الحلقة الثالثة من أسرار تلاعب نجلى المخلوع بأموال البورصة

تواصل "المصريون" نشر أسرار قصة بيع البنك الوطنى والتلاعب بأموال البورصة المتهم فيها نجلا الرئيس السابق جمال، وعلاء مبارك، وحسن محمد حسنين هيكل - رئيس تنفيذى بشركة e.f.g هيرمس القابضة- و6 آخرون من مسئولى وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجماليها 2مليار و51مليونًا و28ألفًا و648جنيهًا, والتى أكدت ارتكابهما واشتراك جمال وعلاء مبارك معهم فى الجريمة, كما ننشر أدلة الإدانة التى ساقتها النيابة العامة لتقدمها إلى المحكمة لتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لارتكابهم جرائم ضد الوطن.
وتنشر "المصريون" فى هذه الحلقة اعترافات المتهم الأول أيمن أحمد فتحي حسين سليمان, رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى سابقًا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليًا، والذى أقرّ بجلسة التحقيق بأنه فى أعقاب واقعة بيع بنك الإسكندرية بسعر مجزٍ جدًا حضر إليه شخصان أحدهما مدير بشركة المجموعة المالية هيرمس والآخر من شركة النعيم وعرضا عليه فكرة بيع الأسهم المملوكة له ولوالده لمستثمر استراتيجى فأبلغ المتهم الثالث الذى أكد له علمه بتلك المقابلة ونصحه بقبول العرض وقدم المتهم الأول لقاضى التحقيقات جريدة منشور بها بتاريخ 18\6\2006 بأن كبار المساهمين تلقوا بالفعل عروضًا من بنوك عالمية للاستحواذ على حصة رئيسية بالبنك.
وأقر المتهم الثالث ياسر سليمان الملوانى -عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقًا رئيس تنفيذى بشركة e.f.g هيرمس القابضة بالتحقيقات- بأن المتهم السابع علاء مبارك عميل لشركة هيرمس للسمسرة وهى إحدى الشركات التابعة لشركة هيرمس القابضة ويقوم بالاتصال به لأخذ رأيه فى شراء بعض الأسهم.
كما قرر بجلسة 21\9\2011 بأن الدراسة أوضحت له أن هناك رغبة للبنوك الإقليمية والأجنبية لشراء البنوك المصرية، ولم تكن هناك بنوك صالحة للبيع إلا بنوك معدودة منها البنك الوطنى والتى كانت ملكيته مفتته تفتيتًا شديدًا وبدأ التفكير فى تجميع حصة مؤثرة يمكن من خلالها بيع البنك.
وأضاف بقيامه والمتهم الرابع أحمد نعيم أحمد بدر -عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقًا العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة- بتجميع الحصص والاتفاق على بيع البنك وقام البنك بالإفصاح عن ذلك فى 11\3\2007 وأن الشركات التابعة لشركة هيرمس القابضة التى تعاملت فى صفقة بيع البنك الوطنى هى شركة هيرمس الاستثمار المباشر وشركة هيرمس للسمسرة كمنفذ وشركة هيرمس للاستثمار المباشر وشركة هيرمس للترويج كبائع.
وأضاف بأن المتهم الأول كان لديه بعض المساهمين بالبنك وأن شركته التى يعمل بها والمتهم الخامس لديهم مساهمون أيضًا بالبنك وكذا شركة المتهم الرابع وتم تجميعهم والاتفاق على البيع دون الإعلان وهو ما يتبين معه مخالفة المتهمين للمادة 51 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 المعدل بأنه لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يتملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر لأى بنك أو أى نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم أشخاصًا اعتبارية أو مع أى شخص اعتبارى آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية.
كما يدخل فى الحساب مجموعة ما يملكه أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم فى الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدى إلى السيطرة الفعلية على أىٍّ منهما.
"اعترافات المتهم الخامس"
كما أقرّ المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل -رئيس تنفيذى بشركة e.f.g هيرمس القابضة- بتحقيقات النيابة العامة بأنه فى عام 2004 أصبح أحد الرؤساء التنفيذيين للشركة ومسئول عن شركة تابعة هى شركة المجموعة المالية للترويج وان اختصاصات الرؤساء التنفيذيين متابعة أداء القطاعات المختلفة بالشركة ويمارس هذا العمل مع المتهم الثالث وكل منهما له ذات الاختصاصات.
وأضاف أن المتهم الثالث هو المسئول عن شركة هيرمس للاستثمار المباشر وأن قرار المساهمة فى أى صندوق للاستثمار يكون بقرار من مجلس الإدارة وأن المجموعة المالية هيرمس القابضة من المساهمين فى صندوق حورس (2) بنسبة 3.3 % وأن نشاط صناديق الاستثمار يكون فى أسهم غير مسجلة فى البورصة وأن المتهم السادس جمال مبارك يحصل كمساهم فى شركة بوليون على نصيبه من التوزيعات السنوية.

"أدلة الإدانة"
شملت أدلة الإدانة التى ستقدمها النيابة العامة كدليل على ارتكاب المتهمين للتهم الواردة إليهم بأمر الإحالة العديد من الأدلة القولية ومن بينها اعترافات المتهمين السالف ذكرها وشهادات الشهود وأقوالهم أمام تحقيقات النيابة العامة، ومنها ما أقرّ به أحمد حسين محمد قورة - رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى والعضو المنتدب سابقًا- بأن مجموعة شركتى هيرمس والنعيم قامتا بالتحايل على القانون لشراء أسهم البنك الوطنى بغرض السيطرة على رأسماله عن طريق الشراء بأسماء وصناديق متعددة وفوجئ بسيطرتهما على حوالى 40% من أسهم البنك بغرض بيع البنك لمستثمر أجنبى وكان رافضًا لفكرة بيع البنك حفاظًا على هويته المصرية إلا أن المجموعة التى سيطرت على أسهم البنك (شركتى هيرمس والنعيم) أرسلوا له المتهم الثانى عضو مجلس الإدارة لإبلاغه برغبتهم فى بيع البنك لمستثمر أجنبى إقليمى، وطلبا منه افساح الطريق لهم فقدم استقالته بتاريخ 15\6\2006 بعد أن حصل على مكافأة 2.4 مليون جنيه وسيارة مرسيدس تمثل القيمة المستحقة له عن مدة الثلاث سنوات الباقية له فى خدمة البنك.
وأضاف أن تنفيذ مخطط بيع البنك كان طريق شركة هيرمس وشركاتها التابعة لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار وشركة النعيم وذلك بالدخول على سهم البنك الوطنى بتتابع غريب للاستحواذ عليه وعدم ظهور ذلك بالسوق والاعتراض عليه، وأنه كان هناك إعداد وتخطيط بين المتهمين من الأول إلى الرابع للاستحواذ على حصة حاكمة لبيع البنك لمستثمر أجنبى أقليمى عن طريقهم وهذا القرار لم يعلمه غيرهم لعدم رفع سعر السهم والحصول عليه بأقل الأسعار الممكنة واستدروا موافقة مجلس إدارة البنك على البيع واتخاذ إجراءات الحصول على موافقة البنك المركزى فى ضوء البيانات والمعلومات التى يصدرها مجلس إدارة البنك وبرر عدم ملاحظة البنك المركزى أو البورصة لهذا المخطط المنظم والمتقن من قبل القائمين على مجموعة شركتى هيرمس والنعيم بأن الاستحواذ على السهم كان عن طريق صناديق "أوف شور" وصناديق استثمار وحوافظ مالية ومجموعة من كبار العملاء وعدم الإفصاح عن ذلك.
