تستلم وزارة التعليم العالى اليوم، الأحد، النسخة النهائية من اللائحة الطلابية التى أعدها اتحاد طلاب مصر، وتستمر إجراءات اعتماد اللائحة خلال أسبوعين على الأكثر، حسبما أكد الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، ل«اليوم السابع»، وستفتح الوزارة باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بداية الشهر المقبل على أقصى تقدير، رغم رفض 18 من القوى السياسية اعتماد اللائحة، مؤكدة هيمنة الإخوان عليها. «اليوم السابع» تفتح ملف اللائحة التى تم إعدادها من خلال اتحاد طلاب مصر الحالى والاتحاد السابق له، وأهم مميزاتها، والخلافات حولها، حيث قضى الطلاب نحو 20 شهرا كاملا فى إعداد اللائحة الطلابية الجديدة، بديلا للائحة 79 المعروفة بين الطلاب باسم لائحة أمن الدولة، وما زال الطلاب يتناقشون حول اللائحة، ويوجهون الاتهامات لبعضهم البعض، وينتقد كل منهم الآخر. سلم اتحاد طلاب مصر اليوم، الأحد، النسخة النهائية من اللائحة الطلابية إلى وزارة التعليم العالى تمهيدا لإقرارها رسميا، لكن الاتحاد والقوى السياسية نسوا تمامًا، طوال الخلافات المشتعلة بينهم، المواد الخاصة بمجلس التأديب ضمن مواد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، والتى من بينها مواد تهدم كل ما بذله الطلاب طوال عشرين شهرا فى إعداده، وتمنع المظاهرات والعمل الطلابى ومجلات الحائط. «اليوم السابع» تنفرد بنشر هذه المواد، حيث يتضمن القسم السادس من «قانون تنظيم الجامعات» بند «نظام تأديب الطلاب» المواد من 123 حتى المادة 129، منع المشاركة فى المظاهرات، أو الاعتصام، أو تعليق لوحات حائط، وتصل العقوبات إلى الفصل لمدة محددة، وأحيانا الحرمان النهائى من الامتحان، وهى عقوبات استخدمتها الإدارات الجامعية فى التضييق على الحريات، ومنع الطلاب من التظاهر أو الاعتصام أو المشاركة فى الأنشطة، فيما تنص المادة 124 على أنه «يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص: 1 – الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية. 2 - تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات، والأعمال الجامعية الأخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها. 3 - كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة، أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها. 4 - إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له، وكل غش فى امتحان أو شروع فيه. 5 - إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها. 6 - كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة، أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة. 7 - توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأى صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة. 8 - الاعتصام داخل المبانى الجامعية، أو الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب». وتتضح خطورة هذه المواد فى أنها مواد مطاطة يمكن استخدامها وتفسيرها حسبما ترغب إدارة الجامعة، وبالفعل استخدمتها إدارات الجامعات قبل وبعد الثورة، وآخرها فى كلية هندسة جامعة عين شمس، حيث قررت فصل طالب اعترض على أحد أعضاء هيئة التدريس عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك». أما العقوبات التأديبية لهذه المادة فحددتها المادة 126 بثلاث عشرة عقوبة، هى «التنبيه شفاهية أو كتابة، أو الإنذار، أو الحرمان من بعض الخدمات الطلابية، أو الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهرًا، أو الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهرًا، أو الحرمان من الامتحان فى مقرر أو أكثر، أو وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تتجاوز شهرين أو فصلاً دراسيًا، أو إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر، أو الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز فصلاً دراسيًا، أو الحرمان من الامتحان فى فصل دراسى أو أكثر، أو حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسى أو أكثر، أو الفصل من الكلية لمدة تزيد على الفصل الدراسى أو الفصل النهائى من الجامعة، ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات. أكدت اللائحة الطلابية الجديدة أن اتحادات الطلاب هى المنظمات الشرعية التى تعبر عن الطلاب وتمثلهم أمام الجهات المختلفة وتطالب بحقوقهم، كما اعتبرتها «نقابات طلابية» مستقلة تُمارس من خلالها جميع الأنشطة الطلابية، كما أعادت اللائحة «اتحاد طلاب مصر» بعد غياب طويل على أن يتكون من ثلاث هيئات هى «المؤتمر العام لاتحاد طلاب مصر، ومجلس اتحاد طلاب مصر، والمكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر». وتنص اللائحة على أن «أهداف الاتحاد تدعيم العلاقات مع المؤسسات العلمية والاتحادات الطلابية داخل الوطن وخارجه»، وتعطى الاتحاد حق متابعة الشكاوى والتظلمات من الطلاب، والحق فى حضور مجالس التأديب مع الطلاب. وتعطى اللائحة الحق فى التواصل مع الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى، والمؤسسات الطلابية خارج الجامعة، وعمل اتفاقيات تعاون ودعم أى نشاط ماليا وفنيا، والتنسيق بين الأنشطة، كما تمنح حق حضور رئيس اتحاد طلاب مصر كعضو شرفى فى مجلس الشعب، ونائب رئيس الاتحاد كعضو شرفى فى مجلس الشورى. وتطالب اللائحة مجالس الكليات والجامعات والمجلس الأعلى للجامعات بإقرار عضوية أمين اتحاد الكلية، أو الجامعة، أو أمين اتحاد طلاب مصر بحسب الأحوال، بحيث يستطيع أمين الاتحاد تمثيل الطلاب بحق، وتعطى حق الترشح لعموم الطلاب على أن يكون مستجدا فى فرقته. وأتاحت اللائحة الجديدة لطلاب الانتساب حق الترشح لعضوية اللجان، وهو الحق الذى تمنعه اللائحة الحالية، بالإضافة إلى تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة سياسياً وعلمياً وثقافياً. وألغت اللائحة شرط تصويت 20% من الطلاب، والذى كان يؤدى لتدخل إدارة الكلية وعمداء الكليات فى تعيين الاتحاد. وأتاحت للطلاب لأول مرة أن يكون قرار فتح باب الترشح بقرار من الطلاب أنفسهم، ممثلا فى اتحاد طلاب مصر. ونصت اللائحة على أن تلتزم مجالس الاتحادات بتشكيل لجنة خاصة، مهمتها الرقابة والتقييم والمتابعة، والعمل على تحسين الأداء، وذلك فى غضون أسبوعين من إعلان نتيجة انتخابات الاتحاد، على أن تفصل رسوم الاتحادات الطلابية عن رسوم الكلية، بحيث يتم دفع رسوم اتحاد الطلاب فى إيصال منفصل مما يتيح لعموم الطلاب حق الترشح، ويشترط لترشح الطالب فى انتخابات اتحاد الطلاب أن يكون مسددا لرسوم الاتحاد بدلا من الرسوم الدراسية كلها، بمعنى أن اللائحة لا تشترط دفع رسوم الكلية كلها لكى يترشح الطالب للانتخابات، كما كان يحدث فى الماضى. وتمنع اللائحة ازدواج المناصب داخل الاتحاد، بحيث لن يكون هناك طالب يمثل كأمين اتحاد جامعة، وفى الوقت نفسه أمين اتحاد كلية، وفى الوقت نفسه أمين لجنة، فهذا الازدواج ترفضه اللائحة الجديدة، وأعطت لمجلس اتحاد كل كلية أو جامعة إمكانية منح العضوية الشرفية لأحد الطلاب من خارج الاتحاد نظرا لجهوده فى مجال النشاط الطلابى، دون أن يكون له حق التصويت. وأضافت اللائحة مجلسا جديدا فى كل جامعة يسمى «المؤتمر العام لاتحاد طلاب الجامعة»، ويتكون من مجلس اتحاد طلاب الجامعة، وأمين مساعد اتحاد طلاب كل كلية، ويختص هذا المجلس برسم سياسة الاتحاد العامة، واقتراح الموازنات السنوية، وإبداء الرأى فى الحسابات الختامية، والإشراف على الاتحادات الطلابية فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة والتنسيق فيما بينها. وتعيد اللائحة للطلاب حقهم فى أن