»الأخبار« تواصل نشر تفاصيل التحقيقات في قضية التلاعب بالبورصة

خطة »تربيح« علاء وجمال مبارك في صفقة البنك الوطني

علاء وجمال داخل القفص
مليار جنيه أرباحا حققها المتهمون من التلاعب في بيع أسهم البنك
01 شهود إثبات:
إفشاء الأسرار تم لصالح أشخاص محددين
علاء استغل اسم هايدي لتحقيق الأرباح لنفسه
تواصل »الأخبار« نشر تفاصيل التحقيقات في قضية التلاعب بالبورصة والمتهم فيها كبار المسئولين السابقين واعضاء مجلس ادارة البنك الوطني ونجلا الرئيس السابق حسني مبارك علاء عضو مجلس ادارة شركة بوليون وجمال مبارك عضو مجلس ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر وكذا حسن نجل الكاتب الصحفي حسنين هيكل رئيس تنفيذي شركة E.F.G هيرمس القابضة وهارب، ملف القضية زاخر بالمستندات وتقارير اللجان التي شكلتها النيابة العامة بناء علي تعليمات المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود لكشف الحقيقة واسفرت اللجان عن وجود مخالفات شابت صفقة بيع البنك الوطني المصري الذي يساهم فيه بنوك قطاع عام.
وقد تضمنت قائمة بأدلة الثبوت خلال التحقيقات التي باشرها المستشار عاشور فرج المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام تحت اشراف المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة.
وقد استمعت النيابة العامة الي اقوال 01 شهود اثبات ما بين رئيس الادارة المركزية لشكاوي المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ومدير بالبورصة المصرية ونائب مدير عام البنك المركزي المصري وتكشف من اقوال الشهود وجود وقائع افشاء اسرار والاستفادة من معلومات داخلية جوهرية بالمخالفة للقانون لمجموعة من الاشخاص لشركة هيرمس للاستثمار والذي يتولي جمال مبارك عضوية مجلس ادارتها.
وازاح شهود الاثبات الستار عن تربح المتهم السابع علاء مبارك مبلغ 244.533.21 مليون جنيه نتيجة استغلال معلومة داخلية وجوهرية عن طريق زوجته هايدي راسخ، إذ أن الاخيرة عميل لشركة هيرمس للوساطة وبمراجعة كشف حسابها لدي هيرمس ولدي البنوك تبين ان جميع المبالغ التي تم استثمارها بحسابها لدي هيرمس تم تحويلها من حساب زوجها علاء وان جميع الارباح المحققة حولت الي حساب زوجها المتهم السابع بالبنك حيث استخدم الاخير اسم زوجته كمجرد اسم لتحقيق المنفعة والربح لنفسه ولم يكن لزوجته هايدي راسخ اي تعامل سابق علي شراء عدد 092 ألف سهم.
أكد ماهر احمد صلاح الدين محمد رئيس الادارة المركزية لشكاوي المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية في شهادته انه رأس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة لفحص التصرفات التي تمت بين شركات E.F.G هيرمس وشركات القطاع العام وصناديق البنوك واصول الدولة حيث تبين للجنة وجود مخالفات شابت صفقة بيع البنك الوطني المصري »الذي يساهم فيه بنوك قطاع عام« تمثلت في ان المتهمين الاول والثاني- ايمن احمد فتحي حسين سليمان ووالده احمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس ادارة البنك رغبا في بيع الاسهم التي يمتلكونها بالبنك وعددها 5.2 مليون سهم تقريبا بسعر مرتفع بسبب فشل صفقة بيع البنك للشركة المصرية العربية الدولية.
