تنشر بوابة "الفجر" في إنفراد خاصة بها إعترافات المتهمين في قضية علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك, و7أخرين, بالتلاعب في البورصة وبيع البنك الوطني المصري, والتربح أكثر من 2مليار جنيه. حيث أقر المتهم الأول المدعو أيمن فتحي حسين سليمان رئيس مجلس إدارة البنك سابقا, بتحقيقات النيابة بجلسة 26 يناير عام 2012 بأنه أعقاب واقعة بيع بنك الإسكندرية بسعر مجزي جدا حضر إليه شخصين أحدهما مدير بشركة المجموعة المالية هيرمس, والاخر من شركة النعيم, وعرضا عليه فكرة بيع الأسهم المملوكة له ولوالده لمستثمر إستراتيجي, فأبلغ المتهم الثالث المدعو ياسر الملواني, عضو مجلس إدارة البنك سابقا, والعضو المنتدب بشركة هيرمس, والذي أكد له علمه بتلك المقابلة ونصحه بقبول العرض. وأقر ياسر الملواني بتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم السابع وهو علاء مبارك هو عميل لشركة هيرمس للسمسرة ويقوم بالإتصال به لأخد رأيه في شراء بعض الأسهم, كما قرر بجلسة 21 سبتمبر عام2011, بأن هناك رغبة لبنوك أجنبيه لشراء بنوك مصرية, ولم تكن هناك بنوك صالحة للبيع إلا بنوك معدودة منها البنك الوطني والذي كانت ملكيته مفتته تفتيتا شديدا, وبعد تجميع حصة مؤثرة يمكن من خلالها بيع البنك. واضاف بقيامه والمتهم الرابع المدعو أحمد نعيم عضو مجلس إدارة البنك سابقا, بتجميع الحصص والإتفاق على بيع البنك, وقام البنك بالإفصاح عن ذلك في 11 مارس عام 2007, وأن الشركات التابعة لشركة هيرمس القابضة التي تعاملت في صفقة بيع البنك الوطني هي شركة هيرمس للإستثمار المباشر, وشركة هيرمس للسمسرة "المنفذ", وشركة هيرمس للإستثمار المباشر, وشركة هيرمس للترويج كبائع. وأضاف بأن المتهم الأول كان لديه شركته التي يعمل بها المتهم الخامس, ولديهم مساهمين أيضا بالبنك, وكذلك شركة المتهم الرابع, وتم تجميعهم والإتفاق على البيع دون الإعلان, وهو ما يتبين معه مخالفة المتهمين للقوانين. وأكد حسن محمد حسن الخطيب العضو المنتدب بشركة هيرمس للإستثمار المباشر بأن المدير التنفيذي للشركة هو المتهم الثالث وأن هناك علاقة بينه وبين المتهمين الأول والثاني والثالث, حيث كانت له محفظة تدار عن طريق الشركة التي يديرها المتهم الثالث, حتى عام2003, ثم إنتقلت إدارتها إلى شركة هيرمس للإستثمار المباشر. كما أقر المتهم الخامس بالتحقيقات بأنه في عام 2004 أصبح أحد رؤساء التنفيذ بالشركة, ومسئول عن شركة تابعة هي شركة المجموعة المالية للترويج, وأن إختصاصات الرؤساء التنفيذيين متابعة أداء القطاعات المختلفة بالشركة, ويمارس هذا العمل مع المتهم الثالث, وكل منهما له ذات الإختصاصات. وان المتهم الثالث هو المسئول بشركة هيرمس للإستثمار المباشر, وأن قرار المساهمة في أي صدنوق للإستثمار يكون بقرار من مجلس الإدارة, وأن هيرمس من المساهمين في صندوق حورس2 بنسبة 3.3% وأن نشاط صناديق الإستثمار يكون فيه أسهم غير مسجلة في البورصة, وأن المتهم السادس (جمال مبارك), يحصل كمساهم في شركة "بوليون" على نصيبه من التوزيعات السنوية. وأقر حازم مصطفى بيومي مدير تنفيذي بشركة هيرمس القابضة, بأن الشركة مملوكة لهيرمس بنسبة 65% ولشركة بوليون بنسبة 35%, والشركة الأخيرة مملوكة لجمال مبارك بنسة 50%, وتم تسجيلها في جزر العذراء البريطانية, وأن مجلس إدارة الشركة الاولى يتكون من المتهمين الثالث والخامس والسادس, بالإضافة إلى وليد كابا, والذي طلب منه المتهمين الثالث والخامس عند إنضمامه للشركة التقابل مع المتهم السادس للموافقة على تعيينه. وأضاف أن شركة القلعة للإستثمارات والتابعة لأحمد هيكل, من ضمن المؤسسين لصندوق حورس2 وأن هناكعلاقة بين صندوق حورس2 وشركة صحاري للزيت والغاز المملوكة للمتهم الأول. وجاء بملاحظات النيابة أنه بمراجعة أسلوب تعامل صندوق حورس2 "حرز الكايمن" أنه قام بعمليات شراء فقط, للكمية كلها خلال الفترة من 15 مارس عام 2006, وحتى 1 أغسطس عام 2006, بقيمة قدرها 162 مليون و12ألف و720 جنيه. وجاء أيضا ان شركة هيرمس تقاضت عمولة 17 مليون و284ألف و946جنيه كعمولة إستثنائية, وأن العمولة المتعارف عليها 0.5% كحد أقصى, أي أنها تمثل فقط 2مليون و827 ألف و434 جنيه.
