9 يوليو بدء محاكمة جمال وعلاء مبارك و7 آخرين في قضية التلاعب بالبورصة

استغلوا خبراتهم ونفوذهم في الاستحواذ علي البنك الوطني المصري وتربحوا 2 مليار و15 مليون جنيه

جمال وعلاء مبارك داخل القفص حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 9 يوليو القادم لبدء جلسات محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك و7 آخرين من كبار المسئولين السابقين بالبنك الوطني المصري واعضاء مجلس ادارة شركة »هيرمس« للاستثمار »السابقين« وذلك لاتهامهم بالحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري.. وتحصل عليها المتهمون بلغت 2 مليار و15 مليون جنيه.
وقد قام المستشار محمد ذكري المحامي العام الاول لنيابة شمال الجيزة الكلية باخطار المتهمين علاء وجمال المحبوسين علي ذمة القضية في محبسهما بالجلسة لمحاكمتهما. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين عبدالكريم قنديل واحمد ابوالفتوح مصطفي.
ضمت أوراق القضية التي جاءت في 83 صفحة قرار الاتهام وسؤال المسئولين بالبنك، وتحريات هيئة الامن القومي التي اكدت ان المتهمين علاء وجمال شاركا في تأسيس شركة يوليون القبرصية مع المدعو وليد كابا الذي يتولي حاليا منصب مدير بشركة E.F.G هيرمس يرانيت اكويتي.. وتبين أن المتهم جمال مبارك يرتبط بعلاقات قوية مع كل من المتهمين ياسر الملواني عضو مجلس ادارة البنك الوطني رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة والمتهم حسن هيكل الرئيس التنفيذي لشركة E.F.G كما يمتلك حصة قدرها 81٪ أو أكثر من اسهم شركة E.F.G هيرمس وقد استغل المتهم جمال مبارك نفوذه للسيطرة علي الجهاز المصرفي المصري وتفرد في تعيين رؤساء البنوك وقام بتعيين البعض منهم في لجنة السياسات والبورصة المصرية وسوق الاوراق المالية. ويدين له الجميع بالولاء.. وقد أسست شركة E.F.G هيرمس 12 صندوقا بعضها بجزر العذراء البريطانية والتي تشتهر بغسل الأموال ومنها صندوق حورس (2) الذي أسس عام 5002 بغرض شراء حصص في البنك الوطني وتبين انه من خلال صناديق الاستثمار حورس (1،2،3) تم استثمار مبلغ 435 مليون دولار في 53 شركة، وتم التخارج من 52 شركة منها، وحققوا مكاسب أكثر من 641 مليون دولار. وقد ارتبط المتهم جمال مبارك بمجموعة من رجال البنوك والمال والاعمال والذين حققوا ثروات مالية طائلة.. تم تهريب جزء كبير منها للخارج من بداية اندلاع الثورة في 52 يناير 1102.. ولم يتبق برصيد حساباته بالبنوك سوي مبالغ ضئيلة.
اعترافات المتهمين
اعترف المتهم الاول ايمن احمد فتحي حسين سليمان رئيس مجلس ادارة البنك الوطني رئيس مجلس ادارة شركة دريكسل للمعدات البترولية امام جهات التحقيق بانه في اعقاب واقعة بيع بنك الاسكندرية بسعر مجز جدا حضر اليه شخصان أحدهما مدير بشركة المجموعة المالية هيرمس والآخر من شركة النعيم وعرضا عليه فكرة بيع الاسهم المملوكة له ولوالده لمستثمر استراتيجي فأبلغ المتهم الثالث ياسر سليمان هشام الملواني عضو مجلس ادارة البنك الوطني رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة الذي اكد له علمه بتلك المقابلة ونصحه بقبول العرض.
كما اقر المتهم الثالث ياسر هشام الملواني بان المتهم السابع علاء نجل الرئيس السابق حسني مبارك عميل لشركة هيرمس للسمسرة وهي إحدي الشركات التابعة لشركة هيرمس القابضة ويقوم بالاتصال به لاخذ رأيه في شراء بعض الاسهم.
قرار الاتهام
شمل قرار الاتهام كلا من ايمن احمد فتحي حسين سليمان رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري رئيس مجلس ادارة شركة دريكسل للمعدات البترولية. واحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس ادارة البنك (محامي) وياسر سليمان هشام الملواني عضو مجلس ادارة البنك رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة وأحمد نعيم احمد عضو مجلس ادارة البنك »سابقا« العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة سابقا (هارب) وحسن هيكل رئيس تنفيذي لشركة E.F.G (هارب) وجمال مبارك عضو مجلس ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر (محبوس) وعلاء مبارك عضو مجلس ادارة شركة يوليون سابقا وعمرو محمد علي القاضي عضو مجلس ادارة البنك الوطني »سابقا« مدير عام شركة اسيك وحسين لطفي صبحي الشربيني عضو ادارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة أتش. سي لأنهم في غضون عامي 6002 و7002
المتهمون من الاول وحتي الرابع.. بصفتهم موظفين عموميين رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك الوطني المصري حصلوا لانفسهم بدون حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بان قاموا بتكوين حصة حاكمة من اسهم ذلك البنك فيما بينهم علي خلاف أحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي والقواعد والاجراءات المنظمة للافصاح عن البيع بالبورصة والمحددة في اللائحة التنفيذية للقانون الاول والتي توجب الافصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة. فدفع المتهمان الاول والثاني العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته وضما المتهمين الثالث والرابع الي عضوية مجلس الادارة بعد ان استحوذ المتهم الثالث علي حصة كبيرة من اسهم البنك بشرائها من خلال صندوق حورس (2) واستحوذ المتهم الرابع علي حصة كبيرة ايضا من الاسهم بشرائها من خلال صندوق حورس (2) واستحوذ المتهم الرابع علي حصة كبيرة ايضا من الاسهم بشرائها من خلال شركة نايل وذلك بأقل الاسعار الممكنة وبشكل تدريجي علي فترات متتابعة ودون افصاح عن وجود رابطة بينهم وتمكنوا باعتبارهم كيانا واحدا من الاستحواذ علي حصة حاكمه بين اسهم النيل بأقل الاسعار والهيمنة علي ادارته واستصدوا موافقة البنك المركزي علي بيعه لمستثمر استراتيجي وذلك علي خلاف القواعد المقررة فحصلوا لانفسهم بغير حق علي مبالغ مالية مقدارها 875.106.069 مليون جنيه حصل المتهم الاول منها علي مبلغ مقداره 173.009.09 مليون جنيه والمتهم الثاني علي مبلغ مقداره 358.579.88 مليون جنيه والمتهم الثالث وشركة هيرميس وصندوق حورس (2) علي مبلغ مقداره 031.704.414 مليون جنيه والمتهم الرابع وشركة النعيم القابضة علي مبلغ مقداره 422.813.663 مليون جنيه يمثل كل فيها الفارق بين سعري شراء الاسهم وإعادة بيعها علي خلاف القواعد المقررة.
المتهمان الثالث والرابع بصفتهما السابقة حصلا لغيرهما علي ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتهما بأن حصلا للمتهمين جمال وعلاء مبارك وباقي المتهمين علي ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفي في اخفاء المعلومات الجوهرية وكشفت التحقيقات بأن المتهم السادس جمال مبارك اشترك مع المتهم الثالث بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح بان اتفق معه علي تكوين حصة حاكمة من اسهم البنك الوطني المصري وساعده بان استغل صفته كمساهم استراتيجي بشركة يوليون التي تساهم في شركة هيرميس للاستثمار المباشر والتي تقوم علي ادارة صندوق حورس (2) فوجهها لشراء اسهم البنك الوطني من خلال صندوق حورس (2) للاستثمار مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق علي ربح ومنفعة مقدارها 031.704.414 مليون جنيه .. كما قام بشراء عدد 092 الف سهم من اسهم البنك من خلال حساب زوجته هايدي مجدي راسخ (حسنة النية) في تاريخ معاصر لاتمام الصفقة مكنه من تحقيق ربح مقداره 244.533.21 مليون جنيه يمثل الفارق بين سعر شراء السهم واعادة بيعها دون وجه حق.