إحالة علاء وجمال مبارك للجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على ملياري جنيه

قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إحالة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و7 آخرين إلي محكمة الجنايات وذلك لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه من بيع البنك الوطني المصري بإجمالي 2 مليار و 51 مليونا و 28 ألفا و 648 جنيها.
والمتهمون في القضية هم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وقال النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد إن تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب أن إجمالى المبالغ التى تحصل عليها المتهمون مقدارها 2 مليار و 51 مليونا و 28 ألفا و 648 جنيها مشيرا إلي أن المتهمين قد خالفوا أحكام قانونى سوق رأس المال والبنك المركزى المصرى بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطنى المصرى من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الافصاح عنها بالبورصة.
وأشار المستشار السعيد إلي أن المتهمين أخفوا هويتهم فى التعامل على أسهم البنك الوطنى من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم فى دول قبرص وبعض الجزر البريطانية وانهم تعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.
وأضاف: أنهم تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقى المتعاملين على ذات السهم فى البورصة لتنفيذ مخططهم الاجرامى والاخلال بالتزام الشفافية فى المعلومة ومبدأ المساواة بن المتعاملين.
وأوضح أن المتهمين تمكنوا من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطنى بأقل الاسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة في ما بينهم, وصلت إلى 80% من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض.
وأشار إلي أن المتهمين هيمنوا على إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين لهم للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 ديسمبر 2006 ولم يفصحوا عنه والحصول لأنفسهم وشركاتهم والمتهمين من السادس حتى التاسع والغير على المبالغ سالفة البيان بدون وجه حق والتى تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الاسهم وبيعها.