90% من مزارع دواجن الغربية لاتعمل

إذا كانت الثروة الداجنة في خطر, فإننا معرضون للسجن بسبب الخسائر الفادحة والديون الباهظة, رغم أننا في قرية برما كنا ننتج53% من الدواجن علي مستوي الجمهورية
قال هذه الكلمات, وهو يأخذ بيدي ليريني مزرعته ذات العنابر الخمسة, والتي كانت تستوعب52 ألف كتكوت, ثم أصبحت خاوية, إلا من بعض البط البغال, في عنبر الدور الأرضي وأضاف: كان يعمل بالمزرعة01 من شباب القرية, بالإضافة إلي أكثر من03 بائعا سريحا في حين تأتي سيآرات نصف النقل من محافظات الصعيد, لتحمل هذه الدواجن الي أهالينا هناك بأسعار في متناول كل الفقراء والآن توقف كل شيء, وحاليا أعرض المزرعة للبيع, لأسدد ديوني قبل أن أدخل السجن!!
الأهرام التقي عددا من منتجي الثروة الداجنة بقريتي: برما التابعة لمركز طنطا, وبلتاج التابعة لمركز قطور, وهما أشهر القري في الإنتاج الداجني ومزارع الدواجن علي مستوي الغربية بل الجمهورية كلها, لتقف علي الأسباب الحقيقية وراء تدهور الثروة الداجئة, وكيفية الخروج من أزمتها الراهنة التي قد تعصف بأحلام الفقراء في تناول وجبة فراخ, بعد أن عجزوا عن شراء اللحوم الحمراء, لارتفاع أسعارها خاصة بعد التصريحات الاخيرة لمسئولي وزارة الزراعة, والتي تهدد بغلق مزارع الدواجن غير المرخصة, في حالة عدم تقنين أوضاعها
يؤكد الدكتور حمادة الحاج طبيب بيطري, صاحب مزرعة دواجن أن هذه التصريحات ليست في الحسبان, لأن09% من المزارع متوقف عن العمل فعلا, بسبب ما حل بنا من خراب, وخسائر فادحة, خلال العاميين الماضيين, حيث إن نسبة النافق بين الدواجن داخل أي مزرعة تصل الي07% بسبب التحصينات المضروبة, مما يصيب الدواجن بأمراض لا نعرف سببا لها, و الدولة لا حس ولا خبر وقال مستنكرا: الدولة تطالبنا بتقنين أي وضع؟! شغلني الأول وبعدين طالبني بتقنين الوضع!! ويطالب مراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة بضرورة الكشف عن أسباب هذه الحرب البيولوجية التي تهدف القضاء علي الثرورة الداجنة, والتي تبلغ جملة الاستثمار فيها أكثر من71 مليآر جنيه, ويعمل فيها نحو مليوني مواطن. أما علاء أبو عكر أحد منتجي الدواجن بقرية برما فيقول: يوجد تخبط كبير في اتخاذ القرارات الخاصة بالثروة الداجنة, لأنها تتخذ دون دراسة, علما بأن الدولة رافعة إيدها تماما عن الرقابة علي هذه الصناعة المهمة, كتها نهبا لعدد محدود من رجال الأعمال, الذين يحتكرون استيراد الأعلاف وبيعها لنا بأغلي الأسعار.
ويشير أبو عكر إلي أن قرية برما التي يبلغ عدد سكانها نحو051 الف نسمة كان يعمل بهذه الصناعة منهم أكثر من04 ألف شخص من أبناء القرية فقط, منهم42 ألف بائع سريح وأشار إلي أن القرية يوجد بها نحو5 آلاف مزرعة دواجن, ليس مرخصا منها سوي3 مزارع فقط وكانت تنتج نحو53% من الثروة الداجنة علي مستوي الجمهورية, وكان يفد إليها التجار والمربون من كافة محافظات الصعيد والوجه البحري, مما جعلها قرية نموذجية وكان يضرب بها المثل في القضاء علي البطالة, وكان لايوجد بها عاطل واحد عن العمل ولايخلو منزل بالقرية من الدواجن التي يقومون بتربيتها سواء بالمزرعة أو حتي تحت السرير.
ويضيف ابراهيم جنة احد مربي الدواجن بقرية برما أن هذه المهنة تحارب, لعدم وجود رقابة عليها, لأنه في حالة وجود الرقابة نستطيع نحن أهالي قرية برما تصدير الثروة الداجنة للخارج. ويطالب بضرورة قيام أعضاء مجلس الشوري بدورهم التشريعي والرقابي في مساءلة وزير الزراعة حول قيام عدد من رجال الأعمال باحتكار استيراد الذرة الصفراء وفول الصويا والتحكم في سعرهما, مما يؤدي إلي دمار المنتج والمستهلك.