بعد أن قام المجلس الأعلى للجامعات بإقرار اللائحة الطلابية التي أعدها اتحاد طلاب مصر في اجتماعه، الذي استمر لست ساعات، بحضور رؤساء الجامعات ونوابهم ورئيس اتحاد طلاب مصر ونائبه، اعترضت اتحادات أربع جامعات وهددوا بالاعتصام داخل وزارة التعليم العالي في حال إقرار اللائحة، وهي اتحادات جامعة القاهرة، وعين شمس، وحلوان، وأسيوط. من جانبه، أكد منسق حركة التحرير وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بجامعة القاهرة، أحمد هاني، أن إقرار وزير التعليم العالي، الدكتور مصطفى مسعد، للائحة الطلابية هو تحد سافر لإرادة القوى الطلابية داخل الجامعات، وهذا ليس غريبًا لأن الوزير إخواني، وأقر لائحة كتبها ثلاثون طالبًا إخوانيًّا، وتهدف إلى إحكام قبضة الجماعة وسيطرتها على الأنشطة الطلابية داخل الجامعة، قائلًا: "وهو ما لن نسمح به أبدًا، والقوى الطلابية دعت إلى اجتماع عاجل غدًا الجمعة لمناقشة الإجراءات التصعيدية التي سيقومون بها من أجل إسقاط هذه اللائحة الإخوانية، فهناك نية مبيتة لإقرار اللائحة بالقوة بعد إلغاء الاستبيان الغير ملزم". وقال منسق التيار الشعبي المصري بجامعة القاهرة، ياسر القط: "إن اللائحة التي أقرها الوزير اليوم استمرار للائحة أمن الدولة رقم (79)، وأن هناك العديد من المواد التي طالبت القوى الطلابية بتعديلها، ولم يستجب اتحاد طلاب مصر بطلابه ال42 الذين منهم30 إخوانيًّا، في تحدٍ سافر لجميع طلاب جامعات مصر"، وأضاف: "الوزير الإخواني قام بإقرار اللائحة، وسوف نقاضيه، وسننظم وقفات احتجاجية حتى تسقط هذه اللائحة الإخوانية". أما منسق حركة الاشتراكيون الثوريون بجامعة القاهرة، أسامة محمد، فقد اتهم وزير التعليم العالي، الدكتور مصطفي مسعد، بالتواطؤ مع اتحاد طلاب مصر "الغير شرعي"، و"الغير قانوني" من أجل إرضاء الجماعة وحزبها الحرية والعدالة الذي ينتمي لهما الوزير، على حد قوله، موضحًا أن المجلس العسكري استقدم الاتحاد على الرغم من عدم وجود بند باللائحة القديمة ينص على ذلك، بهدف السيطرة على النشاطات الطلابية داخل الجامعة، ولبسط سيطرته عليه، وهو ما نجح فيه وزير الإخوان واتحاد طلاب مصر الإخواني الذي لا يسمع سوى صوته، وقام بوضع اللائحة في الغرف المغلقة بدون مشاركة القوى الطلابية، وبدون ورش عمل، وبدون استطلاع أو حتى استفتاء، حسبما قال. وأضاف محمد: "إن ما حدث لن يمر مرور الكرام، واللائحة الطلابية التي أقرها الوزير هي استمرار للوائح أمن الدولة، ونظام حكومة الإخوان هو نفس نظام مبارك والمجلس العسكري". وكان ممثلوا 18 حزبًا سياسيًا داخل الجامعات قد أبدوا اعتراضهم على 9 مواد في اللائحة الطلابية الجديدة، وطالبوا بتعديلها؛ حيث تضمنت بعض المواد المطاطة التي تحتاج لتعديل، ومنها اشتراط اللائحة حضور 50% من الطلاب الذين لهم حق التصويت على الأقل لصحة انتخابات اتحاد طلاب الكليات والمعاهد، وأنه إذا لم يكتمل العدد تعاد الانتخابات في خلال ثلاثة أيام عمل بعدها، وتكون الانتخابات صحيحة بحضور أي عدد من الطلاب الذين لهم حق التصويت من الحاضرين، بالإضافة إلى أن اللائحة تضمنت بعض المصطلحات الغريبة على اللائحة الطلابية بما يعكس أخونة اللائحة، فتضمنت في المادة (322) تشجيع تكوين الفرق الفنية من عموم الطلاب لتنمية مواهبهم بما لايتعارض مع الأعراف الجامعية والسلوك القويم، دون أن تحدد ما هي الأعراف الجامعية وماهو السلوك القويم، وبالتالي فقد فتحت الطريق للتدخل في أي عمل فني داخل الجامعة بحجة مخالفته للأعراف الجامعية والسلوك القويم.