انفراد الفجر يقود عصابة بورصة جمال وعلاء مبارك للجنايات

الفجر تتألق فى كشف الحقائق ..

جاء قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود صباح اليوم الأربعاء بإحالة سبعة من رجال الأعمال وهم" أيمن أحمد فتحى حسين سليمان , احمد فتحى حسين سليمان ، ياسر سليمان هشام الملوانى , احمد نعيم احمد بدر ' حسن محمد حسنين هيكل ,وعمرو محمد على القاضى ، وحسين لطفى صبحى الشربينى" إضافة للثنائى جمال وعلاء مبارك إلى الجنايات بتهمة التلاعب فى البورصة وصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات ليضاف الى سلسلة انفرادات الفجر فى السنوات الأخيرة حيث أن العدد الصادر بتاريخ 27 فبراير الماضى من صحيفة الفجر
شهد سرداً مفصلاً عن تعاملات وملفات رجل الأعمال ياسر الملوانى مع الثنائى جمال وعلاء مبارك وكل الخبايا والأسرار التى لم يتطرق اليها أحد فكان ما نشرناه من معلومات وأرقام نافذة جديدة للقضاء وخيطاً صاروا ورائه حتى إستطاعوا الإيقاع بهم واليكم تفاصيل الموضوع المنشور بالجريدة..
كان ياسر الملوانى المدير التنفيذى لإحدى المجموعات المالية الكبرى وواحد من الصناديق السوداء التى تحتفظ فى بطنها بالأسرار المالية لجمال وعلاء مبارك.. ولم يتردد الرجل فى أن يضع ما يملك من ملفات أمام الجهات المعنية
.. جهاز الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية والنيابة العامة.. وراح بعدها يتمتع بحياته.. ويتحرك بحرية فى الداخل والخارج.. متصورا أن كل مخاوفه قد تبددت.. لكن.. منذ عدة أسابيع فوجئ بمنعه من السفر.. فتوقف كل من يعرفه ليسأل: « إيه الحكاية»؟.
الحكاية تعود لعدة سنوات للوراء.. بالتحديد فى عام 1979.. حين أسس الدكتور عبد المنعم الطناملى البنك الوطنى المصرى برأسمال قدره 7 ملايين دولار (حوالى 14 مليون جنيه وقتها) ساهم فيه مجموعة من رجال الأعمال منهم أحمد فتحى حسين وعبد المنعم سعودى وغيرهما من رجال الأعمال الذين أرادوا بنكا خاصا تماما.
لكن.. البنك تعرض لمتاعب شديدة تضاعفت عندما طالبه البنك المركزى زيادة رأسماله إلى 500 مليون جنيه حسب القانون الجديد الذى اصدره فانخفض سعر السهم تحت قيمته الأسمية وإن زاد رأسماله فى عام 2004 إلى الخمسمائة مليون جنيه المطلوبة.. وفى العام التالى وصل إلى 750 مليونا.
وطبقا لتعليمات البنك المركزى فى عام 2004 أيضا فإن نسبة المساهمين من غير المؤسسات المالية يجب ألا تزيد عن 9.9 % فبدأت المجموعة المالية فى هيكلة المساهمين فى البنك وأصبح ياسر الملوانى عضوا فى مجلس إدارة البنك ممثلا عن المجموعة.. وفى الوقت نفسه أصبح البنك معروضا للبيع مثله مثل بنك الإسكندرية.
بيع 80 % من بنك الإسكندرية بقيمة 12 مليار جنيه.. وتنافست أربعة بنوك على شراء 98.5% من أسهم البنك الوطنى المصرى.. ووصلت المنافسة للذروة بين بنك الكويت الوطنى والبنك التجارى الكويتى.. وفى أغسطس 2007 نجح بنك الكويت الوطنى ( وهو بنك تمتلكه عائلات الخرافى والبحر والصقر ) بالاستحواذ على 51 % من الأسهم.. ثم بدأ فى استكمال حصته الحاكمة بشرء 43 % فى أكتوبر من نفس العام.
