قررت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة ب"التلاعب بالبورصة"، إلى جلسة الأربعاء القادم الموافق 22 نوفمبر، وذلك لحضور اللجنة الفنية لحلف اليمين القانونية. بدأت جلسة اليوم بإثبات حضور المتهمين، وتبين تغيب علاء مبارك ابن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وسأل القاضي إذا كان هناك عذر لعدم حضوره، فرد شقيقه من داخل القفص مشيرًا إلى أن محاميه "فريد الديب" قد يكون يعلم السبب، لكن تبين عدم وجود «الديب» كذلك. وأعلن رئيس المحكمة ورود ثلاثة خطابات من البورصة وهيئة سوق المال بخصوص تشكيل اللجنة التي أمرت المحكمة بتشكيلها، يطلبون فيها أجلًا بعد جلسة اليوم. جدير بالذكر أن القضية متداولة على مدى 6 سنوات، إذ كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة خلال عام 2012، وهم كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا، وأحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، ومحام حر، وياسر سليمان هشام الملواني، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وأحمد نعيم أحمد بدر، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة، وحسن محمد حسنين هيكل، رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وجمال محمد حسني السيد مبارك، عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا، وعمرو محمد علي القاضي، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة أسيك، وحسين لطفي صبحي الشربيني، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة إتش.سي. ونسب إليهم أمر الإحالة أنهم في غضون عامي 2006، 2007 بدائرة قسم العجوزة، محافظة الجيزة، قام المتهمان الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين، رئيسا وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري -والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري- حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن أظفرا المتهمين الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي، مما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والاطلاع على كل المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات. وأسندت النيابة العامة، إلى جمال مبارك، تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