أدوار وعلاقات
ونظرا لكون المتهمين الاول والثاني تربطهما علاقة بالمتهم الثالث ياسر الملواني وهناك علاقات تجارية مشتركة بينهم في عدد من الشركات التي تعمل في مجال البترول فضلا عن امتلاك شركة نايل أنفستمنتز »احدي شركات شركة النعيم القابضة« لحوالي 000.058.1 سهم من أسهم البنك فاتفق المتهمون من الاول الي الرابع علي بيع البنك لمستثمر استراتيجي وبدأوا في تنفيذ ذلك المخطط باستحواذ صندوق حورس »2« علي نسبة 9.9 من اسهم البنك الوطني بشراء 000.548.7 سهم وضم المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس ادارة البنك ممثلا لصندوق حورس »2« والثاني لشركة نايل أنفستمنتز وضم المتهم الرابع ممثلا لشركة نايل أنفستمنتز واقصاء رئيس مجلس ادارة البنك والعضو المنتدب آنذاك وتولي المتهم الاول رئاسة مجلس الادارة حال كون المتهمين الثامن والتاسع اعضاء بالمجلس فاتيحت لهما بصفتها المار بيانها جميع المعلومات المتعلقة بالمركز المالي للبنك والتي لا تتاح لغيرهم ومن خلالها تمكنوا من مقارنة القيمة الحقيقية للسهم بالقيمة السوقية المتداول بها وقت الشراء وايقنوا تحقيق ارباح هائلة لهم ولشركاتهم من خلال تجميع اكبر قدر من الاسهم بشكل احترافي متتابع بينهم لعدم شعور السوق بهذا التجميع حتي يتمكنوا من الحصول علي سهم البنك باقل الاسعار دون زيادة رغم ان السهم في ذلك التوقيت لم يكن له جاذبية في السوق لوجود اسهم اخري اكثر نشاطا ومضاعفة للربحية وبقصد ابعاد المتعاملين بالبورصة عن شراء اسهم البنك بالتأكيد علي عدم وجود حدث جوهري وعدم الافصاح عن المعلومة الجوهرية المتمثلة في اتفاقهم علي بيع البنك ووجود مستثمر لديه شهية قوية لتملكه.
كما تبين من الفحص ان قيام شركة هيرمس بشراء كميات كبيرة من اسهم البنك لم يكن لمجرد تحليل سهم البنك او من قبيل المغامرة او المضاربة علي سهم بالبورصة وانما بغرض اتخاذ قرار بيع البنك والحصول علي اكبر ربحية نتيجة بيعه لمستثمر استراتيجي.. وقد بدأ تنفيذ خطة بيع البنك منذ مارس 6002 بتجميع حصة حاكمة للمجموعة المرتبطة حيث كانت الاسعار منخفضة ثم ضم المتهمين الثالث والرابع لعضوية مجلس الادارة ثم توقيع اتفاق بتاريخ 71/21/6002 بين كبار المساهمين ومجموعة هيرمس والنعيم للترويج لبيع اسهم البنك ثم استكمال خطة البيع حتي اتمام الصفقة وتحقيق ارباح هائلة لصالح المجموعة المرتبطة ولم يتم النشر او الافصاح الا بعد سيطرة المجموعة المرتبطة كما تبين ان اتفاق الترويج هو معلومة جوهرية وداخلية من شأنها التأثير علي سعر السهم بالسوق وقرار المستثمرين في هذا الشأن وعلي اتجاهات التعامل في السوق ويتعلق بالاطراف المرتبطة بالبنك وهم كبار المساهمين واعضاء مجلس ادارته كما يرتبط باعمال البنك اذ يترتب عليه تغيير كبير في هيكل رأس المال ومجلس الادارة وسياسات البنك وان اعضاء مجلس ادارة البنك هم ذاتهم ممثلون لكبار المساهمين ومطلعون علي جميع المعلومات سواء الخاصة بالبنك او الترويج وان مجلس الادارة وكبار المساهمين كيان واحد ولهم مصلحة واحدة وان ذلك يتضح من ان المتهم الاول رئيس مجلس الادارة والثاني عضو به وهما من ضمن من قاموا بالتوقيع علي خطاب الترويج كما ان المتهم الثالث عضو مجلس ادارة ممثل عن صندوق حورس »2« اكبر مساهم ومستفيد من الصفقة وفي ذات الوقت العضو المنتدب لهيرمس القابضة احد المروجين للبيع كما ان المتهم الرابع احمد نعيم احمد بدر عضو مجلس ادارة ممثلا بشركة نايل انفستمتز والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة احد المروجين للبيع وهي المالكة في ذات الوقت لشركة نعيم كابيتال ثاني اكبر مساهم ومستفيد من الصفقة كما ان هناك علاقة ورابطة بين كبار المساهمين من خلال تفويضهم لمجموعة هيرمس والنعيم في الترويج للبيع ثم توكيلهم للتفاوض نيابة عنهم بشأن اتمام صفقة البيع وكذا تفويض مجموعة هيرمس والنعيم واتش سي في ادارة المحافظ والصناديق وبالتالي التحكم في القرارات المتعلقة بالشراء والبيع وفقا للعقود المبرمة بينهم.
