أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الأربعاء، قضية التلاعب في البورصة المتهم فيها جمال وعلاء نجلى الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين لجلسة 17 ديسمبر لتقديم تقرير الخبير. عقدت الجلسة في العاشرة عشر ونصف صباحا باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، وعضوية المستشارين حسن عيسى، وأحمد مصطفى عدلي، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد، وعبدالمجيد حلمي. وقدم ممثل النيابة، في بداية الجلسة، كتاب صادر من طارق عامر، محافظ البنك المركزي بتاريخ 20 نوفمبر 2017 بترشح كلا من يحيى رجب أحمد الدكروري، رئيس اللجنة، وأحمد على عضو باللجنة، وليلى أحمد الخواجة خبيرة مصرفية، وأشرت المحكمة على الكتاب الورد بما يفيد النظر والاتفاق. ونادت المحكمة على أعضاء اللجنة والمكون من 5 أعضاء وهم يحيى الدكروري، وأحمد أشرف على كوجاك عضو مجلس إدارة البنك المركزي ممثل وزارة المالية، والدكتورة ليلى أحمد الخواجة عضو مجلس إدارة البنك المركزي خبير اقتصادي، والمستشار رضا عبدالمعطي نائي رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحسن عادل حلمي نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وحلفتهم المحكمة اليمين القانوني. كانت المحكمة، الجلسة الماضية، شكلت لجنة لفحص القضية وكان هدفها الإطلاع على القرار الصادر من النيابة العامة وملف الدعوى كاملا، والإطلاع على أي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية لزم الإطلاع عليه، وضمه وضم صورته وذلك لأداء المأمورية وهي الإطلاع على السجل التجاري وتأسيس هيرميس القابضة وشركة النعيم القابضة وبيان أسماء الشركاء المؤسسين لها وبيان أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة بين 2005 حتى 2008و بيان أسماء الشركات القابضة لكل منهم، إضافة إلى إطلاع اللجنة على السجل التجاري وعقد تأسيس شركات هيرميس للاستثمار المباشر وصندوق حورس 2 والنعيم كابيتال ونايل انفستمنت، ومراجعة كافة إجراءات الاستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري، وبيان ما إذا كان المتهمين ارتبكوا الجرائم المسندة إليهم الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة لقانوني رأس المال والبنك المركزي والسند القانوني المثبت لذلك من عدمه، وبيان المنفعة التي عادت على أصحاب الأسهم التي بيعت بالصفقة والسبب المباشر لذلك وقانونيتها. كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، أحال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون كما قال أمر الإحالة إن «جمال» اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.[page-break]
