فى تراجع «حميد» واستجابة لمطالب منتجى الدواجن، أصدر أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حزمة من القرارات لصالحهم، أولها تخفيض رسوم تراخيص مزارع التسمين والبياض من 3 آلاف جنيه إلى ألف جنيه فقط، كما وافق على طلب الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بتجديد تراخيص المزارع مرة كل ثلاث سنوات بدلا من التجديد سنويا. وأبقى وزير الزراعة على تحصيل قيمة تجديد تراخيص معامل التفريخ وهى ألف جنيه لكل معمل بغض النظر عن طاقته الإنتاجية، حيث كان مقررا من قبل مضاعفة المبلغ إذا تضاعفت طاقته الإنتاجية. وفى اتجاه آخر، يعد اتحاد منتجى الدواجن مذكرة عاجلة للعرض على المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، يوضح فيها تورط شركات استيراد الدواجن بإغراق السوق المحلية بالدواجن المستوردة، ومن دول الخليج على وجه الخصوص، باعتبارها معفاة من الجمارك، وتشكل تهديدا للصناعة الوطنية باعتبارها مدعومة فى بلادها، مما تسبب فى إغلاق الأسواق المصرية. إضافة لذلك، تبحث وزارة الزراعة تقديم تسهيلات جديدة لعمليات إصدار تراخيص مزارع الدواجن وتجديدها، وكذا منح التراخيص للمزارع المستوفاة لشروط الأمان الحيوى والسماح للمزارع غير المستوفاة للشروط بتغيير النشاط من الإنتاج الداجنى إلى أى نشاط آخر، على أن تكون له الأولوية فى الحصول على أماكن فى المخطط المقترح من وزارة الزراعة ضمن 18 موقعا فى الظهير الصحراوى لإقامة مزارع دواجن بديلة للمزارع التى تم تغيير نشاطها أو إغلاقها بسبب فقدانها قواعد الأمان الحيوى. لكن رسوما جديدة سيتم تحصيلها من المنتجين تتبع صندوق دعم الصناعة، حيث ذكر الدكتور محمد الشافعى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أنه سيتم فرض رسوم خدمات مقابل فتح الاعتمادات للاستيراد من الخارج وتحليل عينات للمواد المستوردة بقيمة 1% من قيمة فواتير الاستيراد، على أن يتم وضع حصيلة عائدات رسوم استيراد مستلزمات الإنتاج الداجنى فى حساب دعم الصناعة بوزارة الزراعة، وسيتم تشكيل لجنة من الاتحاد والوزارة لتحديد مجالات الصرف وآليته، خاصة فيما يخص تعويضات أصحاب المزارع. وأبدى الشافعى تفاؤله بشأن الخطة التنفيذية التى تعد لها الحكومة بالتعاون مع الاتحاد والمنظمات المعنية بإنتاج الطيور لإعادة الصناعة إلى ما كانت عليه قبل أزمة إنفلونزا الطيور، والتى فتكت بالإنتاج الداجنى المصرى، وتشمل الخطة ضخ استثمارات ضخمة فى قطاع الطيور، وتشمل إقامة مجازر جديدة للدواجن بطاقات استيعابية كبيرة، حيث تم الانتهاء من إقامة مجازر دواجن بالفعل تصل طاقتها إلى ذبح 120 مليون طائر سنويا خلال العامين الماضيين فقط، مما سيسهم فى الحد من تداول الطيور الحية خلال الفترة المقبلة باستثمارات تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه منها مليار جنيه لإقامة المجازر الآلية فقط. وحول آلية صرف التعويضات للمزارع المضارة أكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، أن هناك اتجاها لصرف التعويضات على العاملين فى النشاط الداجنى المقيدين بعضوية الاتحاد العام لمنتجى الدواجن فقط، وسيتم وضع قواعد الصرف بمعرفة اللجنة الفنية التى تقوم بتشكيلها الوزارة التى ستتولى إدارة المشروع. وفيما يخص ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة عاد الدكتور محمد الشافعى ليؤكد أنها ستشهد انخفاضا فى الأسعار عقب انتهاء رمضان، بعد أن زاد الطلب عليها مقارنة بالكميات المعروضة خلال هذا الشهر، إضافة لاستغلال بعض التجار زيادة الإقبال عليها ورفعوا أسعار البيع.
