كشف أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أنه تم اختيار 18 موقعاً جديداً بالظهير الصحراوى للمحافظات، لإنشاء مزارع دواجن جديدة تطبق قواعد الأمان الحيوى، طبقا لنموذج جديد لتحديث صناعة الدواجن يجرى إعداده حالياً، مشيراً إلى أنه لا تراجع أو تفاوض حول إغلاق مزارع الدواجن العشوائية، والتى تفتقد قواعد الأمان الحيوى. وقال أباظة – خلال الاجتماع الذى عقده الوزير أمس مع مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن – «إن الحكومة تدرس حالياً خطة جماعية تشارك فيها جميع الوزارات لاحتواء مرض أنفلونزا الطيور، ووضع آليات تنفيذية للسيطرة على المرض قبل حلول الشتاء المقبل». وأضاف «تقرر إنشاء صندوق أو حساب بالوزارة لتعويض أصحاب مزارع الدواجن التى تصاب بأنفلونزا الطيور ويتم إعدام طيورها، بشرط أن تكون مزرعة الدواجن عضواً فى الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وأن يقوم صاحب المزرعة بالإبلاغ الفورى عن الإصابات إلى أجهزة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات البيطرية، من حيث البعد الوقائى عن الكتلة السكنية والأمان الحيوى. وأكد الوزير – فى الاجتماع الذى بحثوا فيه ملاحظات الاتحاد حول قرارات الوزارة بالإغلاق الفورى لمزارع الدواجن غير المرخصة وارتفاع رسوم تجديد تراخيص الدواجن القائمة والتى اعترض عليها المنتجون - أنه تقرر تشكيل مجلس إدارة للصندوق، يشارك فيه ممثلون عن الوزارة والاتحاد، وذلك لاقتراح لائحة مالية تحدد أسلوب وقيمة وضوابط صرف التعويضات، على أن تكون موارده من مصروفات مقابل الخدمات التى تؤديها الوزارة، علاوة على ما يساهم به الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، والمنح المقدمة من الدول والمؤسسات الدولية المانحة. وطالب وزير الزراعة، الاتحاد بتطوير أدائه وإعداد دراسة متأنية وتفصيلية حول الوضع الحالى لمزارع الدواجن وآليات توفيق أوضاعها بما يحقق تطبيق قواعد الأمان الحيوى لها ويساهم فى النهوض بصناعة الدواجن فى مصر، والتى تتجاوز استثماراتها – حسب الوزير - 20 مليار جنيه، بإنتاج يومى يتجاوز أكثر من مليونى طائر، مع المطالبة بضرورة ضبط عمليات التعدى على الأراضى الزراعية، خاصة أن التعدى على الأراضى الزراعية، بالبناء عليها، يؤدى إلى اقتراب مزارع الدواجن من الكتلة السكنية، رغم أنها حصلت على تراخيص التشغيل قبل الزحف العمرانى بالقرب منها. من جانبه أوضح الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، أن استراتيجية الوزارة تهدف لتطوير وتحديث صناعة الدواجن حتى تستوفى الشروط المتعلقة بالبعد الوقائى وقواعد الأمان الحيوى، وكذلك تكامل حلقات الصناعة بدءً بالكتاكيت، ومرورا بالأعلاف والأمصال واللقاحات والمجازر وأساطيل النقل المبردة، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة لتنفيذ هذه الآليات خلال عامين على الأكثر، تسترد خلالها الصناعة عافيتها وفق أحدث الأساليب العلمية. وقال نصار «إن الدولة ليست ضد صناعة الدواجن ولكنها تسعى إلى تطويرها بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والتوازن فى قطاع الدواجن لصالح المستهلكين والمستثمرين». واقترح اتحاد منتجى الدواجن عددا من التوصيات لضبط نشاط صناعة الدواجن، مطالباً الوزير بدراسة هذه المقترحات خلال الأيام القليلة المقبلة للوصول إلى اتفاق نهائى بشأنها للعرض عليه. كما طالب الدكتور محمد الشافعى، نائب رئيس الاتحاد، وزير الزراعة بضرورة أن تضم اللجان الفنية التابعة للوزارة عددا من منتجى الدواجن، خاصة أن «مكة أدرى بشعابها»، حسب قوله. واقترح الاتحاد إعادة النظر فى المبالغ التى يتم تحصيلها لحساب صندوق دعم الصناعة، وتشكيل لجنة لإدارة الصندوق الذى يشمل تعويضات المتضررين من مرض أنفلونزا الطيور، وبحث تكليف الصندوق بإقامة شركات للتسويق، تكون مهمتها تحديد علامة لجودة المنتج المصرى من الدواجن. وطالب الاتحاد، وزير الزراعة، بإعادة النظر فى المبالغ التى تقوم بتحصيلها أجهزة الوزارة لمعاينة مزارع الدواجن قبل الموافقة على تجديد ترخيصها لممارسة النشاط. فى سياق متصل، كشف الدكتور الشافعى عن أنه تجرى حاليا دراسة مقاضاة شركات استيراد الدواجن من الخارج، خاصة من الدول العربية، التى تقوم بدعم صناعة الدواجن، مما يشكل إغراقاً للسوق المصرية للدواجن ويهدد الصناعة المحلية بالتوقف. وأشار الشافعى إلى أن وزير الزراعة أبدى تعاطفاً كبيراً مع الصناعة الوطنية، مطالباً الاتحاد بتقديم المستندات الدالة على قيام هذه الشركات بإغراق السوق المصرية إلى وزارة التجارة لضبط عمليات الاستيراد من الخارج بما يحقق التوازن فى سوق الدواجن ويحقق حصول المستهلك على أقل سعر ممكن بجودة عالية.
