«هيرمس»: موقفنا القانوني سليم في قضية الاستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري

قالت المجموعة المالية «هيرمس»، الأربعاء، إن موقفها القانوني سليم بشأن إحالة الرئيسين التنفيذيين بالشركة، وآخرين من غير العاملين بها إلى المحاكمة، بخصوص عملية الاستحواذ على ما يقرب من 100% من أسهم البنك الوطني المصري، من قبل بنك الكويت الوطني بتاريخ أول نوفمبر 2007 والبالغ عددها 75 مليون سهم.
وأكدت المجموعة في بيان صحفي أنه لا توجد أي مصلحة أو منفعة شخصية، أو أي تعاملات أو تداولات، خاصة بالرئيسين التنفيذيين بشأن أسهم البنك الوطني المصري، وأنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دفاعًا عن موقفها القانوني.
وأشار البيان إلى أن الاتهامات المشار إليها لا تؤثر على سير العمل بالشركة، أو على حقوقها وأصولها، أو التراخيص الخاصة بها، أو التزاماتها قبل عملائها وغيره.
وتابع البيان: يؤكد مجلس إدارة المجموعة التزامه الكامل بالقوانين واللوائح الواجبة التطبيق على أعمالها ونشاطها، والتزام المجلس كذلك بتطبيق قواعد حوكمة الشركات، كما يؤكد على دعمه الرئيسين التنفيذيين، وثقته فى التزامهما بتطبيق القانون، وكفاءتهما فى أداء عملهما، وقدرتهما على قيادة المجموعة على النحو الأكمل لما فيه مصلحة المساهمين، والمجموعة.
وكان مجلس الإدارة قد عقد جلسة طارئة، مساء الأربعاء، استمع فيها لتقرير من المستشارين القانونيين الخارجيين، أكدا فيه سلامة الموقف القانوني للمجموعة، ولعضوي مجلس الإدارة المنتدبين.
يذكر أن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، كان قد أحال سبعة متهمين إلى المحكمة، بخصوص تلك القضية، منهم نجلا الرئيس السابق مبارك، وكل من حسن هيكل، وياسر الملواني، الرئيسين التنفيذيين ل«هيرمس».