الاستحواذ علي البنك الوطني
كما تبين ان المتهمين الثالث والخامس هما المدير التنفيذي لمجموعة هيرمس القابضة ومن خلال منصبيهما قاما بتوجيه الشركات التابعة للاستحواذ علي سهم البنك الوطني مما ادي لحصول صندوق حورس »2« علي ربح مقداره 031.704.414 مليون جنيه- بدون حق- والتي تشكل الفارق بين سعري الشراء والبيع لاسهم البنك لكون الشراء قد تم بناء علي معلومة داخلية بالمخالفة للقانون وقد استفاد المتهم السادس من تلك الارباح باعتباره مساهما عن طريق شركة بوليون بنسبة 05٪ وان تحقيق الصندوق لهذا الكم الكبير من الارباح يؤدي الي تقاضي عمولة حسن اداء لشركة هيرمس للاستثمار المباشر والتي تدير ذلك الصندوق وتوزيع الارباح علي مساهميها وبالتالي سيحصل المتهم السادس »جمال مبارك« علي 05٪ من نصيب ارباح شركة بوليون اخذا من مراجعة الايرادات الخاصة بشركة هيرمس للاستثمار المباشر حيث بلغت اتعاب حسن الاداء في عام 7002- 615.122.97 مليون جنيه ترجع معظمها للارباح المحققة لصندوق حورس »2« من صفقة بيع البنك الوطني وهي اعلي ارباح حققتها هيرمس للاستثمار المباشر في جميع الاعوام وان وجود صندوق حورس »2« كأكبر بائع في الصفقة يرجع لتربيح المتهم السادس- جمال مبارك- باعتباره شخصية لها ثقلها ووجوده في الشركة سالفة الذكر يجعلها المحرك لتحقيق الاحداث والدليل علي ذلك ان المجموعة المالية هيرمس لديها ثلاث شركات تقوم بادارة المحافظ والصناديق وهي »1- شركة المجموعة المصرية لادارة الصناديق 2- هيرمس لادارة صناديق الاستثمار 3- هيرمس للاستثمار المباشر« فالثلاثة يقومون بذات النشاط وتبين من القوائم المالية للشركات سالفة الذكر ان شركة هيرمس للاستثمار المباشر حققت ارباحا صافية خلال الفترة من 1/7/3002 حتي 13/21/9002 بلغت 984.621.794 مليون جنيه في حين ان رأس مالها بدأ بعشرة الاف دولار وازداد الي 014 آلاف دولار في عام 8002 وان شركة المجموعة المصرية لادارة صناديق الاستثمار بلغت صافي ارباحها خلال ذات الفترة مبلغ وقدره 942.054.761 مليون جنيه شركة هيرمس لادارة الصناديق فقد حققت ارباحا خلال ذات الفترة مبلغ 955.663.221 مليون جنيه وهو ما يشير الي ان شركة هيرمس للاستثمار المباشر حققت ارباحا اضعاف الشركتين الاخريين في ذات مجال النشاط مما يؤكد وجود قصد تربيح المساهمين فيها وهما المجموعة المالية هيرمس ذاتها وشركة بوليون المساهم فيها المتهم السادس وقد تبين للجنة ان شركة النعيم كابيتال قد حصلت علي ربح مقداره 422.813.663 مليون جنيه بدون حق والذي يشكل الفارق بين سعري الشراء والبيع نتيجة استغلال معلومة داخلية بالمخالفة للقانون لوجود المتهم الرابع عضوا بمجلس ادارة البنك ولديه جميع المعلومات الخاصة بالبنك والصفقة وفي ذات الوقت عضو بمجلس ادارة شركة النعيم القابضة للاستثمار وقد تبين للجنة ان المتهم الاول حصل علي ربح مقداره 173.009.09 مليون جنيه بينما حصل المتهم الثاني علي ربح مقداره 385.579.88 مليون جنيه، كما حصل المتهم الثامن- عضو مجلس ادارة البنك- علي ربح مقداره 050.222 ألف جنيه وحصل المتهم التاسع علي ربح مقداره 042.922 جنيه وهو عضو مجلس ادارة البنك وعضو مجلس ادارة بشركة اتش سي لتداول الاوراق المالية وسمسار مشتري الصفقة.
استغلال هايدي
كما تبين للجنة قيام المتهم الثالث بتربيح المتهم السابع مبلغا مقداره 244.533.21 مليون جنيه نتيجة استغلال معلومة داخلية وجوهرية عن طريق زوجته هايدي راسخ اذ ان الاخيرة عميل لشركة هيرمس للوساطة وبمراجعة كشف حسابها لدي هيرمس ولدي البنوك تبين ان جميع المبالغ التي تم استثمارها بحسابها لدي شركة هيرمس تم تحويلها من حساب زوجها المتهم السابع وان جميع الارباح المحققة حولت الي حساب زوجها المتهم السابع بالبنك، والذي استخدم اسم زوجته كمجرد اسم لتحقيق المنفعة والربح لنفسه بشراء عدد 092 ألف سهم في أيام 02، 12، 22 فبراير 7002 ولم يكن لزوجته اي تعامل سابق علي هذا السهم وهذا الشراء قبل الاعلان عن المعلومة الجوهرية بأيام قليلة، وقد انتهت اللجنة لوجود عدد 73 شخصا طبيعيا واعتباريا حققوا ارباحا قدرها 404.307.078.1 مليار جنيه معظمهم عملاء لمجموعتي هيرمس والنعيم والمسئول عن هذه الارباح هو متخذ القرار وهما شركتا هيرمس والنعيم كابيتال.
