في قضية التلاعب بالبورصة ..المتهمون ينكرون التهم و"علاء" كذب وافتراء

واجهت المحكمة المتهمين في قضية التلاعب بالبورصة بالاتهامات الموجهة اليهم من قبل النيابة العامة بعد ان تلي المستشار عاشور فرج لأمر الأحالة والمتهمون انكروا جميعا هذه التهم وقال علاء مبارك ان كل هذة الاتهامات كذب وافتراءات لن يسمح بها

فيما تلي عاشور فرج أمر الأحالة الذي جاء به أن النيابة أحالت كل من أيمن احمد فتحي حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا .. واحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحامي حر .. و ياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة .. و احمد نعيم احمد بدر 44 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة " هارب " .. وحسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة " هارب " .. وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر " محبوس " .. وعلاء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس ادارة شركة بوليون سابقا " محبوس " .. وعمرو محمد علي القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة اسيك .. وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة اتش . سي .. الي المحاكمة الجنائية لأنهم في غضون عامي 2006 ، 2007 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة .. قام المتهمان الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين " رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما ، بأن ظفراَ المتهمين الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي مما اتاح لهما الانضمام إلي عضوية مجلس إدارة البنك والإطلاع على كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم ، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات ..