طاهر الخولي بعد حبس نجل حسنين هيكل في «البورصة»: «أنا مش مصدق»

أبدى المستشار طاهر الخولي، محامى حسن محمد حسنين هيكل، المتهم الثاني فى قضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها جمال وعلاء و6 آخرون، دهشته من قرار المحكمة الصادر اليوم بالقبض على المتهمين وحبسهم على ذمة القضية.
وقال "الخولى" ل"التحرير": تقرير لجنة الخبراء يؤكد براءتنا ويؤكد أنه لا توجد جريمة بالقضية، وتابع: "إحنا رايحين ناخد حكم براءة.. نقوم نتحبس.. أنا مش مصدق".
وبشأن الإجراء القانوني الذى سيتخذونه وعما إذا كانوا سيتظلمون أمام المحكمة من قرار الحبس خلال 24 ساعة وفقا لنصوص القانون، أشار المحامي إلى أن فريق دفاع المتهمين سيجتمع لبحث الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أمرت اليوم السبت، بالقبض على المتهمين المخلى سبيلهم بالقضية وهم علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخران هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وقررت المحكمة حبسهم على ذمة القضية، وإرسال تقرير الخبراء لاستكماله، والتأجيل لجلسة 20 أكتوبر لاستكمال نظرها.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين محمد بركات ومحمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
كانت المحكمة قد قررت فى 23 أغسطس 2017 وقبل الفصل في الدعوى، بندب لجنة خماسية من المختصين غير السابق ندبهم، ثلاثة منهم من ذوي الخبرة القانونية والمالية، من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصرفي، يعينهم محافظ البنك المركزي، وتضم اللجنة مدير هيئة الرقابة المالية، ونائب مدير البورصة المصرية، يرأسها ذو خبرة قانونية ومالية بالبنك المركزي.
وحددت المحكمة مهام اللجنة، بفحص موضوع الدعوى لبيان وجه الحق فيها، والاطلاع على القرار الصادر من النيابة العامة وملف الدعوى كاملاً، والاطلاع على أي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية لزم الاطلاع عليه، وضمه وضم صورته، وذلك لأداء المأمورية وهي الاطلاع على السجل التجاري وتأسيس هيرميس القابضة وشركة النعيم القابضة، وبيان أسماء الشركاء المؤسسين لها، وبيان أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة بين 2005 حتى 2008 وبيان أسماء الشركات القابضة لكل منهم.
وكذلك كلفت المحكمة اللجنة بالاطلاع على السجل التجاري وعقد تأسيس شركات هيرميس للاستثمار المباشر وصندوق حورس 2 والنعيم كابيتال ونايل إنفستمنت، ومراجعة كل إجراءات الاستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري، وبيان إذا ما كان المتهمون ارتبكوا الجرائم المسندة إليهم الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة لقانوني رأس المال والبنك المركزي والسند القانوني المثبت لذلك من عدمه، وبيان المنفعة التي عادت على أصحاب الأسهم التي بيعت بالصفقة والسبب المباشر لذلك وقانونيتها.
جدير بالذكر أن القضية متداولة على مدى 6 سنوات، إذ كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة خلال عام 2012، وهم كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا، وأحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحام حر، وياسر سليمان هشام الملواني، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وأحمد نعيم أحمد بدر، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة، وحسن محمد حسنين هيكل، رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وجمال محمد حسني السيد مبارك، عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا، وعمرو محمد علي القاضي، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام شركة أسيك، وحسين لطفي صبحي الشربيني، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة إتش.سي.. الي.
ونسب لهم أمر الإحالة أنهم في غضون عامي 2006، و2007 بدائرة قسم العجوزة، محافظة الجيزة، قام المتهمان الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين "رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري -الذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري- حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن ظفرا المتهمين الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها، دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي، مما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والاطلاع على كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.