فتنة لائحة "اتحاد الطلبة".. ما زالت تلقي بظلالها علي الوسط الجامعي في ظل رفض القوي الطلابية التي تشمل طلاب 6 أبريل وجماعة الإخوان المسلمين والاشتراكيين الثوريين والناصريين و02 حركة طلابية أخري للائحة الطلابية والانتخابات..ورفضهم دعوة وزير التعليم العالي لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية قبل نهاية الشهر الحالي متهمين الوزارة بالسعي لشغل الطلاب بانتخابات غير قانونية وليس لها أي جدوي لتمرير اللائحة الطلابية دون إجراء نقاش حقيقي حولها، وانفراد الوزارة بإعداد الصياغة القانونية لها بشكل يختلف عما تم الاتفاق عليه مع الطلاب.. حيث أعلن ممثلو طلاب الإخوان المسلمين عن رفضهم التام لإجراء الانتخابات في الفصل الدراسي معتبرين ذلك وسيلة لتشتيت جهود الطلاب ومطالبهم وشغلهم بانتخابات تأتي باتحادات طلابية غير قادرة علي تنفيذ برامجها الانتخابية لاقتراب العام الدراسي من نهايته وتنص اللائحة الطلابية علي إجراء انتخابات جديدة في الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الأول في العام الجامعي الجديد..وأن تلك الانتخابات لن تكون ذات جدوي لأن الاتحاد المنتخب لن يعمل سوي لخمسة وعشرين يوما فقط فضلا عن سهولة الطعن عليه قضائيا لصدور اللائحة الطلابية التي أقرها الوزير بقرار وزاري وليس بقرار جمهوري بما يجعل اللائحة المعمول بها حاليا في منزلة قانونية أعلي وفقا للقاعدة القانونية التي تنص علي أن القرارات الجمهورية لا تلغي إلا بقرارات جمهورية مماثلة.. واتفقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير المحسوبة علي جناح اليسار المصري المعنية بالقضايا الطلابية مع وجهة النظر الإخوانية مؤكدة أن القرار الوزاري الصادر باللائحة الطلابية الجديدة مخالف لجميع القوانين وجائر لحق الطلاب وفي تقرير شكل الحركات الطلابية والأنشطة التي يقومون بها داخل أسوار الجامعة..وأن اللائحة تم اقرارها بشكل غير قانوني لصدورها من غير الجهة المختصة وهي مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية في حالات معينة استثنائية وأن الاختصاص الأصيل في شأن اللائحة هي تعديلها من مجلس الشعب.. ويقول"الدكتور حسين خالد..وزير التعليم العالي":إن اللائحة الطلابية الجديدة تم وضعها عن طريق مجلس الوزراء ثم مجلس الشعب وقد دعيت للانتخابات وفقا للائحة الجديدة بعد إصرار الطلاب علي ذلك وإلحاحهم علي إجراء الانتخابات التي لم يتسن إجراؤها في الفصل الدراسي الأول ولا يوجد ما يمنع من تأجيل الانتخابات بشرط اتفاق ممثلي الاتحادات الطلابية حول ذلك مطالبا اتحادات الطلاب بالعودة إلي قواعدها للوصول إلي قرار نهائي بهذا الشأن قبل لقائهم به مشيرا إلي أنه اتخذ قرار إجراء الانتخابات بناء علي مطالب سابقة من الطلاب وأن اتحاد طلاب مصر طلب تأجيل اللقاء الذي كان مقررا عقده يوم السبت الماضي الي يوم الاثنين – والمجلة ماثلة للطبعلتحديد موقفهم من إقرار اللائحة التنفيذية الطلابية بشكل مؤقت وإجراء الانتخابات الآن أو تأجيلها علما بان المجلس الاستشاري لم يتلق ردود الجامعات علي المبادئ الاسترشادية لقانون تنظيم الجامعات الجديد..وقد طالبت اتحادات طلاب مصر بأن يقوم كل اتحاد طلاب في الجامعات علي حدة بالاجتماع واتخاذ موقف موحد وإرساله إلي اتحاد طلاب مصر علي أن يجتمع بناء علي مواقف الاتحادات لاتخاذ قرار نهائي بشأن اللائحة التنفيذية الطلابية الجديدة وإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بناء عليها من عدمه..