يكون لهم ممثل شرعى عن جميع طلاب الجمهورية، وهو رئيس اتحاد طلاب مصر، وينتخب من بين رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب كل جامعة، كما تستعيد حقهم فى أن يقروا اللائحة الطلابية وحدهم دون غيرهم فى الأعوام القادمة. القوى السياسية تتصدى لسيطرة الإخوان على اللائحة الطلابية الجديدة «6 إبريل»: ستكون أفضل من لائحة 76.. ورئيس اتحاد طلاب مصر: لأول مرة نكتب دستورنا بأيدينا «لأول مرة يخط الطلاب لائحتهم، ويكتبون حقوقهم ودستورهم بأيدهم من خلال اتحاد منتخب مرتين بعد الثورة، وعبر نقاش وحوار داخل الجامعات».. هكذا بدأ حديثه أحمد عمر، رئيس اتحاد طلاب مصر، ل«اليوم السابع»، معلقا على اللائحة الطلابية الجديدة، وأضاف: طوال السنوات الماضية كان الطلاب يحاولون انتزاع حقوقهم ويدخلون مثلا مكبرات الصوت أو يعلقون لوحة حائط بالقوة، رغم اعتراض حرس الجامعة أو إدارة الكلية، لكن اللائحة الجديدة أعطت الطلاب حرية العمل السياسى والتعبير عن آرائهم فى إطار قانونى. «عمر» أكد إلغاء بند «عدم تحويل أعضاء مجلس الاتحاد إلى مجلس تأديب إلا بموافقة مجلس الاتحاد» من مقترح اللائحة الجديد، بعد الاعتراضات عليه من قبل بعض الطلاب، واقتناع لجنة إقرار اللائحة بالمقترحات الجديدة، مشيرا إلى عدم وجود ما يمنع من حرية الحركات الطلابية بالجامعة دون تدخل اتحاد الطلاب، كما لا يوجد أى بند فى اللائحة الجديدة يمنع عمل وأنشطة الحركات السياسية، بل على العكس نجد من اختصاصات لجنة الأسر - حسب اللائحة الجديدة - دعم مبادرات الحركات الطلابية والأسر فنيا وإداريا دون تدخل من الاتحاد. وردا على القول بأن الاتحاد اختص لنفسه بسلطة القمع التى كانت فى يد إدارة الكليات، قال: الاتحاد مسؤول عن التنسيق ولا يوجد باللائحة ما يعطه حق قمع الأنشطة، بل دوره هو دعم الأنشطة فنيا وإداريا. من جانبه قال الطالب تامر سيد، مسؤول حركة 6 إبريل «جبهة أحمد ماهر» بجامعة القاهرة ل«اليوم السابع» إن اللائحة الجديدة تحتاج إلى تعديل 9 بنود، وافق اتحاد طلاب مصر على تعديل 5 منها، وتبقى 4 بنود إذا تم تعديلها فستكون اللائحة الجديدة أفضل من لائحة 1976 التى كانت فارقة فى العمل الطلاب. وبالنسبة لرفض 18 من القوى السياسية اللائحة، قال سيد: جلسنا مع الطرفين الموافق والمؤيد وحاولنا التوفيق بينهما، لكن للأسف وجدنا تعنتا من هذه القوى، رغبة منها فى نيل شرف كتابة اللائحة، وبينما قررنا أن نتفاوض لتعديل البنود واصلوا هم رفضهم. فى غضون ذلك أعلنت القوى السياسية رفضها التام لما وصفته برغبة اتحاد طلاب مصر والإخوان فى الهيمنة على النشاط الطلابى، وأكدوا أن مشاركة الطلاب فى وضع بنود اللائحة، وطرحها للاستفتاء شرطان أساسيان اتفقت عليهما الحركات الطلابية الرافضة للائحة الطلابية المعدة من قبل اتحاد طلاب مصر، والتى أكدت أن الاتحاد كيان غير شرعى، نصب نفسه لإعداد اللائحة دون سند قانونى، مع سعيه الاستحواذ على سلطة القمع التى كانت فى يد إدارة الكليات. وكشف الطالب أسامة أحمد، عضو حركة «الاشتراكيون الثوريون»، أسباب رفض الحركة لائحة اتحاد طلاب مصر، بالقول: عندما نضع أول لائحة طلابية عقب الثورة، لابد أن نبتعد عن «أساليب مبارك»، وأن يشارك جميع الطلاب - دون تمييز - فى وضعها، نافيا ما ادعاه الاتحاد بشأن مشاركة أعضاء الحركات السياسية فى ورش عمل اللائحة. وأوضح مصطفى فؤاد، مسؤول الطلاب بحزب الدستور، أنه طالب بتقديم الطلاب مقترحاتهم حول اللائحة، وعرضها على لجنة تضم أعضاء من جميع القوى السياسية لتناقشها وتصيغها قبل طرحها للاستفتاء، لافتا إلى ضرورة إقرار اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية نفسه، بصفته الممثل للسلطة التشريعية الآن، أو من مجلس الشعب الجديد حال انتخابه قبل إقرار اللائحة، . وفيما اتهم ياسر أحمد، مسؤول الطلاب بحزب