النظام السابق زرع ألغاما فى قانون تنظيم الجامعات لإجهاض العمل الطلابى.. منع التظاهر والاعتصام وتوزيع المنشورات ومجلات الحائط.. والعقوبات فيه تصل إلى حد الفصل والحرمان من الامتحان

ينتهى اتحاد طلاب مصر خلال أسابيع من التعديلات النهائية على اللائحة الطلابية، لاستبدالها بلائحة جديدة، بعد أن كانت القديمة تقيد الحريات الطلابية، إلا أن "اليوم السابع" يكشف عن وجود مواد وضعها "النظام السابق" فى قانون تنظيم الجامعات، تخالف الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وجميع المواثيق الدولية، تحتاج إلى تعديل.
ويتضمن القسم السادس من "قانون تنظيم الجامعات"، هذه المواد تحت بند "نظام تأديب الطلاب" من المواد من 123 حتى المادة 129، وتمنع المشاركة فى المظاهرات أو الاعتصام أو تعليق لوحات حائط، وتصل العقوبات إلى الفصل لمدة محددة، وأحيانا للحرمان النهائى من الامتحان، واستخدمتها الإدارات الجامعية فى التضييق على الحريات، ومنع طلاب من التظاهر أو الاعتصام أو المشاركة فى الأنشطة، وبسؤال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى، عن تعديلها من عدمه، أكد ل"اليوم السابع" أنه سيتم تعديلها بالفعل أثناء تعديل قانون تنظيم الجامعات.
تنص المادة 124 على "يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص":
1 - الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
4- إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش فى امتحان أو شروع فيه.
5- إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المبانى الجامعية أو الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب".
وتتضح خطورة هذه المواد فى أنها مواد مطاطة يمكن استخدامها وتفسيرها حسبما ترغب إدارة الجامعة، وبالفعل استخدمتها إدارات الجامعات وعلى رأسها، المنوفية والمنيا والقاهرة والفيوم، وكان آخرها فى كلية الحقوق جامعة عين شمس قبل ثورة 25 يناير مباشرة، حيث حرم الدكتور خالد حمدى عبد الرحمن عميد الكلية عددا من الطلاب من حركة 6 إبريل من الامتحان.
أما العقوبات التأديبية لهذه المادة فحددتها المادة 126 بثلاثة عشر عقوبة، وهى "التنبيه شفافة أو كتابة، أو الإنذار، أو الحرمان من بعض الخدمات الطلابية، أو الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهرا، أو الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهرا، أو الحرمان من الامتحان فى مقرر أو أكثر، أو وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تتجاوز شهرين أو فصل دراسى، أو إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر، أو الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز فصلا دراسيا، أو الحرمان من الامتحان فى فصل دراسى أو أكثر، أو حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسى أو أكثر، أو الفصل من الكلية لمدة تزيد على الفصل الدراسى أو الفصل النهائى من الجامعة، ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات لأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات فى جامعات جمهورية مصر العربية، وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوى فى ملف الطالب.
من جانبه، قال عمرو إبراهيم عضو المكتب التنفيذى باتحاد طلاب مصر، إن تحركات الطلاب تمت على اللائحة الطلابية، خاصة وأن نصوص اللائحة الجديدة تتيح حق التظاهر وممارسة السياسة داخل الحرم الجامعى، وتعالج جميع العيوب القانونية الواردة فى هذه المواد، مشيرا إلى إعداد لائحة جديدة لضمها للائحة التنظيمية لقانون تنظيم الجامعة باسم "لائحة حقوق الطلاب" تتيح لهم ممارسة العمل السياسى والمبادئ الحقوقية العامة.
وأضاف إبراهيم أنه لم يتم الانتباه إلى هذه المواد سواء من قبل اتحاد طلاب مصر أو من قبل طلاب التيارات السياسية، مؤكدا أنه سيتم تدارك ذلك، من خلال تقديم مقترحات لتعديل هذه المواد.
وإلى جانب ذلك ينتظر طلاب التيارات السياسية بالجامعات اللائحة الجديدة التى سيقدمها اتحاد طلاب مصر، حول تعديلات مواد الباب الثامن فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والخاصة ب"الاتحادات الطلابية"، وتضم المواد من 318 حتى 340، وذلك للتخلص من المواد المقيدة للحريات التى تفنن "النظام السابق" فى إدخالها على القانون من أجل منع الطلاب من أنشطتهم.
وقال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى، إنه ينتظر اللائحة الطلابية من اتحاد طلاب مصر، لكن من المحتمل إجراء انتخابات اتحاد الطلاب المقبلة بداية الفصل الدراسى الثانى، بناء على مبادئ عامة سيتم التوافق عليها، تم إرسالها بالفعل إلى مجلس الوزراء، وذلك فى حال عدم الانتهاء من اللائحة الطلابية،
وقال عمرو إبراهيم عضو المكتب التنفيذى باتحاد طلاب مصر، إن الاتحاد استقبل مقترحات الطلاب، ويتم الانتهاء منها حاليا، على أن يعقد مؤتمر لاتحاد طلاب لإقرار اللائحة خلال الأسبوع الأول من إجازة نصف العام، وبعدها يتم عرض المقترح النهائى على الطلاب وتسليمه لوزارة التعليم العالى، مضيفا أن أهم المبادئ العامة فى اللائحة الجديدة هى التركيز على استقلالية الاتحاد، وإعطاء حرية أكبر للنشاط الطلابى، والتأكيد على الحرية السياسية مع منع النشاط الحزبى.
وتكمن أهمية تعديل اللائحة الطلابية الحالية التى أصدرها السادات 1979 وتم تعديلها فى 2007، أنها يعتبرها الكثيرون أسوء اللوائح الطلابية التى شهدها تاريخ الجامعات، لأنها تقضى على أشكال العمل الطلابى التى كانت متاحة سابقا، وتجعل الجامعات تعيش فى مناخ عام من الترهيب، وتهميش دور العمل الطلابى بكل أشكاله، حتى وصل الحال إلى تحول اتحادات طلابية ل"صورية"، تتكون طبقا لرغبة الإدارة الجامعية وجهاز أمن الدولة السابق، ولا يعرف عنها جمهور الطلاب شيئا، وتعجز عن تقديم نشاط طلابى حقيقى، يتصل بالطلاب.