هيرمس تعقد اجتماعا طارئا لجث موقفها القانوني

أكدت المجموعة المالية هيرميس القابضة تمسكها بسلامة وصحة الموقف القانوني للمجموعة المالية "هيرميس" والشركات التابعة لها ذات الصلة بعملية الاستحواذ على أسهم البنك الوطنى المصرى، وكذلك صحة وسلامة موقف الرئيسين التنفيذيين وكافة العاملين بها. وذلك على خلفية ما أعلن بشأن إحالة الرئيسين التنفيذيين بالشركة وآخرين من غير العاملين بها الى المحاكمة بخصوص عملية الاستحواذ على ما يقرب من 100% من أسهم البنك الوطني المصري من قبل بنك الكويت الوطني بتاريخ 1/11/2007 والبالغ عددها 75 مليون سهم.
وعقد مجلس الإدارة جلسة طارئة استمع فيها لتقرير من المستشارين القانونيين الخارجيين أكدا فيه سلامة الموقف القانوني للمجموعة والرئيسين التنفيذيين.
واشارت الشركة في بيان لها حصلت"أموال الغد"على نسخة منه انه لا توجد أية مصلحة أو منفعة شخصية أو أية تعاملات أو تداولات خاصة بالرئيسين التنفيذيين بشأن أسهم البنك الوطني المصري. وقد قامت الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن موقفها القانوني.
وتؤكد الشركة على أنه لا أثر للاتهامات المشار إليها على سير العمل بالشركة أو على حقوقها أو أصولها أو التراخيص الخاصة بها، أو التزاماتها قبل عملائها والغير. ويؤكد مجلس إدارة الشركة التزامها الكامل بالقوانين واللوائح الواجبة التطبيق على أعمالها ونشاطها، والتزام المجلس كذلك بتطبيق قواعد حوكمة الشركات، كما يؤكد على دعمه الكامل للرئيسين التنفيذيين، وثقته فى التزامهما بتطبيق القانون وكفاءتهما فى أداء عملهما وقدرتهما على قيادة المجموعة على النحو الأكمل لما فيه مصلحة المساهمين،
يذكر ان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر إحالة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و7 آخرين إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه من بيع البنك الوطني المصري، بإجمالي 2 مليار و 51 مليونا و 28 ألفا و 648 جنيها. والمتهمون في القضية هم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.