الجزارون والمربون في الثغر .. أسعار اللحوم لن تنخفض أبداً .. وسعر الكيلو سيصل إلي 170 جنيهاً

أحدثت تصريحات وزير الزراعة التي أعلن فيها تخصيص 450 مليون جنيه لإحياء مشروع البتلو. وأن أسعار اللحوم ستنخفض بعد 6 شهور بنسبة 20% بحيث يصل سعر الكيلو إلي 40 جنيهاً. ردود فعل غاضبة بين الجزارين والمربين بالإسكندرية.
وقد دعت شعبة الجزارين والمربين بالغرفة التجارية بالإسكندرية إلي اجتماع سري وعاجل أمس. تمكنت المساء من اختراقه وتسجيل ما دار فيه.
ساد الاجتماع موجة غضب بين الجزارين والمربين علي تصريحات وزير الزراعة وشنوا عليه هجوماً عنيفاً.. ووصفوا تصريحاته بالجوفاء. وأنها لا تمت للواقع بصلة. وأكدوا أن أسعار اللحوم لن تنخفض مرة أخري في مصر. بل سيتضاعف السعر.. وسوف يصل سعر كيلو اللحم إلي 170 جنيهاً.
قال الجزارون إن سعر كيلو المجمد بالسوق وصل إلي 48 جنيهاً والبلدي الشمبري إلي 120 جنيهاً و110 و90 جنيهاً بالعظم في مناطق أخري بالإسكندرية. فكيف نصل بالسعر إلي 40 جنيهاً خلال 6 شهور من تنفيذ مشروع البتلو؟!
أكد المربون أن مشروع البتلو الوهمي الذي يتمسح فيه وزراء الزراعة السابقون والحاليون هو حبر علي ورق. لأنه قتل قبل أن يولد في عهد النظام الفاسد الذي أعطي الفرصة ليوسف والي في هدم أكبر مشروع قومي وهو البتلو.
أضاف المربون: كيف يصل سعر الكيلو ل 40 جنيهاً في 6 شهور في ظل عدم وجود القطيع أصلاً. ثم بكم وصل سعر الأعلاف اليوم بخلاف التربية والرعاية البيطرية للماشية وأجور العمالة؟!
أوضح عز حسين.. أحد المربين وصاحب مزرعة.. أن مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم ليس سببها المربون ولا الجزاريون. وأن السبب الرئيسي أسعار الأعلاف وظهور مافيا الاستيراد الذين راحوا يشترون رءوس ماشية مصابة بالأمراض مقابل ملايين الدولارات تدخل في جيوبهم. ولا يهمهم انتشار الأمراض في مصر وتدمير الثروة الحيوانية.
أكد أن أكثر من 45% من الثروة الحيوانية تذبح خارج المجازر في غياب أجهزة الرقابة ولابد من القضاء علي مافيا الاستيراد وأن يكون الاستيراد بحدود معقولة وبمعرفة الدولة مباشرة ولا يسمح لأي فرد معه أموال أن يستورد لحوم من أي دولة.
يتهم الحاج عبدالمعطي منسي.. مربي وصاحب مزرعة.. وزراء الزراعة السابقين بأنهم وراء انتقال الأمراض للماشية نتيجة انتشار ماشية مصابة بالأمراض. وأكد أن مشروع البتلو وهمي ولن يعود بفائدة كما يدعي وزير الزراعة لعدم وجود رءوس الماشية أصلاً "الإناث" لأنه يتم ذبحها بصفة مستمرة وخارج المجازر الرسمية.
ويشير إلي أن سعر عجل البقر بالمزرعة لا يزيد علي 22 جنيهاً للكيلو القائم والجاموسي ب 20 جنيهاً ويتم بيعه للجزار بهذا السعر. وبعد ذبح العجل ال 500 كيلو يصبح متوسط السعر الصافي 44 جنيهاً علي الأقل للعجل البقري. و41 جنيهاً للجاموسي.. فكيف يصل سعر الكيلو كم ا يدعي وزير الزراعة إلي 40 جنيها؟!
أجمع المربون علي أن سعر اللحوم في منطقة النهضة وصل إلي 90 جنيهاً لبعض الأصناف. وأكدوا أن وزارة الزراعة متمثلة في يوسف والي وزير الزراعة الأسبق. ساهمت في عهد النظام الفاسد في المشكلة بالقضاء علي المربين. أولاً.. لعدم توافر العناية البيطرية الجيدة للمواشي. وإعطاء الفرصة للمستغلين من المافيا لاستيراد لحوم دون معرفة احتياجات السوق. وذوق المستهلك. واستيراد مواشي مريضة. ونقلت الأمراض إلي مزارعنا. فأصيبت الثروة الحيوانية في مصر في مقتل.