التحايل علي القانون
وأكد احمد حسين محمد قورة رئيس مجلس ادارة البنك الوطني والعضو المنتدب »سابقا« ان مجموعة شركتي هيرمس والنعيم قامتا بالتحايل علي القانون لشراء اسهم البنك الوطني بغرض السيطرة علي رأس ماله عن طريق الشراء باسماء وصناديق متعددة وفوجيء بسيطرتهما علي حوالي 04٪ من اسهم البنك بغرض بيع البنك لمستثمر اجنبي وكان رافضا فكرة بيع البنك حفاظا علي هويته المصرية الا ان المجموعة التي سيطرت علي اسهم البنك »شركتي هيرمس والنعيم« ارسلوا له المتهم الثاني عضو مجلس الادارة لابلاغه برغبتهم في بيع البنك لمستثمر اجنبي اقليمي وطلب منه افساح الطريق لهم فقدم استقالته بتاريخ 51/6/6002 بعد ان حصل علي مكافأة 4.2 مليون جنيه وسيارة مرسيدس تمثل القيمة المستحقة له عن مدة السنوات الثلاث الباقية له في خدمة البنك.
والتحقيقات بالادارة المركزية للالزام بهيئة الرقابة المالية في شهادتها انه ورد الي هيئة الرقابة المالية تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة بخصوص الصفقة التي تمت علي سهم البنك الوطني المصري وبناء علي تكليف رئيس الهيئة للادارة المركزية للالزام لفحص ما تضمنه التقرير سالف الذكر، فقد تبين لها من خلال ذلك الفحص وجود وقائع افشاء اسرار والاستفادة من معلومات داخلية جوهرية بالمخالفة للقانون.
وأوضح طارق مرزوق محمد عبدالمغني عقيد بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة في شهادته ان تحرياته السرية اسفرت عن اتفاق المتهمين من الاول حتي الرابع علي بيع البنك الوطني لاحد المستثمرين الاقليميين عن طريق ضم المتهم الثالث لعضوية مجلس الادارة بعد استحواذه علي حصة من اسهم البنك سالف الذكر من خلال صندوق حورس »2« الذي يدار عن طريق شركة هيرمس للاستثمار المباشر التابعة لشركة هيرمس القابضة وضم المتهم الرابع لعضوية مجلس ادارة البنك ايضا عن طريق الاستحواذ علي حصة من اسهم البنك سالف الذكر من خلال شركة النعيم كابيتال والعمل علي تقديم العضو المنتدب احمد قورة استقالته نظير قيامهم بدفع اجمالي اجرة عن الفترة المتبقية له في عمله بالبنك والاتفاق علي قرار البيع وعدم الافصاح عنه لآخرين ثم قيام المتهمين الثالث والخامس باعتبار كل منهم مديرا تنفيذيا لشركة هيرمس القابضة بتوجيه الشركات التابعة لها بالتعامل علي هذا السهم والشراء لبعض المستثمرين بقصد تربيحهم بالذات من خلال حوافظ وصناديق الاستثمار التي تدار عن طريق الشركات التابعة والتي يشرفون عليها وتمكنوا من التلاعب بالايحاء للمستثمرين العرب والاجانب لاعلاء قيمة السهم ولم يفصح اعضاء مجلس ادارة البنك انذاك عن مضمون هذا الاتفاق حتي تمكنوا من الاستحواذ علي حصة حاكمة لتحقيق مكاسب هائلة بصفقة بيع البنك سالف الذكر وقد حقق المتهمون ارباحا تقدر بحوالي مليار جنيه تقريبا نتيجة لاستئثارهم بالتخطيط لاتخاذ قرار بيع البنك وتنفيذه دون الاعلان عنه وباستغلال معلومة تفيد ببيع البنك لمستثمر استراتيجي محققين فائدة مالية لكل منهما بدون حق وان القائمين علي الشركات التابعة لشركة هيرمس القابضة ينفذون تعليمات المتهمين الثالث والخامس ولا يستطيعون الحياد عنها.