المربون: غياب الرقابة وفساد التحصينات وراء نفوق الدواجن

تواجه قرية «برما» «عاصمة الثروة الداجنة» في مصر حيث تعد معقلا رئيسا لمعامل تفريخ الدواجن خطرا داهما يتمثل في غياب الرقابة واستحواذ رجال الاعمال علي سوق الأعلاف والتحصينات المستوردة الفاسدة بالإضافة أما يؤدي الي نفوق أعداد كبيرة من الدواجن المنتجة في القرية، كما توقف تدفق سيارات النقل من شتي محافظات مصر.
محمد سعد ابو عكر يري أن مهنة تربية الدواجن «ببرما» تعد المصدر الوحيد للرزق للاهالي حيث لايوجد منزل واحد لايعتمد علي تربية الدواجن في معيشته لافتا الي أن هذه المهنة تواجه الاندثار بسبب فساد التحصينات وسوء حالة الاعلاف.
ويلفت محمد جمال الحلوجي من المربيين الي ان عددا من الصينيين وصولوا منذ فترة الي القرية من أجل أخذ عينات من الاعلاف التي تتغذي عليها الدواجن في برما.
ويخشي المربون من أن تتسبب الاعلاف المنتجة في الصين في زيادة نفوق الدواجن، وطالب بضرورة عناية الدولة بمربي الدواجن خاصة في قرية «برما» والاهتمام بضرورة إنشاء جهة رقابية تشرف علي الأعلاف المستوردة، وتحدد أسعارها بما يتناسب مع ظروف المربين.
ويقول محمد عمار إن التحصينات الفاسدة تسببت دائما في تعرضهم لخسائر فادحة بسبب عدم وجود رقابة عليها من هيئة الطب البيطري أو أي جهة إرشادية يستطيع الاهالي التعامل معها، حيث يتم تحصين القطيع اليوم فيصبح ميتا غدا أو علي أقصي تقدير نفوق 70% منه لدرجة وصلت إلي أن المربين لم يعودوا يحصنون دواجنهم.
وعلي الرغم من ذلك انقسمت أراء مربي الدواجن حول عملية نقل مزارع الدواجن إلي الصحراء بين مؤيد ومعارض حيث أشار فريق إلي أنه لا يستفيد من هذه العملية سوي 10% فقط من المربين.. ويري المعترضون أن العمال السريحة سيصيبهم ضرر فادح إذا تمت عملية النقل خاصة أن هذه العمالة تستوعب أكثر من 50% من شباب القرية حملة المؤهلات العليا بالإضافة إلي غيرهم من العمالة العادية التي تتمثل في المرأة المعيلة وعمال اليومية.
في حين يري المؤيدون أن عملية نقل المزارع للصحراء ستعمل علي التوسع في صناعة الدواجن ولكن لابد أن تكون تحت رقابة الدولة من الألف للياء حتي يتم القضاء علي ظاهرة احتكار قلة من رجال الأعمال في أسعار الأعلاف والتخلص من التحصينات الفاسدة التي يتم استيرادها من الخارج ولا يعرف الأطباء البيطريون سببا لفسادها.
وكانت آخر كلمات المربين: «إذا استمر ارتفاع أسعار الأعلاف فسوف يكون عام 2103 كما وصفه الكثيرون برقم 13 يكون نحس علينا وندخل السجن جميعًا. فخسائرنا في تزايد مستمر أكثر من أيام الإنفلونزا في زمن الرئيس السابق مما يؤكد وجود طرف ثالث».