النيابة في قضية نجلي مبارك: جمال استغل نفوذه للسيطرة على الجهاز المصرفي

كشفت ملاحظات النيابة العامة في التحقيقات التي باشرتها في قضية اتهام علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و7 آخرين في قضية اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بإجمالي مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها - أن جمال مبارك قد استغل نفوذه للسيطرة على الجهاز المصرفي المصري وتحقيق ثروات مالية طائلة دون وجه حق .
وتضمنت ملاحظات النيابة أنه ثبت من تحريات هيئة الأمن القومي أن المتهمين علاء وجمال مبارك شاركا في تأسيس شركة (يوليون) القبرصية مع المدعو وليد جابا الذي يتولي حاليا منصب مدير شركة (إي.إس.جي) هيرمس برايفيت أكوانتي.
وأضافت التحريات أن جمال مبارك يرتبط بعلاقات قوية مع كل من المتهمين الثالث(ياسرسليمان هشام الملواني) عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري والرئيس التنفيذي بشركة هيرمس القابضة، والخامس (حسن محمد حسنين هيكل) الرئيس التنفيذي لشركة (أي.إس.جي)، وأن جمال يمتلك حصة تزيد عن 18 % من أسهم شركة (إي.إس.جي) هيرمس، وأن جمال قد استغل نفوذه للسيطرة على الجهاز المصرفي المصري.
وأشارت ملاحظات النيابة أن جمال تفرد في تعيين رؤساء البنوك المصرية وقام بتعيين البعض منهم في لجنة السياسيات بالحزب الوطني والبورصة وسوق الأوراق المالية، وأن معظمهم كان يدين له بالولاء، وأن شركة (إي.إس.جي) هيرمس قد أسست 21 صندوقا معظمها بجزء العذراء البريطانية المعروف انها تشتهر بغسل الأموال، ومنها صندوق (حورس 2) الذي تم تأسيسه عام 2005 بغرض شراء حصص في البنك الوطني من خلال صناديق الاستثمار (حورس 1 و2 و3 ).
وذكرت النيابة في ملاحظاتها أنه تم استثمار مبلغ 534 مليون دولار في 35 شركة وتم التخارج من 25 شركة منها بعد تحقيق مكاسب مالية تزيد عن 146 مليون دولار.
وكشفت النيابة النقاب عن أن جمال مبارك قد ارتبط بمجموعة من رجال البنوك والمال والأعمال الذي حققوا ثروات مالية طائلة تم تهريب جزء كبير منها للخارج في بداية ثورة يناير وحتى 28 فبراير من العام الماضي، ولم يتبق برصيد حساباتهم سوى مبالغ ضئيلة.
وأشارت ملاحظات النيابة إلى أن علاء مبارك قد اشترك مع المتهم ياسر الملواني بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة التربح، فقام بشراء 290 ألف سهم من أسهم البنك الوطني من خلال زوجته هيدي راسخ (حسنة النية) في تاريخ معاصر لاتمام الصفقة، مما مكنه من تحقيق ربح قدره 12 مليونا و335 ألف جنيه تمثل الفارق بين سعر شراء الأسهم وإعادة بيعها دون وجه حق، والذي تم تحويله في ذات التوقيت من حساب زوجته لحسابه الشخصي بالبنك الأهلي المصري فرع الكوربة.