وأضاف أن وجود تلك المجموعة المرتبطة واتفاقها على البيع لا يظهر إلا بالتحليل والتدقيق فى عمليات البيع والشراء واستخلاص العلاقات المرتبطة والبنك المركزى لا يتلقى بيانات البائعين والمشترين فى البورصة يوميًا وأن البورصة لديها كافة البيانات التى من خلالها تستطيع الربط بين المساهمين بعضهم البعض، ولكن لا يظهر ذلك إلا بالتحليل والتدقيق وبيان الروابط بين تلك المجموعة, وأضاف أن دور المتهمين الأول والثانى هو الاتفاق فيما بينهما وبين المتهمين الثالث والرابع لضمهما لعضوية مجلس الإدارة باعتبارهما مالكين لعدد كبير من أسهم البنك لتنفيذ المخطط المتفق عليه فيما بينهما لبيع البنك لمستثمر أجنبى
وأن المتهمين الثالث والرابع ما هم إلا سماسرة استحوذا على حصة حاكمة لتربيح نفسيهما وشركتهما بفوائد مالية وأن ما يقال عن تطوير البنك غير صحيح وأن أرقام البنك الحقيقية تراجعت بعد استقالته.
وأقرّ أيضًا ياسر إسماعيل حسن محمدى - العضو المنتدب للبنك الوطنى- بأنه كانت هناك شبهة للبنوك الأجنبية لشراء البنوك المصرية ولقد قامت شركتا هيرمس والنعيم وعملاؤهما بالاستحواذ على نسبة كبيرة من أسهم البنك الوطنى وتم ضم المتهمين الثالث والرابع إلى عضوية مجلس إدارة البنك مما أتاح لهما الوقوف على كافة المعلومات المتعلقة بالبنك، وأصبح لهما صوت عند اتخاذ القرار وأن الروابط والعلاقات بين المساهمين لا تظهر إلا بالدراسة والتحليل وأن الاتصالات مع البنوك الراغبة فى الشراء كانت تتم عن طريق شركتى هيرمس والنعيم بصفتهما ممثلى البائع مع ممثلى البنوك الراغبين فى الشراء.
وأضاف أن البنك المركزى لم يكن له دور فى تحديد سعر الأسهم وأن شركات الأوراق المالية تمتلك من الوسائل التى من شأنها التأثير فى أسعار بيع الأسهم والعمل على ارتفاعها وقد يحدث تلاعب فى مثل هذه الأمور لتحقيق أرباح لهم ولعملائهم، وأن المتهم الثانى هو الذى تفاوض مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى ذلك الوقت لتقديم استقالته وأنه صاحب فترة تقرير المكافأة التى صرفت له.
كما أقر حسن محمد حسن الخطيب العضو المنتدب لشركة هيرمس للاستثمار المباشر بأن المدير الفعلى للشركة هو المتهم الثالث وأن هناك علاقة بين المتهمين الأول والثالث إذ كانت له محفظة تدار عن طريق الشركة التى يديرها المتهم الثالث حتى عام 2003 ثم انتقلت إدارتها إلى شركة هيرمس للاستثمار المباشر.
وقرر أشرف محمود عباس المدير التنفيذى لشركة هيرمس للترويج فى التحقيقات بأن هذه الشركة تتكون من إدارة واحدة والمسئول عنها هو المتهم الخامس وأن عمله ينحصر فيما يسند إليه من أعمال بمعرفة المتهمين الثالث والخامس.
وأخيرا ما قرره حازم أحمد مصطفى مدير تنفيذى بشركة هيرمس للاستثمار المباشر بأن تلك الشركة مملوكة لشركة المجموعة المالية هيرمس بنسبة 65% ولشركة بوليون بنسبة 35% وأنه تم تسجيلها فى جزر العذراء البريطانية وأن الشركة الأخيرة مملوكة لجمال مبارك بنسبة 50% وأن مجلس إدارة الشركة الأولى يتكون من المتهم الثالث والخامس والسادس، بالإضافة إلى وليد كابا وعند انضمامه للشركة طلب منه المتهمان الثالث والخامس التقابل مع المتهم السادس للموافقة على تعيينه.
وأضاف أن شركة القلعة للاستثمارات وأحمد هيكل من ضمن المؤسسين لصندوق حورس (2) وأن هناك علاقة بين صندوق حورس (2) وشركة صحارى للزيت والغاز المملوكة للمتهم الأول بدأت فى عام 2006 وتم استثمار 15 مليون دولار فيها على صورة قرض.
