قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في قضية "التلاعب بالبورصة"، لجلسة 14 أكتوبر. وجاء قرار التأجيل، لندب لجنة خماسية من المختصين غير السابق ندبهم، ثلاثة منهم من ذوي الخبرة قانونية والمالية، من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصرفي، يعينهم محافظ البنك المركزي. وتضم اللجنة مدير هيئة الرقابة المالية، ونائب مدير البورصة المصرية، يرأسها ذو خبرة قانونية ومالية بالبنك المركزي، وحددت المحكمة جلسة 14 أكتوبر، لتشكيل لجنة الخبراء وحلف اليمين أمام المحكمة. وكلفت المحكمة اللجنة بفحص موضوع الدعوى لبيان وجه الحق فيها، والاطلاع على القرار الصادر من النيابة العامة، وملف الدعوى كاملاً، والاطلاع على أي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية لزم الاطلاع عليه، وضمه صورته، وذلك لأداء المأمورية وهي الاطلاع على السجل التجاري وتأسيس هيرميس القابضة وشركة النعيم القابضة، وبيان أسماء الشركاء المؤسسين لها، وبيان أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة بين 2005 حتى 2008و بيان أسماء الشركات القابضة لكل منهم. وكلفت المحكمة اللجنة بالاطلاع على السجل التجاري و عقد تأسيس شركات هيرميس للاستثمار المباشر وصندوق حورس 2 و النعيم كابيتال و نايل انفستمنت، ومراجعة كافة إجراءات الاستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري، و بيان إذا ما كان المتهمين ارتبكوا الجرائم المسندة اليهم الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة لقانوني رأس المال والبنك المركزي والسند القانوني المثبت لذلك من عدمه، وبيان المنفعة التي عادت على أصحاب الأسهم التي بيعت بالصفقة والسبب المباشر لذلك وقانونيتها. وتضم القضية رجال الأعمال أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان (متوفٍ)، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني. وكانت النيابة العامة قالت إن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه -تنفيذا لاتفاقهم- على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كل المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة. وأسندت النيابة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين "في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم من الذين يرتبطون معهم بمصالح مشتركة". فيما وجهت النيابة إلى علاء مبارك تهمة "الاشتراك مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك".