كان 75 % من الأسهم متداولة فى السوق و5% منها مملوكة لبنوك ومؤسسات مالية و4 % للإدارة و6% لآخرين و10 % لصناديق حورس للاستثمارات التى كان يديرها جمال مبارك
وهنا يجب أن نضع خطا تحت مسئولية ياسر الملوانى عن عضويته فى مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى ومساهمة حورس ( جمال مبارك ) فى البنك بعشرة فى المائة.
وقد كان سعر السهم فى 2004 يساوى 4.2 جنيه وفى 2005 ارتفع إلى 6.5 جنيه وفى 2006 قفز إلى 12 جنيها وفى 2007 ( سنة البيع ) وصل إلى 22 جنيها.. لكن.. قبل أيام قليلة من البيع ولشدة المنافسة بين بنك الكويت الوطنى والبنك التجارى الكويتى جن جنون السهم.. وصل سعره فى تقدير البنك التجارى الكويتى إلى 75 جنيها.. ووصل سعره فى تقدير بنك الكويت الوطنى إلى 77 جنيها.. وما أن تمت الصفقة وانتهت البيعة حقق السهم بعد يوم واحد 51 % زيادة فى سعره.. ومعنى ذلك أن قيمة البنك رفعت من 4 مليارات إلى 6 مليارات.. والفرق وهو مليارا جنيه هو مصدر الشبهات التى حامت حول ياسر الملوانى وسبعة اشخاص آخرين منعتهم نيابة الأموال العامة من السفر بعد أن بدأت التحقيقات فى القضية منذ ثلاثة شهور تقريبا.
الاتهامات الموجهة لمن شملتهم التحقيقات: إن مجلس الإدارة سرب معلومات من الداخل ( إنسايدر انفرميشن ) أدت إلى تربح بعض أعضاء المجلس وآخرين ممن جرى توصيل المعلومات إليهم فتربحوا مكاسب طائلة.. وكان فى القائمة التى يجرى فحصها علاء مبارك وزوجته هايدى راسخ.
وإن جميع الصنادق الاستثمارية المملوكة للمجموعة المالية الكبرى أو المساهمة فيها اشترت بناء على المعلومات التى سربت لها.. وتخطت النسبة المعتادة فى تملكها لأسهم بنوك أو مؤسسات مالية.. وهنا يظهر صندوق حورس.. وتوضع مجموعة خطوط تحت اسم جمال مبارك.
وهناك مصادر تشير إلى أن جمال وعلاء مبارك أخذا 15 يوما على ذمة القضية.. ولكن.. لا يعنى هذا الخبر لو صح أمرا ذا أهمية.. فهما محبوسان احتياطيا على ذمة قضايا أخرى تجرى محاكمتهما عليها الآن.
وكان قد جرى تحويل كل أعضاء مجلس إدارة البنك وقت الاتهامات للتحقيق ماعدا ياسر إسماعيل حسن.
وخلال التحقيقات مع ياسر الملوانى والتى لا تزال فى النيابة العامة كان يسافر خارج مصر ويعود.. ولكن.. منذ فترة وجيزة سأله المحقق: « هل أنت معنا هذه الأيام « فأجاب بنعم.. ولكنه شعر بالقلق من هذا الكلام.. فذهب إلى مطار القاهرة دون حقائب.. ولكنه.. وجد اسمه مدرجا على قوائم الممنوعين من السفر.. وأسقط فى يده.
تسريب معلومات داخلية جريمة فى القانون المصرى عقوبتها الحبس والغرامة والخروج من السوق المالية.. لكن.. لا أحد عوقب بها حتى الآن.. فهل ستكون عائلة مبارك أول من ينفذ هذا القانون عليها؟
بالصور شاهد إنفراد الفجر فى العدد الصادر بتاريخ 27 فبراير 2012