"الأدلة الفنية"
أما بالنسبة لأدلة الإدانة الفنية، فقد جاء فى مقدمتها محاضر الاجتماعات مجلس إدارة البنك الوطنى عن أعوام 2005 و2006 و2007, والعقود المبرمة باللغة الإنجليزية والموقعة بين المجموعة المالية هيرمس بتاريخ 27\12\2006 وبين كبار العملاء لبيع الحصص الخاصة بهم وكذا كشوف بأسماء جميع العملاء الذين قاموا بتنفيذ عمليات بيع أسهمهم فى البنك الوطنى المصرى عن طريق كل من شركتى هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية والمجموعة المالية للسمسرة, وأيضا تقرير اللجنة الخماسية التى انتدبتها النيابة العامة بشأن الصفقة التى تمت على سهم البنك الوطنى المصرى فى 1\11\2007 والذى سبق وانفردت الجريدة بنشره بعددها الصادر بتاريخ 2 يوليو 2012 الجارى, كما شملت أيضا الأدلة الفنية تقرير اللجنة التى انتدبتها النيابة العامة، والتى قامت بمراجعة الأخبار المنشورة بشأن البنك الوطنى المصرى والذى أثبت أنه فى عام 2005 كان هناك عرض من قبل الشركة المصرفية العربية الدولية لشراء 100% من أسهم البنك الوطنى المصرى بسعر 11,25 جنيه للسهم، وبحد أدنى 18 مليونا و900 ألف سهم بنسبة 60% بتاريخ 24\2\2005 أعلنت البورصة أنه ورد فاكس من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية يفيد بأن المصرف لن يقوم بالشراء لانخفاض نسبة الأسهم المعروضة عليه عن النسبة المطلوبة لإتمام الصفقة، وبناء عليه تم إلغاء الصفقة.
كما أنه تبين بالتقرير أنه بتاريخ 18\6\2006، تقرر إيقاف التعامل على أسهم البنك الوطنى المصرى لحين رد البنك على ما تم نشره بإحدى الجرائد اليومية عن تلقى البنك لعروض من بنوك عالمية كبرى للاستحواذ على حصة رئيسية، وفى ذات اليوم تقرر رفع إيقاف التعامل على السهم، وذلك لقيام البنك بالإفادة بأنه لم يتم تقديم عرض جدى أو رسمى للاستحواذ على أى نسبة من رأس مال البنك, وأن البنك مستمر فى تنفيذ إستراتيجيته التوسعية المعتمدة من مجلس الإدارة إلا أنه تلاحظ أن فى هذه الفترة كانت هناك عمليات شراء بشكل كبير لمجموعة المحافظ والصناديق التى تديرها مجموعة شركات هيرمس والنعيم كابيتال.
وثبت أيضا بذات التقرير اجتماع مجلس إدارة البنك الوطنى بتاريخ 15\11\2006 والذى ثبت فيه أن رئيس مجلس إدارة البنك، أكد أن الرؤية تركزت على أن يكون البنك بنكا مصريا يقدم خدمات متطورة وعصرية وأن البنك الوطنى يسعى لأن يكون مصرى الهوية.
كما جاء به أيضا أنه بمراجعة أسلوب تعامل صندوق حورس (2) أنه قام بعمليات شراء فقط للكمية كلها خلال الفترة من 15\3\2006 وحتى 1\8\2006 بقيمة قدرها 162 مليونا و12 ألفا و720 جنيها، فى الوقت الذى تم نفى الأخبار المنشورة بالجرائد بوجود عروض من بنوك للشراء وأن هذا الصندوق يساهم فيه كل من أحمد حسنين هيكل وخالد حسين سالم.
كما شمل أن شركة هيرمس للسمسرة تقاضت عمولة استثنائية قدرها 17 مليونا و284 ألفا و946 جنيها، فى حين أن العمولة المتعارف عليها هى نسبة 0,5% كحد أقصى بمبلغ 2 مليون و827 ألفا و434 جنيها، أى أن هناك عمولة استثنائية بمبلغ 14,457,511,93, ومذكرة الإدارة المركزية للإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية.