هايدى راسخ تشترى أسهماً فى فبراير 2007 وتبيعها فى مارس بربح 12 مليون جنيه

«الوطن» تحصل على تقرير «هيئة سوق المال» فى قضية التلاعب بالبورصة

كشفت تقارير الهيئة العامة لسوق المال التى حصلت عليها «الوطن» عن تورط هايدى راسخ زوجة علاء مبارك نجل الرئيس السابق و23 متهما إضافيا، فى قضية التربح من بيع البنك الوطنى المصرى عام 2007.
وأكدت تقارير الهيئة حول قضيتى التلاعب فى أسهم البنك الوطنى المصرى بالبورصة والتربح من وراء ذلك والمتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق حسنى مبارك و7 متهمين آخرين أبرزهم حسن هيكل نجل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، أن 23 شخصا تربحوا من الصفقة مستفيدين من معلومات داخلية.
وبدأت النيابة العامة مؤخرا دراسة التقارير الفنية الصادرة من هيئة سوق المال فى قضيتى التلاعب فى البورصة خلال عامى 2006 و2007، وأكدت التقارير أن المتهمين حققوا أرباحا طائلة من خلال الاستفادة من معلومات داخلية خاصة بالبنك، وأكدت النيابة أن دراسة تلك التقارير التى شملت 3 أعوام من 2005 إلى 2007 أسفرت عن توسيع دائرة الاتهام، حيث ستوجه نفس الاتهامات إلى 23 متهما ارتكبوا نفس الوقائع المنسوبة للآخرين.
وفجرت التقارير التى حصلت «الوطن» على نسخة منها مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكدت أن فحص تعاملات هايدى محمد مجدى راسخ -زوجة علاء مبارك- أثبت شراءها 290 ألف سهم فى أيام 20 و21 و22 فبراير 2007 دون أن يكون لها أى تعامل سابق على هذا السهم، ثم أعلن فى 11 مارس 2007 بيان يفيد تلقى البنك الوطنى المصرى خطابات من بنوك إقليمية كبرى تبدى فيها رغبتها فى الاستحواذ على حصة حاكمة فى البنك، وبناء عليه باعت الأسهم بسعر 77٫01 جنيه للسهم محققة أرباحا قدرها 12 مليون جنيه.
وأكدت التقارير الفنية أن شراء هذه الأسهم كان بناء على استغلال معلومات داخلية بما يخالف أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بسوق المال ولائحته التنفيذية، خاصة المواد المتعلقة بحظر استخدام المعلومات الداخلية التى تنص على أنه لا يجوز للشركة ولا لأى من المديرين أو العاملين فيها التعامل على الأوراق المالية التى توافرت لديهم معلومات بشأنها أو بيانات غير معلنة فى السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين فيه ولو كانت هذه المعلومات أو البيانات غير مكتملة، وسواء كانت متعلقة بتعامل وشيك على هذه الأوراق أو بأمر آخر ذى تأثير جوهرى على الأوراق أو الجهات المصدرة لها أو على أسعار التعامل بها.
وأجرت اللجنة الفنية المشكلة من هيئة سوق المال العديد من الدراسات على تطور البنك الوطنى المصرى خلال 3 سنوات هى 2005 و2006 و2007، وتبين حدوث تغييرات على مجلس إدارة البنك الوطنى خلال تلك الفترة حيث أصبح صندوق حورس (2) عضوا فى مجلس إدارة البنك بعد شراء الصندوق أسهما فى البنك بمعرفة مدير الصندوق شركة هيرمس للاستثمار المباشر منذ 15 مارس 2006 وحتى 25 يونيو 2006، ورشح الصندوق ياسر الملوانى ليكون ممثلا له فى مجلس إدارة البنك الوطنى، وهو المدير التنفيذى لشركة المجموعة المالية هيرمس القابضة، التى تمتلك هى وشركة بوليون (المملوكة لجمال مبارك بنسبة 50%) شركة إدارة الصندوق، الأمر الذى يشير إلى وجود ارتباط بين شراء الصندوق للأسهم فى البنك، وترشيح ياسر الملوانى لعضوية مجلس إدارة البنك.
وفحصت اللجنة تقارير اجتماعات مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى بداية من عام 2005، وتبين من المحضر رقم 1 لسنة 2005 أن هناك تخوفا من عدم تغطية البنك الزيادة فى رأس المال، وهو ما يشير إلى أن سهم البنك لم يكن من الأسهم التى يقبل المستثمرون عليها.
وعرضت الشركة المصرفية العربية شراء البنك وهو ما اعترض عليه مجلس الإدارة وأكدوا أنهم فوجئوا به دون التنسيق معهم، وتساءلوا عن سبب إصرار الشركة على الاستحواذ على البنك، وقدم عضو مجلس الإدارة أحمد فتحى مذكرة يبدو من لهجتها الاعتراض على ذلك، ويتعارض هذا الموقف مع العرض الذى تم بموجبه بيع البنك إلى البنك الوطنى الكويتى، حيث بدأ عرض الموضوع على أنه مفاجأة إلا أنه لاقى استجابة واضحة من أعضاء مجلس الإدارة فيما بعد.
واستخلصت اللجنة من محاضر مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى أن المعلومة الجوهرية ليست فى وجود عروض من بنوك أخرى سواء كانت جدية أم لا فحسب، بل إن المعلومة الجوهرية هى أن اتجاه إدارة البنك ترتكز على بيع البنك لتحقيق مكاسب كبيرة من وراء هذه الصفقة وليس تطويره، وأن المشكلة أمامهم فى سبيل تحقيق هذا الهدف كيفية تكوين رابطة من المساهمين يمتلكون معا حصة حاكمة بما يضمن إدارة البنك، وبما يقوى مركزهم فى التفاوض مع أى مشترٍ بما يضمن نجاح الصفقة، وقد استدل على ذلك من فشل الصفقة الخاصة ببنك الشركة المصرفية العربية، التى لم تنجح لعدم استكمال الحصة المطلوب شراؤها فضلا عن عدم رضا إدارة البنك عن ذلك العرض.
وأكدت اللجنة أن إدارة البنك اتجهت إلى الشركات التى لديها عملاء ذوو ملاءة من صناديق أو مؤسسات أو محافظ أو عملاء أفراد ممن تربطهم علاقة (المجموعات المرتبطة)، حيث اتجه نظرها إلى مجموعتى هيرمس والنعيم، وقد ساعد على ذلك وجود عروض من الشركتين (بالإضافة إلى إتش سى) لإنشاء صناديق للبنك، فضلا عن وجود كل من أحمد فتحى حسين، وأيمن أحمد فتحى حسين (المساهم فى صندوق حورس الذى تديره هيرمس)، بالإضافة إلى ضم كل من أحمد نعيم بدر (ممثلا لشركة نايل إنفستمنتر) وياسر الملوانى بعد ذلك ممثلا لصندوق حورس (2) إلى مجلس إدارة البنك، بعد شرائه كميات كبيرة من الأسهم، وتولى أيمن أحمد فتحى رئاسة المجلس بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس مجلس الإدارة السابق أحمد حسن قورة. وسعت هذه المجموعة لتنفيذ إرادتها بالشراء لعملائها سواء من الصناديق التى تديرها أو المؤسسات والأفراد التى تدير محافظ أوراق مالية لها، أو توجيه عملاء شركات السمسرة من ذوى الملاءة والعلاقة لشراء أكبر كمية ممكنة من أسهم البنك الوطنى بشكل تدريجى وعلى فترات أطول، حتى لا ترتفع الأسعار أو تتسرب المعلومة لغيرهم فى السوق فيحول دون تحقيق الأرباح المنشودة.
ويستدل على ذلك أنه بعد فشل صفقة عرض بنك الشركة العربية المصرفية شراء البنك الوطنى المصرى بدأ الشراء من قبل عملاء هذه المجموعات الثلاث من منتصف شهر مارس 2006 ونشط تدريجيا من أوائل يوليو 2007، وعندما نشرت إحدى الصحف عرضا من بنوك أجنبية كبرى لشراء حصة حاكمة فى البنك (حيث توقف التداول فى 18/6/2006) قامت إدارة البنك بنفى الخبر وأكدت عدم وجود عرض جدى أو رسمى للاستحواذ على أى نسبة من رأسمال البنك، وأن البنك مستمر فى تنفيذ استراتيجيته التوسعية المعتمدة من مجلس إدارته، فى حين أنه تم تشكيل لجنة لتطوير البنك ووضع استراتيجية البنك بعد نشر الإعلان. وفى ذات الوقت استمر عملاء مجموعة هيرمس، وشركة نعيم كابيتال ليمتد فى الشراء لتملك أكبر حصة ممكنة من الأسهم بأسعار منخفضة، حيث اشترى صندوق حورس (2) والنعيم كابيتال ليمتد وذى إيجيبت فاند وهشام السويدى وG31 حتى قرب نهاية عام 2006، ثم بدأ الشراء ينشط مرة أخرى بعد منتصف فبراير 2007، وتم الشراء لكل من هايدى محمد مجدى راسخ -زوجة علاء مبارك- وعيدروس عمر العيسانى وسليمان أبانمى وأحمد صادق السويدى وغيرهم.
وأكدت اللجنة أن لجنة تطوير البنك شكلت من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمسئولين فى مجموعة هيرمس والنعيم وإتش سى، وأن كل ما يتعلق بالصفقة والمستفيدين الرئيسيين منها ذوو علاقة بهذه المجموعة، وأن الفترة التى استغرقتها اللجنة كانت حتى 15/11/2006، وهذه المجموعة أيضا هى المرتبطة بالصفقة من حيث المتابعة وتلقى العروض، وبالتالى كانت كافة المعلومات متاحة لديها، وأن مثل هذه المعلومات الخاصة بالصفقة لا تكون معلنة أو مكتوبة وتتم فى دائرة محدودة جدا ومغلقة، وبالتالى لا يتم الاستدلال عليها مباشرة وإنما يتم ذلك من خلال متابعة سلوك من لديهم معلومات والمطلعين عليها ومن تربطهم بهم علاقة، حيث تعتبر التصرفات المرآة التى تعكس مضمون المعلومة.