التيار المصرى، حركة «6 إبريل» بالموافقة على هيمنة اتحاد طلاب الإخوان على باقى الطلاب، مبديا رفضه بشدة لذلك، انتقد الطالب محمود شطا، رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، المادة 318 من اللائحة الجديدة لاشتمالها على جملة «تنظيم الأنشطة بما لا يخالف العادات والقيم الجامعية»، معتبراً أن هذه الإضافة ستكون عائقا فى طريق معظم التيارات السياسية عدا الإخوان الذين يسيطرون على معظم الاتحادات. وأضاف رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس أن من بين سلبيات اللائحة أيضا أن يكون تنظيم الرحلات من اختصاص «الأسر» فقط وليس اللجنة الاجتماعية. 4 وزراء تعاقبوا على اللائحة الطلابية.. وعضو الاتحاد السابق: غياب الوعى وأزمة ثقة وراء التأخير فور انتصار ثورة 25 يناير، ونجاحها فى الإطاحة برأس النظام السابق، تعلقت الأنظار بطلاب الجامعات، وأدرك الجميع أن ساعة تحرير الجامعات من سنوات طويلة من التدخلات الأمنية والحكومية، وتحرير شبابها للمشاركة فى صناعة مستقبل «مصر ما بعد الثورة» قد حانت.. ومع بدء الفصل الدراسى الثانى فى العام الجامعى 2010/ 2011، أعلن الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى السابق، أن لائحة 79 المسماة ب«لائحة أمن الدولة» انتهى عهدها، وقرر التخلص من اتحادات الطلاب التى نشأت بتدخلات جهاز أمن الدولة «المنحل»، وإجراء انتخابات جديدة حسب قواعد جديدة أعطت الطلاب الحق فى المشاركة بها، دون الالتزام بضرورة المشاركة فى النشاط، وقرر أن يتم انتخاب الطلاب حتى لو لم يكتمل النصاب القانونى، وأعطى صلاحيات موسعة للطلاب، وطالبهم بإعداد لائحتهم وكتابتها بأنفسهم. واتخذ «سلامة» هذه القرارات وقتها رغم مخالفاتها قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، ورغم عدم قانونية حل الاتحاد فى منتصف العام الدراسى. بعدها رحل الدكتور عمرو سلامة، وتوالى على حقيبة التعليم العالى كل من الدكتور معتز خورشيد، ثم الدكتور حسين خالد، ثم الدكتور محمد النشار، وأخيرا الدكتور مصطفى مسعد، وطوال تلك الفترة لم يتم اعتماد اللائحة الطلابية الجديدة. يروى عمرو إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر السابق حكاية إعداد اللائحة والخلافات حولها، فيقول: «شكلنا اتحاد طلاب مصر فى أغسطس بحضور أمناء وأمناء مساعدى اتحاد 19 جامعة حكومية لاختيار المكتب التنفيذى، والذى تكون من 5 أفراد من الجامعات الحكومية وفردين من الجامعات الخاصة، واعترف به الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالى وقتها، وتم تكليفى بمسؤولية ملف اللائحة»، مضيفا أن الاتحاد عقد عدة مؤتمرات فى أسيوط وبورسعيد وبنها والإسكندرية وبنى سويف والقاهرة، مشيرا إلى أن المؤتمر الأخير كان لمدة 3 أيام فى أكتوبر 2011 لوضع البنود الأساسية للائحة الطلابية. ويستطرد إبراهيم: طلاب القوى السياسية تظاهروا واتهموا اتحاد طلاب مصر بإعداد اللائحة فى غرف مغلقة، وبعدها قرر اتحاد طلاب مصر النزول للقواعد الطلابية وعقد مؤتمر طلابى فى كل جامعة، وجمع مقترحات اللائحة. ويفسر «إبراهيم» أسباب عدم إقرار اللائحة حتى الآن بعدم وجود وعى طلابى بأهمية اللائحة الطلابية، فضلا على أن اتحادات الطلاب لم تحاول أيضا أن تقدم لهم المعلومات، بالإضافة لوجود أزمة ثقة بين الطلاب واتحاد طلاب مصر، وبين اتحاد طلاب مصر والوزارة، وبين القوى السياسية واتحاد طلاب مصر، منتقدا عدم وجود خريطة واضحة من «التعليم العالى» أو الاتحاد بخطوات واضحة وجدول زمنى لإقرار اللائحة. فى المقابل فإن وزير التعليم العالى الأسبق الدكتور حسين خالد، يفتح النار على طلاب القوى السياسية ولجنة اقتراح اللائحة، مؤكدا أنه شعر بأن هناك «لعب عيال» بين الطلاب، ومحاولة من اتخاذ بعض القوى السياسية من قضية اللائحة «لعبة سياسية».
