فى اجتماعه أمس الأول باتحاد منتجى الدواجن، شدد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على سرعة تقدم أصحاب المزارع غير المرخصة بطلبات للترخيص، حيث ستتم معاينتها والترخيص لها إذا كانت مستوفاة شروط البعد الوقائى والأمان الحيوى. وأعلن الوزير أنه سيتم إغلاق المزرعة بعد الدورة الإنتاجية الحالية بالنسبة لمن لم يتقدم بطلب للترخيص. وبالنسبة للمزارع المرخصة فيتقدم أصحابها بطلبات لتجديد الترخيص، حيث سيتم تجديد الترخيص لتلك المزارع المستوفاة للشروط، وبهذا عادت مناقشات أباظة واتحاد المنتجين لنقطة الصفر، بعدما لم ينجح المنتجون فى إثناء وزارة الزراعة عن قرارها بتحصيل رسوم جديدة على أصحاب المزارع. كان أباظة قد عقد اجتماعا مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أمس الأول بناء على طلب منهم، بعد أن أبدوا غضبهم من قرار الوزير الخاص بتحصيل رسوم جديدة مقابل تجديد تراخيص المزارع تصل إلى 3 آلاف جنيه وفرض رسوم أخرى مقابل تراخيص المفرخات البلدية تبلغ ألف جنيه، وهدد المنتجون بالاعتصام والإضراب عن العمل فى قطاع الدواجن وتسريح العمالة، ودفع الاتحاد فى اتجاه إجهاض القرار باعتبار أن الإنتاج الداجنى لا يزال يعانى من آثار إنفلونزا الطيور، التى كادت تقضى على تلك الصناعة تماما خلال عام 2006. وخلال الاجتماع تمسك أباظة بتعليماته للمنتجين، من بينها إغلاق المزارع غير المستوفاة للشروط بعد الدورة الإنتاجية التالية لقرار عدم الترخيص أو التجديد، ويمكن لأصحابها تغيير أو تعديل النشاط، كما سيكون لهم الأولوية عند تخصيص الأراضى بالظهير الصحراوى لإنشاء مزارع جديدة ضمن المخطط الشامل لها. وأضاف أباظة أن استراتيجية «الزراعة» تطوير وتحديث صناعة الدواجن، بحيث تصبح مستوفاة لشروط البعد الوقائى وقواعد الأمان الحيوى وكذا تكامل حلقات تلك الصناعة بداية من الكتاكيت ومرورا بالأعلاف والأمصال واللقاحات والمجازر والثلاجات وأساطيل النقل المبردة.