أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري السابق‏:‏

عارضت بيع البنك لأنه خيانة وطنية

أحد أهم أسباب الإطاحة به من رئاسة البنك الوطني المصري هو معارضته لسياسة بيع البنك للاجانب بعد ان شب خلاف بينه وبين اعضاء مجلس الادارة وهم الاغلبية التي رحبت بالبيع ونفذوه بالفعل , ففضل تقديم استقالته وفتح احمد قورة رئيس البنك الوطني المصري السابق في حواره مع الأهرام الملفات المغلقة في قضية البنك الوطني المصري المتهم فيها علاء وجمال مبارك بتهمة التلاعب في البورصة والتربح دون وجه حق من صفقة بيع98.5% من اسهم البنك الوطني المصري الي بنك الكويت الوطني في صفقة بلغت قيمتها نحو5.6 مليار جنيه عام2007 واتهامهم بالحصول علي مبالغ وصلت قيمتها إلي ما يزيد علي2.5 مليار جنيه بغير حق.
قورة يؤكد انه لم يكن يعرف علاء او جمال مبارك عن قرب ويري ان اعضاء مجلس الادارة والممثلين عن الشركات تربحوا الملايين من خلال سعر شراء الاسهم التي كانت بنحو23 جنيها للسهم الواحد وتم بيعها بمبلغ77 جنيها.
لماذا كنت تعارض سياسة البيع؟
يقول.. بالفعل كنت اؤكد دائما مع كل عرض ان البنك غير مطروح للبيع بعد ان وصل عدد المساهمين حوالي5 آلاف مساهم الا ان الكلام لم يرض اعضاء مجلس الادارة لان البيع في نظري يعتبر خيانة وطنية وجميع البنوك التي تم بيعها تحت مسمي الخصخصة كانت لصالح اجانب مما يجعلهم يتحكموا في اقتصاد مصر.
ما هي قصة انضمام ياسر الملواني لمجلس إدارة البنك؟
يقول ان هناك قاعدة عدم جواز استحواذ اكثر من10% من اسهم البنك الا بموافقة المركزي وبالفعل تمت الغاء عملية بيع من قبل للبنك حينما اشتري حوالي4 سعوديين15% من اسهم البنك من خلال البورصة الا ان المركزي اكتشف بالتنسيق مع البورصة ان هناك ارتباطا بينهم وبالتالي يعتبرون شخصا واحدا وتم الغاء الشراء, ثم طرح البنك للاكتتاب مرة اخري مع مراعاة بعض الشروط وتم تغطيته ثلاث مرات وتم بيع السهم بحوالي15 جنيها وكان ياسر الملواني ممثلا عن احدي الجهات التي استحوذت علي نسبة اقل من1% فكان يتطلب تعيين ممثلا عن هذه الجهة في عضوية مجلس الادارة.
وماهي حكاية بيع البنك في عام2007 لبنك الكويت الوطني؟
يقول قورة ان البيع تم بعد خروجي من رئاسة البنك وعلمت انه تم الاتفاق مع بنك الكويت الوطني علي عملية الشراء بسعر السهم77 جنيها مما يحقق ارباحا طائلة للمساهمين وهي تعتبر ارباحا شرعية نتيجة تعاملات بالبورصة ولا يوجد شيء تحت الترابيزة ومن ضمن من اشتروا وباعوا كانت هيرمس وصندوق حورس فضلا عن ان موضوع تملك الاسهم لاشخاص بعينهم لا يسأل عنها البنك, ولكن البورصة وهيئة سوق المال وقتها هي التي لديها علم بكود كل شخص, وقام علاء وجمال مبارك بالشراء من خلال صندوق حورس مع صناديق اخري.
هل تعتقد ان هناك ثمة اخطاء في صفقة الاستحواذ علي البنك؟
يقول ان الأضواء سلطت علي الصفقة بسبب ان سعر السهم قفز من حوالي20 جنيها الي77 جنيها, والمخالفة التي وجهت اليهم تشمل شقين اولا انهم تملكوا أكثر من10% من اسهم البنك مما يعد مخالفة لتعليمات البنك المركزي وثانيا انهم باعتبار ان كان لهم ممثلون في اعضاء مجلس الادارة كانت لديهم معلومات حجبوها عن باقي المستثمرين ومن هنا جاء اتهامهم باستغلال مناصبهم وتربحهم, والخطأ يرجع إلي البورصة التي كانت يتعين عليها مراعاة من اشتري فلديها اكواد المشترين.وارباح المستثمرين, والشريك الثاني في الخطا هو هيئة سوق المال التي وافقت علي اتمام الصفقة ووقعتها ولماذا لم يتم الغاء العملية كما تم من قبل في صفقة السعوديين عندما اعتبروهم شخصا واحدا.