمدن، حيث لاتزال معاناة "بِرْما" مستمرة وسط تجاهل حكومى تام لا يختلف كثيرًا عما كانت الأزمة تقابل به قبل الثورة.
"بِرْما" هى إحدى قرى محافظة الغربية التابعة لمركز طنطا، والتى يعرف عنها أنها من القرى الأولى فى مصر التى تقوم بتربية الدواجن، حتى أصبحت "عاصمة الثروة الداجنة"، و"معقل معامل التفريخ"، و"قلعة البروتين الأبيض" فى بر مصر.. كانت برما تنتج 35% من الثروة الداجنة، ما جعلها-حتى وقت قريب- قرية نموذجية لا يعرف أهلها "البطالة" التى تعانى منها البلاد، وتحولت إلى مرض اجتماعي عضال.
ومع غياب الرقابة، واستحواذ رجال الأعمال على سوق الأعلاف والتحصينات المستوردة الفاسدة، بالإضافة إلى انعدام الضمير.. أصبحت "برما" مهددةً بفقد كيانها فى إنتاج الثروة الداجنة، خاصة بعد أن عمَّ الخراب بعضًا من مزارعها، واحتل "البط البغَّال" المستورد من فرنسا، البعض الآخر. كما توقف تدفق سيارات النقل من شتى محافظات مصر على قرية "برما"، حيث كانت هذه السيارات تحمل، للفقراء والأغنياء على السواء، "البروتين الأبيض" رخيص الثمن، عوضًا عن "البروتين الأحمر".
فجأة وبدون مقدمات، زاد طابور "البطالة" فى برما، علمًا بأن منازل القرية، لم تخلُ من مزرعة دواجن "فوق السطوح"... "فيتو" انتقلت إلى "برما" والتى ويبلغ تعداد سكانها نحو 80 ألف نسمة.. والتقينا مع المربين والتجار والعمال وربات البيوت.. لننقل استغاثاتهم إلى المسئولين بالدولة، خاصة بعد ما لحق بهم من خسائر فادحة، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وسيطرة القلة على السوق، وكذلك انعدام الرقابة تمامًا على التحصينات "المضروبة" والأدوية الفاسدة التى ترفع من معدل الخسارة، بالإضافة إلى الديون المتراكمة على الصغير والكبير من المربين والتى تهددهم بالسجن خلال أيام مقبلة.
فى البداية قال محمد سعد أبو عكر، "مهنة تربية الدواجن ببرما من أساسيات كل منزل ولكنها تلفظ الآن أنفاسها الأخيرة؛ بسبب ما تعانيه من غياب تام للرقابة من قبل الدولة، ما أتاح الفرصة لعدد قليل من تجار ومستوردى الأعلاف؛ لتحقيق أرباح خيالية على حساب المربين، بالإضافة إلى مشكلة الأدوية والتحصينات، وكذلك مشكلة الغاز التى نعانى منها خاصة مع قدوم فصل الشتاء، حيث يزيد الطلب عليه، مما يرفع سعر أسطوانة البوتاجاز الصغيرة إلى 30 جنيهًا، والكبيرة إلى 60 جنيهًا، وعلى الرغم من ذلك لا نجده إلا بصعوبة بالغة".
وقال محمد جمال الحلوجى -أحد المربين- "وصول عدد من الصينيين إلى برما للعمل بنفس المجال، يعد كارثة تهدد القرية وتهدد الثروه الداجنة بمصر، حيث جاء الصينون، لدراسة إمكانية تصنيع وتوريد علف صينى لمزارعنا، وأخذوا عينات من العلف المصرى لتصنيع مثيل له فى الصين، مؤكدين أنه سيكون بنصف ثمن العلف المصرى، إلا أن ما يثير مخاوفنا هو أن هذا العلف الصينى سيكون مجهول المصدر؛ لأننا لا نعرف من أى مواد تم تصنيعه، الأمر الذى يهدد ما تبقى لدينا من ثروة داجنة"، وطالب الحلوجى بضرورة عناية الدولة لمربى الدواجن، خاصة فى قرية "برما"، والاهتمام بضرورة إنشاء جهة رقابية تشرف على الأعلاف المستوردة، وتحدد أسعارها بما يتناسب مع ظروف المربين المصريين.
ونبه محمد الأحمدى عمار، إلى أن التحصينات (الفاسدة) تسببت فى خسائر فادحة بسبب عدم وجود رقابة عليها من هيئة الطب البيطرى، أو أى جهة إرشادية يستطيع المربون التعامل معها، حيث يتم تحصين القطيع اليوم فيصبح ميتًا فى اليوم التالى أو على أقصى تقدير 70% من المحصن يفقدها المربون فى اليوم التالى، لدرجة وصلت إلى أن المربين لم يعودوا يحصنون دواجنهم.
وحول عملية نقل مزارع الدواجن إلى الصحراء، فقد انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، حيث أشار فريق، إلى أنه لا يستفيد من هذه العملية سوى 10% فقط من المربين، مؤكدًا أن العمال السريحة سيصيبهم ضرر فادح إذا تمت عملية النقل بالفعل، خاصة أن هذه العمالة تستوعب أكثر من 50% من شباب القرية من حملة المؤهلات العليا، بالإضافة إلى غيرهم من العمالة العادية التى تتمثل فى المرأة المعيلة وعمال اليومية.
فى حين يرى فريق آخر، أن عملية نقل المزارع للصحراء ستعمل على التوسع فى صناعة الدواجن، ولكن لابد أن تكون تحت رقابة الدولة، حتى يتم القضاء على ظاهرة احتكار قلة من رجال الأعمال للسوق والتحكم فى أسعار الأعلاف والتخلص من التحصينات الفاسدة التى يتم استيرادها من الخارج.