4 سنوات من الأحداث العاصفة في تاريخ بنك الأفراد

يصنف البنك الوطني المصري علي انه بنك الافراد حيث يضم أكبر عدد من المستثمرين الافراد واستمر هذا الوضع حتي اشتري بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك الاستثمار العربي حصة رئيسية به قبل نحو عام وذلك في اطار خطة البنك الأول الاستحواذ علي الوطني المصري بالكامل.
وتخارج بنك الشركة والاستثمار العربي بعد ذلك حيث باعا حصتيهما لمجموعة من المستثمرين عقب التأكد من صعوبة الاستحواذ علي "الوطني المصري".
تولي أحمد قورة رئاسة مجلس ادارة في سبتمبر 2003 وتم انتخابه للمنصب في مارس ،2004 ويعد قورة هو خريج البنك الأهلي المصري حيث شغل لسنوات طويلة منصب المدير العام للبنك قبل انتقاله إلي بنك الشركة المصرفية العربية للعمل مع د.حسن عباس زكي كمدير عام للبنك .
عقب تعرض البنك الوطني المصري لهزة عنيفة في بداية التسعينيات ومع ظهور حالات تعثر قوية لكبار العملاء استعان كبار مساهمي البنك بأحمد قورة لانقاذ الموقف حيث اقنعوه بالاستقالة من بنك الشركة مقابل تعيينه رئيسا عقب استقالة عادل عزي من منصبه.
قبل شهر تقريبا طرح البنك الوطني المصري صندوق استثماره الأول للاكتتاب العام برأسمال 100 مليون جنيه، وأسند البنك ادارته إلي المجموعة المالية هيرمس ويصنف الصندوق علي انه من النوع ذو النمو الرأسمالي والتوزيع الدولاري وتبلغ مدته 25 سنة.
في منتصف الشهر الماضي ابلغت المجموعة المالية هيرمس الشائعات التي ترددت حول استحواذها علي أسهم الوطني المصري، وأكدت ان هذه الاشاعة ليس لها أساس من الصحة، وان أحد صناديق الاستثمار المباشر المدارة بواسطة شركة المجموعة المالية هيرمس لادارة صناديق الاستثمار المباشر تمتلك حصة تقل عن 10% في البنك.