أوضح الحاج حسني عبدالستار.. مرب.. أنه بمجرد انتقال الأمراض للثروة الحيوانية تنصلت وزارة الزراعة من مسئوليتها وراحت تتبادل الاتهامات تارة مع المربين. وتارة مع الجزارين.. والمستهلك هو الضحية.
أشار إلي قضية بالغة الخطورة وهي أن هناك جزارين من ذوي النفوس الضعيفة يشترون سراً إناث المواشي لعدم ذبحها بالمجازر. ويقومون بذبحها بمعرفتهم.
وهنا ثار الجزارون في الجلسة فقالوا: إنه يوجد في كل مهنة السييء والحسن.. ولكن القضية ليست قضية ذبح إناث المواشي سراً. وإنما السؤال الذي يطرح نفسه كما يقول الحاج جابر عبدالشهيد.. جزار ومرب.. أين مشروع البتلو.. وما هي مقوماته وأسباب فشله؟!.. إنه بالطبع مشروع وهمي. وفقط حبر علي ورق.. وأصبح بيزنس لحساب أشخاص بعينهم!
التقط الحاج عز حسين مرة أخري طرف الحديث.. فقال: إن البعض دخلوا عالم استيراد اللحوم بطريقة عشوائية وأصبحوا بحق مافيا ليدخلوا عالم البيزنس فاستوردوا مواش مصابة وأصنافاً لا يفضلها المستهلك.
ويري كل من عادل سعيد وهادي فؤاد "جزارون" أن وزارة الزراعة طوال عهدها لم تتوخ الحذر في الاستيراد ولم تتبع الأصول الفنية. حيث المفروض أن تكون هناك لجنة لفحص الحيوانات في بلد المنشأ. ووضع أرقام لها حتي لا يتم تغييرها في ميناء الوصول. ولجنة أخري من الرقابة علي الصادرات والواردات لاستلام هذه الحيوانات قبل نزولها من الباخرة. ولجنة ثالثة من الطب البيطري داخل الموانئ قبل دخولها البلاد مع أخذ عينات من دم الحيوانات للتأكد من خلوها من الأمراض. ولكن يتم الإفراج عن الحيوانات دون التأكد من سلامتها. مما أدي إلي انتقال الأمراض للماشية المصرية. وترتب علي ذلك نفوق الكثير منها مع عدم وجود أمصال ونتج عن ذلك خسائر فادحة للمربين.
اقترح المربون والجزارون لحل أزمة اللحوم عمل سوقين.. واحد للحوم المستوردة ويكون تحت رقابة صارمة. وليس تحت إشراف الطب البيطري.. والسوق الثاني للحوم البلدية ويتم تدعيمه بتوفير الأدوية والأمصال والرعاية البيطرية بالمجان. وصرف التعويضات المناسبة وعمل صندوق فعلي للمواشي في حالة نفوق الحيوانات!
يطالب الجزارون بوضع ضوابط صارمة للاستيراد ليكون بالطرق القانونية مع وجود لجان بيطرية والتأكد من وجود السلالات وملاءمتها للتعايش داخل مصر. وعدم الإضرار بالسلالات المصرية.. وبدلاً من التحدث عن مشروع وهمي. لابد أن يكون هناك طرق تحفيزية للمربين لتشجيعهم علي التربية وليس محاربتهم.
كما طالب المربون في نفس الوقت بأن يكون هناك بورصة للحوم يتم فيها إعلان سعر ترشيدي للمربين مثل بورصة الدواجن. وتوفير القروض لهم بفوائد ميسرة وصدور قرار فوري بإيقاف استيراد اللحوم لمدة خمس سنوات. حتي يرتفع رصيد الإنتاج وتعويض المربي في حالة مرض أو نفوق الماشية. مشيرين إلي أن التعويضات التي يتم الإعلان عنها وهمية.
أشار الحاج عز حسين إلي نقطة بالغة الخطورة. فقال إنه للأسف الشديد لا يوجد حتي الآن لدي وزارة الزراعة إحصائيات كافية عن عدد المربين والثروة الحيوانية الموجودة!