خبراء يطالبون بإزاحة تعاملات الشركات المستحوذة علي «الوطني المصري»

أحدث تحويل علاء وجمال مبارك وعدد رجال الأعمال للجنايات بسبب بيع أسهم البنك الوطني المصري صدي كبيرًا في القطاع المصرفي المصري.
قال الدكتور مجدي عبد الفتاح مدير عام ببنك الوطني المصري سابقا، أن تفاصيل الموضوع ترجع إلي قيام صندوق حورس صندوق مؤسس في الخارج بشراء اسهم البنك من خلال شاشات البورصة، وظل يقوم بالشراء إلي أن اقتربت حصته من 10% لهذا تم ضم ياسر الملواني في عضوية مجلس إدارة البنك وبعد عدد قليل من الجلسات قدم رئيس المجلس احمد قورة استقالته وتم الاتفاق من قبل مجلس الادارة علي قبول الاستقالة، ولم يعرف سبب قبول الاستقالة بسرعة، وتولي مجلس الادارة المهندس ايمن احمد فتحي حسين رئيسا غير تنفيذي وياسر اسماعيل حسن كان عضوا منتدبا والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي.
وأضاف أن مجلس إدارة البنك كان يضم فتحي حسين رئيسا وياسر إسماعيل حسن عضوا منتدبا واحمد نعيم ممثلا لشركة النعيم وعمرو القاضي وآخرين وتوالت اجتماعات المجلس بصفة دورية الي ان علمنا أن هناك بنوكًا تريد الاستحواذ علي البنك منها الكويت الوطني والتجاري والشركة المصرفية.
وتم تشكيل لجنة لعملية البيع وكانت النتيجة أن سعر بنك الكويت الوطني 77 جنيها في 10 اكتوبر 2007 وتم الإعلان عن عملية البيع بعد اعتماده من هيئة سوق المال في 9 أكتوبر 2007 ، وحصل علي موافقة البنك المركزي في 4 اكتوبر 2007 وتملك بنك الكويت 100% من الاسهم. مشيرا إلي أن اجراءات عملية البيع سليمة طبقا للقواعد والأعراف المصرفية وقواعد هيئة الرقابة المالية ولكن التكييف القانوني للنيابة حسبما ورد في قرار الاحالة الي محكمة الجنايات أنها جريمة تربح والاتفاق مع موظفين عموميين وعدم الشفافية والإضرار بالمستثمرين بسوق المال.
وطالب مصدر رفيع المستوي بضرورة فتح جميع عمليات البيع التي تمت خلال الفترة الماضية، خاصة جميع تعاملات ال13 شركة التي قامت بشراء أسهم الوطني المصري.
وأشار إلي أن تضخم ثروات الكثير من رجال الأعمال تؤكد عمليات التربح خاصة أن العائد في العالم علي رأس المال لا يتجاوز 25% في حين وصل ل400% لرجال الأعمال المقربين من السلطة.
حذر المصدر من خطورة بيع شركة هيرمس أو أي من الشركات التابعة في الوقت الحالي، مطالبًا النائب العام والقضاء بوقف أي تعاملات بالبيع لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأوضح أن البنك المركزي أغمض عينيه عن الصفقة علي الرغم من أنه الرقيب والقانون يلزم بإخطار المركزي موضحًا أن المركزي مسئول عما حدث في البنك الوطني المصري.
وأرجع أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري المسئول عن عملية البيع هي إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية التي كانت لديهم كل تفاصيل عملية الاستحواذ علي البنك خلال هذه الفترة.