وبمراجعة التعاملات على سهم البنك الوطنى تبين أن الفترة التى استغرقتها لجنة تطوير البنك ما بين التكليف ومناقشة الاستراتيجية التى أعدتها هى نفس الفترة التى تم خلالها الشراء المكثف لسهم البنك الوطنى المصرى بواسطة عملاء المحافظ والصناديق لمجموعة هيرمس، وشركة النعيم كابيتال ليمتد (بالمقارنة بعملاء الشركات الأخرى)، وهو الأمر الذى يستدل منه أن الشراء كان بناء على معلومة داخلية والمتمثلة فى اتجاه الإدارة (الممثلة لأكبر المساهمين) نحو التسويق لبيع البنك لبنوك أجنبية أو عربية، وهو ما أظهرته الأحداث اللاحقة التى أيدت ذلك، والتى جاءت عكس ما أعلنه رئيس مجلس إدارة البنك بأنه يسعى لأن يكون البنك مصريا.
وبعدما تمكن هؤلاء الأشخاص والشركات التى يمتلكونها من شراء الكمية المطلوبة بالأسعار المستهدفة لعملائهم وذويهم، تم الإعلان فى 11 مارس 2007 أنه ورد بيان من البنك الوطنى المصرى يفيد تلقيه خطابات من بنوك إقليمية كبرى تبدى فيها رغبتها فى الاستحواذ على حصة حاكمة فى البنك ورغبتها فى القيام بالفحص النافى للجهالة كخطوة مبدئية، تأتى بناء على قيام مجموعة من كبار المساهمين بالبنك بتعيين المجموعة المالية هيرمس ومجموعة نعيم للاستثمارات المالية مستشاريْن ماليين ومكتب الشلقانى للاستشارات القانونية مستشارا قانونيا للعملية، لتمثيل المساهمين فى التفاوض مع البنوك المتقدمة بخطابات النوايا واتباع الخطوات اللازمة للنظر فى جدوى تحويلها إلى عروض شراء جادة إذا ما عاد ذلك بالنفع على مساهمى البنك.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه المعلومة لم تظهر فجأة وأن هذه العروض لا تتم فجأة، بل إن العادة أن يكون هناك اتصالات مبدئية من قبل هذه البنوك قبل تقديم العرض الجدى، وهو الأمر الذى بدأ من منتصف شهر فبراير 2007 عندما عاود النشاط الشرائى لعملاء المجموعة، وبعد نشر هذا الخبر بناء عليه أصبحت المعلومة الخاصة بوجود اتجاه نحو البيع من قبل إدارة البنك ووجود عروض جدية، معلنة لكافة المتعاملين. أما المعلومة الجوهرية الأخرى وهى القيمة المقدرة أو المطلوبة من قبل مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى، هى أيضا تكون غير متاحة إلا لمن اتصلت بهم مباشرة وهم أعضاء المجلس بصورة رئيسية، بمعنى أن المعلومة المنشورة ليست كاملة حيث إن الحدود السعرية هنا لها أهميتها لتحديد إلى أى مستوى سعر يمكن شراء هذا السهم وبالتالى ما زالت هذه معلومة داخلية، ويخضع الشراء فى السوق على توقع كل مستثمر إذا لم يكن لديه هذه المعلومة.
وجاءت نهاية هذه الخطة التى أعدها المتهمون بإحكام واستمرت لمدة عام ونصف حينما أعلن عن قبول العرض المقدم من بنك الكويتى الوطنى بشراء 100% من أسهم البنك بسعر 77٫01 جنيه للسهم الواحد، وبناء عليه تكون كافة المعلومات متاحة لدى كافة المتعاملين، والشراء أو عدم البيع بعد هذا التاريخ لا يكون بناء على معلومة داخلية، وإنما هو من قبيل التعامل العادى (إذا كان متخذ القرار المستثمر بنفسه)، أما قبل نشر هذه المعلومات فإن الشراء لأسهم البنك والاحتفاظ بها حتى البيع فى الصفقة أو عدم البيع لأسهم كان قد اشتراها من قبل بشكل يخالف أسلوب تعامل المستثمر على السهم من قبل (الشراء والبيع العادى)، فيعد من قبيل التعامل بناء على معلومة داخلية، ومكنت تلك المعلومات أشخاصا عاديين واعتباريين من تحقيق أرباح طائلة من خلال الأسهم التى تمكنوا من شرائها أو من خلال شركات السمسرة المالية التى يمتلكونها أو يشاركون فيها.