و فور تلقي الوزارة القرار النهائي كتابيا من اتحاد طلاب مصر سيصدر قراره بشأن إجراء الانتخابات أو إلغائها هذا العام علي أن يتم إصدار اللائحة في الإطار التشريعي القانوني ويتم تطبيقها اعتبارا من العام الجديد.. وتنص اللائحة التي قدمها اتحاد طلاب مصر إلي وزير التعليم العالي علي تحديد الأسبوع الخامس من بدء الدراسة موعدًا لفتح الترشح للانتخابات..مع الغاء المواد المقيدة لشروط الترشح في اللائحة القديمة..كما ألغي شرط سداد الرسوم الدراسية..وإن اشترط ضرورة سداد الطالب الراغب في الترشح لرسوم الاتحاد.. وبالنسبة لطلاب التعليم المفتوح والدراسات العليا والوافدين المسددين لرسوم الاتحاد لهم الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح..واكدت مصادر طلابية"لاخر ساعة" انه تم التوصل الي لائحة طلابية توافقية تخدم جميع التيارات داخل الجامعات بعد موافقة جميع اتحادات الجامعات عليها..وترضي معظم التيارات السياسية داخل الجامعة.. وأهم ما تتضمنه هذه اللائحة هو الحرية التامة في ممارسة الأنشطة والسياسة داخل الجامعة واستقلال اتحاد الطلاب عن إدارة الكلية والجامعة بالإضافة إلي استقلاله عن إدارة رعاية الشباب وتحديد دورهم كأجهزة معاونة لاتحاد الطلاب لا تنظم أي أنشطة إلا بموافقة مجلس اتحاد الطلاب..كما تم إدخال ضمانات جديدة لضمان إجراء انتخابات رئيس الاتحاد بصورة أكثر نزاهة وشفافية..وتم تشكيل لجنة من بين اتحاد طلاب مصر لمشاركة اللجنة القانونية التابعة لوزارة التعليم العالي لصياغة قوانين اللائحة وتضم اللجنة رؤساء اتحادات القاهرة وحلوان والأزهر..و هذه اللائحة استرشادية يتم العمل بها بقرار وزاري ويمكن لاتحاد طلاب مصر القادم تعديلها بموافقة ثلثي المؤتمر وتتضمن لجان الاتحاد وفق اللائحة المقترحة لجان الأسر والرحلات والنشاط الرياضي والفنية والجوالة والنشاط الاجتماعي وخدمة الطالب والنشاط العلمي والتكنولوجي.. بالإضافة للجنة السياسية والثقافية التي استحدثها المقترح الجديد للائحة بدلا من اللجنة الثقافية وتختص هذه اللجنة بتنمية الوعي بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وإطلاق طاقات الطلاب الفكرية والإبداعية والثقافية وترسيخ قيم المشاركة الإيجابية التي تسهم في تنمية الوعي السياسي والاجتماعي وإطلاق حرية الطلاب في ممارسة التوعية السياسية والمشاركة الإيجابية في الحياة السياسية..ولأول مرة تنص اللائحة علي أن يتضمن تشكيل لجان الإشراف علي انتخابات الكليات والجامعة علي الطلاب في عضويتها بالاضافة أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم..كما تنص اللائحة علي أن تلتزم مجالس الاتحادات كل بمستواه بتشكيل لجنة خاصة مهمتها الرقابة والتقييم والمتابعة والعمل علي تحسين الأداء وذلك في غضون أسبوعين من إعلان نتيجة انتخابات الاتحاد المعني فيما لم يعدل اتحاد طلاب مصر المواد الملغومة في قانون تنظيم الجامعات تحت بند نظام تأديب الطلاب (من المواد من 321 حتي المادة 921) حيث تمنع التظاهرات وتقييد العمل الطلابي وتمنع المشاركة في المظاهرات أو الاعتصام أو تعليق لوحات حائط وتصل العقوبات إلي الفصل لمدة محددة وأحيانًا للحرمان النهائي من الامتحان واستخدمتها الإدارات الجامعية في التضييق علي الحريات ومنع طلاب من التظاهر أو الاعتصام أو المشاركة في الأنشطة وتصل في عقوباتها إلي الفصل والحرمان من الامتحان.
