قرارات عشوائية تطيح بصناعة الدواجن في الغربية

لعرضها علي المجلس لإقرارها مع توفيق أوضاع المزارع القائمة لتنمية الاستثمار في هذا المجال والعمل علي تدعيم صناعة الدواجن بقرية برما حيث تعد مصدر الرزق الرئيسي لأبناء القرية وعلي مديرية الزراعة في حال إصدار تراخيص جديدة لإنشاء مزارع دواجن وتطبيق القرار الوزاري الخاص بتحديد المسافات مع السماح لهم بالتوسع الرأسي ويستثني من ذلك الصناعات المكملة وفي حالة مخالفة الترخيص وتغيير النشاط يتم إزالة المبني وإلغاء الترخيص.
وناقشت السؤال المقدم من العضو حسن حلمي عن أسباب انهيار الثروة الحيوانية بالمحافظة التي كان تعد في طليعة المحافظات في إنتاج اللحوم وتصديرها إلي المحافظات المجاورة.
وتساءل العضو بركات الذهبي عن أسباب محاربة صناعة الدواجن علما بأنها كانت قد وصلت إلي الاكتفاء الذاتي والتصدير وقام عليها الكثير من الصناعات يشتغل بها أكثر من 3 ملايين شخص وقامت قرية بأكملها وهي برما علي هذه الصناعات منذ عشرات السنين، مشيرا إلي أن هذه الصناعات من شأنها خفض أسعار اللحوم الحمراء.
وأضاف العضو عزت توفيق أنه بعد صدور القرارات الخاصة بإغلاق بعض مزارع الدواجن بالمحافظة تمت الموافقة علي إنشاء مجزر آلي يتبع وزارة الداخلية ببسيون فكيف سيتم التوفيق بين هذين القرارين وكيف سيعمل المجزر في حين يتم إغلاق مزارع الدواجن، متساءلاً عن البدائل المطروحة بعد صدور قرارات بإغلاق محلات بيع الطيور الحياة والمذبوحة، مشيراً إلي ضرورة التوسع في تربية الحيوانات وعودة مشروع البتلو وتساء عن دور بنك التنمية والائتمان الزراعي في حل مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم بالغربية.
كما طالبت اللجنة بتوفير مناخ جيد للاستثمار ومواجهة العجز في الثروة الحيوانية من خلال تعاون مسئولي حماية الأراضي بمديريات الزراعة والطب البيطري وسرعة البت في جميع الطلبات المقدمة من المواطنين للجنة العليا لإنشاء مزارع للدواجن والإنتاج الحيواني مع تيسير جميع الإجراءات القانونية لهم ودعم صناعة الأعلاف والأدوية البيطرية وتسهيل إجراءات الاستيراد علي أن يتم التنبيه بمنع ذبح البتلو أقل من 200 كيلو وكذلك عدم ذبح الإناث مع التوصية لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي والصندوق الاجتماعي بالتوسع في منح السلف بفائدة بسيطة بمربي البتلو ليصل وزنه إلي 300 كيلو مع متابعة هذه المشروعات دوريا من الزراعة والطب البيطري وتقديم العلاج والرعاية بالمجان علي أن يقوم البنك بوضع غرامات علي السلف في حالة استخدامها في غير الغرض المخصصة له.
كما أوصت اللجنة بالسماح باستيراد الإناث من الخارج ومنحها لصغار المربين بضمان الأرض الزراعية بفائدة بسيطة لتربيتها والتأمين عليها بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك الائتمان وجمعية الثروة الحيوانية والتوصية لدي المحافظ بمخاطبة رئيس الوزراء بإرجاء تنفيذ القرار الوزاري الخاص بغلق مزارع الدواجن غير المرخصة لمدة 6 أشهر ولحين إعادة التوازن بين أسعار اللحوم والدواجن.
وأكدت اللجنة علي ضرورة إقامة أسواق الدواجن وجميع الطيور علي أراضي أسواق الماشية علي ألا تتعارض مع المحددة لبيع الماشية وذلك لتعويض أصحاب محلات الدواجن بداخل الكتلة السكنية والتي أغلقت حتي يسهل علي الطب البيطري مراقبة الدواجن المريضة مع توفير أماكن مخصصة للذبح والتنظيف بهذه الأسواق.