عاصمة الدواجن في "حسبة برما‏"!‏

كثيرا مانردد عبارة حسبة برما دون أن نعرف ماهيتها‏..‏ لكن المؤكد أن برما هي إحدي قري محافظة الغربية التابعة لمركز طنطا‏,‏ والتي اشتهرت‏,‏ خلال عقود طويلة‏. بتربية الدواجن, حتي أصبحت عاصمة الثروة الداجنة, ومعقل معامل التفريخ, وقلعة البروتين الأبيض في بر مصر المحروسة, حيث كانت تنتج35% من الثروة الداجنة, مما جعلها حتي وقت قريب قرية نموذجية لا يعرف أهلها البطالة التي تعاني منها البلاد.
ومع غياب الرقابة, واستحواذ بضعة رجال اعمال علي سوق الأعلاف والتحصينات المستوردة الفاسدة, بالإضافة إلي انعدام الضمير... أصبحت برما مهددة بفقد عرشها في إنتاج الثروة الداجنة, خاصة بعد أن عم الخراب بعض مزارعها, واحتل البط البغال المستوردة من فرنسا, البعض الآخر, كما توقف تدفق سيارات النقل من شتي محافظات مصر علي قرية برما, حيث كانت هذه السيارات تحمل, للفقراء والأغنياء علي السواء, البروتين الأبيض رخيص الثمن, عوضا عن البروتين الأحمر, الذي تعدي سعر الكيلو جرام منه ال60 جنيها, كما زاد طابور البطالة عددا, بعد أن جلس معظم شباب برما علي المقاهي, منتظرا الفرج, علما بأن منازل القرية, لم تخل من مزرعه دواجن الفلاح والموظف, الطبيب والمهندس, الطالب والمدرس, ربة المنزل وأطفالها الصغار, والغريب بل العجيب أن هذه البرما لم تشهد حالة إصابة واحدة بسبب مرض إنفلونزا الطيور!!
في البداية يقول علاء أبو عكر( أحد المربين): إن مهنة تربية الدواجن بقريتنا برما تلفظ أنفاسها! بسبب ماتعانيه من مشكلات كثيرة, في غياب تام للرقابة من قبل الدولة, مما أتاح الفرصة لعدد قليل من تجار ومستوردي الأعلاف لتحقيق أرباح خيالية علي حساب المربين, بالإضافة إلي مشكلة الأدوية والتحصينات, وكذلك مشكلة الغاز التي تعاني منها خاصة مع قدوم فصل الشتاء, حيث يزيد الطلب عليه, مما يرفع سعر أسطوانة البوتاجاز الصغيرة إلي30 جنيها, والكبيرة إلي60 جنيها, وعلي الرغم من ذلك لانجده إلا بصعوبة بالغة.
وأشار أبو عكر إلي أن عددا من الصينيين جاءوا إلي القرية,لدراسة إمكانية تصنيع وتوريد علف صيني لمزارعنا, حيث قاموا بأخذ عينات من العلف المصري لتصنيع مثيل له في الصين, مؤكدين أنه سيكون بنصف ثمن العلف المصري, إلا أن مايثير مخاوفنا هو أن هذا العلف الصيني سيكون مجهول المصدر, ويطالب بضرورة عناية الدولة بمربي الدواجن, خاصة في قرية برما, والاهتمام بضرورة إنشاء جهة رقابية تشرف علي الأعلاف المستوردة, وتحدد أسعارها بما يتناسب مع ظروف المربين المصريين.
ويشير مصطفي شحاتة أبو قحف( أحد المربين) إلي أن التحصينات المضروبة( الفاسدة) تسببت في خسائر فادحة بسبب عدم وجود رقابة عليها من هيئة الطب البيطري, أو أي جهة إرشادية نستطيع التعامل معها, حيث يتم تحصين القطيع اليوم فيصبح ميتا غدا أو علي أقل تقدير نفوق70%.
أما محمد مناع( بكالوريوس تجارة) فيقول إنه منذ حصوله علي البكالوريوس لم أفكر في الحصول علي وظيفة حكومية, وعندما اتجهت إلي العمل في مجال تربية الدواجن, كغيري من شباب القرية, إلا أن ماأصاب هذه المهنة من مشكلات وما لحق بنا من ديون للبنوك وشركات الأدوية, بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والتحصينات المضروبة, جعل العديد من الشباب يغلق المزارع ويبحث عن أي عمل آخر, ويشير أيمن المعطر( أحد مربي الدواجن وصاحب محل أدوية) إلي أنه التقي بعض رموز النظام السابق, ومنهم: جمال مبارك, بحضور صفوت الشريف, بشأن الدعاوي القضائية التي أقامها بنك التنمية والائتمان الزراعي ضد مربي الدواجن بقرية برما, موضحا أن البنك صرف ثلاثة جنيهات تعويضا عن كل فرخ نافق, ثم طالب المربين بسداد هذه التعويضات بفوائدها... إلا أن رد جمال مبارك( حسب قول المعطر) كان: الموضوع أكبر مني ومنك!!
ويقول عزت أبو زيد عبد ربه المحامي: إن البنك قام برفع جنحه مباشرة يتهم فيها المربين المضارين بتبديد الدواجن النافقة!! حيث جعلهم يوقعون علي مايعرف ب سند الدين وهو يشبه إيصال الأمانة, وجعل الدواجن والبط النافق أمانة عند المربين, حتي يحصلوا علي التعويضات التي تعهدت بها الدولة... إلا أن المحكمة قضت ببراءة هؤلاء المضارين, فقام البنك برفع دعاوي قضائية أمام المحكمة الاقتصادية بالشق المدني بموجب سند الدين هذا, وتم الحكم علي هؤلاء المضارين وإلزامهم بدفع المبالغ التي حصلوا عليها, بالإضافة لفوائدها.
وحول عملية نقل مزارع الدواجن إلي الصحراء فقد انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض, حيث أشار فريق إلي أنه لا يستفيد من هذه العملية سوي10% فقط من المربين, مؤكدا أن العمال السريحة سيصيبهم ضرر فادح إذا تمت عملية النقل بالفعل, خاصة أن هذه العمالة تستوعب أكثر من50% من شباب القرية, ويقول هذا الفريق: سمعنا عن إعلان الدولة عن إقامة تجمعات استثمارية لصناعة الدواجن في مصر علي مساحة286 ألف فدان بمحافظات بني سويف والمنيا والوادي الجديد والسويس... فهل يكون لأبناء قرية برما نصيب في هذه الاستثمارات؟
وأخيرا... يؤكد أهالي القرية أنهم لايطلبون وظيفة من الحكومة, ولايطلبون قروضا من البنوك.... وإنما يطالبون بالرقابة الصارمة علي أسعار الأعلاف والأدوية والتحصينات... ويتساءلون: لماذا لاتقوم الحكومة نفسها باستيراد الذرة الصفراء وفول الصويا؟ لماذا تترك عملية استيرادهما في أيدي عدد قليل من رجال الأعمال؟