أرباحها 2.5 مليار جنيه.. «التلاعب بالبورصة» التي سجنت نجلي مبارك

عادت قضية التلاعب في صفقة بيع أسهم البنك الوطني المصري، المعروفة إعلاميا بقضية «التلاعب بالبورصة» إلى الأضواء مجددا، بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة السبت، أمرا بالقبض على المُتهمين في القضية، وإيداعهم الحبس الاحتياطي.
وأمرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بضبط علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، وأيمن أحمد فتحي سليمان، وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية «التلاعب بالبورصة»، على أن يتم تأجيل محاكمتهم لحين ورود تقرير لجنة الخبراء في القضية في جلسة 20 أكتوبر المقبل.
وكان جميع المتهمين في القضية التي بدأت عام 2012 قد أخلي سبيلهم بكفالة، وتقرر منعهم من السفر.
وهوى القرار بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي دون مستوى 15 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 7 أشهر، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 24.5 مليار جنيه.
بداية القضية
في 30 أكتوبر 2007، أعلن بنك «الكويت الوطني» نجاحه فى الاستحواذ على حصة قدرها 93.77 % من أسهم البنك «الوطنى المصري».
إلا أن معلومة بيع البنك «الوطني المصري» سُربت في 2005، وعُرف بوجود أكثر من عرض لشرائه من بنوك عامة وخاصة، ما أدى لقيام صندوق «حورس 2» التابع ل«إي اف جي هيرمس»، وشركة «نايل انفيزتنمنتز» التابعة لشركة «النعيم» القابضة بشراء ملايين الأسهم للبنك «الوطني» (7 ملايين سهم لكل منهما)، وذلك في الفترة بين مارس ويونيو 2006.
وتمكن ياسر الملواني، الرئيس التنفيذي ل«اي اف جي هيرمس» والمتهم في القضية، من الحصول على مقعد في مجلس إدارة البنك «الوطني»، وهو ما حدث بالمثل مع أحمد نعيم العضو المنتدب ل«لنعيم القابضة».
وارتفع سعر سهم البنك من 21 جنيهًا في مارس 2006، إلى 35 جنيهًا بنهاية العام نفسه.
وقامت شركات أخرى بشراء أسهم البنك أيضًا في العام 2007، وأغلبها شركات وأفراد مقربة من صنع القرار في مصر وقتها، من بينهم هايدي راسخ زوجة علاء مبارك.
وحين تم بيع البنك في البورصة في نوفمبر2007 لبنك «الكويت الوطني»، كان سعر السهم قد وصل 77 جنيهًا، مما يعني أرباحا كبيرة للشركات صاحبة الأسهم.
وفي سبتمبر 2011، عقب الإطاحة بحسني مبارك من رئاسة مصر، تقدم عدد من المحامين بلاغات للنائب العام حول ما اعتبروه فسادًا في صفقة بيع «الوطنى المصري» في 2007.
حبس نجلي مبارك يهوي بالبورصة.. ورأسمالها يخسر 24.5 مليار جنيه
إحالة المتهمين للمحاكمة
في 30 مايو 2012، أحال النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، 9 متهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم: أحمد فتحي حسين سليمان (متوفى)، ونجله أيمن، وياسر الملواني (عضو مجلس إدارة البنك «الوطني» سابقًا، ورئيس تنفيذي بشركة «E.F.G هيرمس القابضة»)، وأحمد نعيم أحمد بدر (عضو مجلس إدارة البنك «الوطني» سابقًا).
والعضو المنتدب لشركة «النعيم القابضة»، وحسن هيكل رئيس تنفيذي بشركة «E.F.G هيرمس القابضة»، وجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق مبارك وعضو مجلس إدارة شركة «هيرمس للاستثمار المباشر»، وعلاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، وعضو مجلس إدارة شركة «بوليون» سابقًا، وعمرو محمد على القاضي عضو مجلس إدارة البنك «الوطني» سابقًا، وحسين لطفي صبحي الشربيني عضو مجلس إدارة البنك «الوطني».
إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك
في 11 يونيو 2013، قضت محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك في القضية ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.
قائمة الاتهامات
انتهاك قواعد سوق الأوراق المالية والبنك المركزي بهدف التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق من خلال تعاملات في أسهم البنك الوطني المصري في صفقة بيعه إلى بنك الكويت الوطني، بالإضافة إلى الحصول على نحو 2.51 مليار جنيه بالمخالفة للقانون.
وأسندت النيابة إلى جمال مبارك، تهمًا ب«الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية قدرها 493 مليون و628 ألفا و646 جنيها، والاتفاق فيما بينهم على بيع «البنك الوطني» لتحقيق مكاسب مالية لهم، ولغيرهم ممَن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور)».
ووجهت النيابة لعلاء مبارك تهمة الاشتراك مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية قدرها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك «الوطني» بناءً على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
منها السندات الدولية والودائع.. 5 أسباب رفعت الدين الخارجي لمصر
تقرير لجنة الخبراء
برأ تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من جانب المحكمة لإبداء الرأي الفني بالقضية المتهمين من غالبية الاتهامات الموجهة إليهم.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه لم يتضح لها وجود مخالفات بشأن الإجراءات التنفيذية الخاصة باستحواذ بنك الكويت على البنك الوطني للتنمية، خاصة أن الإجراءات تمت وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال.
وأشار التقرير إلى التأكد من عدم وجود علاقة بين البنك الكويتى وكل من المجموعة المالية هيرمس أو مجموعة النعيم للاستثمارات المالية، قبل تقدم البنك بخطاب سرى للاستحواذ على البنك المصرى والمقدم بتاريخ 10 يونيو 2007.
وأوضح أن اللجنة تأكدت من أن كل المتعاملين على الصفقة، سواء من المال العام أو أشخاص القانون الخاص، حققوا مكاسب من تعاملاتهم دون المساس بالمصلحة العامة أو مصالحهم الخاصة، كما أن البنك الكويتى هو وحده دون غيره مَن تحمّل عبء تلك الأرباح كاملًا.
ونوه التقرير بأنه تم تحديد أرباح كل المتعاملين بالصفقة تأسيسًا على أرباح تاريخ الاستحواذ فى أغسطس 2007 وليس مارس 2007، والأخير هو المعتد به من وجهة نظر اللجنة، كما أكد التقرير أن الإعلان عن بيع البنك لم يكن معلومة داخلية، وإنما كان معروفًا للكل، بدليل اهتمام بنك الشركة المصرفية الدولية فى 2005 بشراء البنك، بجانب عروض أخرى من بنوك قطر الإسلامي، السعودى الفرنسي للاستحواذ.
ضم تشكيل اللجنة كل من المستشار يحيى دكروري، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، ومحسن عادل النائب السابق لرئيس البورصة المصرية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
طاهر الخولي بعد حبس نجل حسنين هيكل في «البورصة»: «أنا مش مصدق»