النص الكامل لأمر إحالة علاء وجمال مبارك بتهمة «التلاعب بالبورصة»

تنشر بوابة الشروق أمر إحالة علاء وجمال مبارك نجلي "المخلوع" ونجل حسنين هيكل وآخرين الي محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية " التلاعب بالبورصة " والمحدد لنظر أولي جلسات محاكمتهم يوم الأثنين المقبل الموافق 9 يوليو بأكاديمية الشرطة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت

أيمن أحمد فتحي حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ،ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا،وأحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحامي حر، و ياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة،و أحمد نعيم احمد بدر 44 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة " هارب "، وحسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة " هارب " ،وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر " محبوس " ، وعلاء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس ادارة شركة بوليون سابقا " محبوس " ، وعمرو محمد علي القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة اسيك ، وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة اتش . سي إلي المحاكمة الجنائية

لأنهم في غضون عامي 2006 ، 2007 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قام المتهمان الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين " رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما ، بأن ظفراَ المتهمين الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها

وأن المتهمان الثالث والرابع بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما على ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن حصلا للمتهمين السادس والسابع " نجلي مبارك" والأشخاص المبينة اسماؤهم بالتحقيقات على ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفي مقداره 12.335.442 مليون جنيه

أما المتهم السادس " جمال مبارك " فقد اشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعده بأن استغل صفته كمساهم استراتيجي بشركة بوليون - التي تساهم في شركة هيرميس للاستثمار مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعة مقدارها 414.407.130 مليون جنيه كما اشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في علي تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك فحقق لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق ربح مقداره 493.628.646 مليون جنيه

أما المتهم السابع " علاء مبارك " فقد اشترك مع المتهم الثالث على ابرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطني علي بيعه لمستثمر استراتيجي - فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من اسهم البنك من خلال حساب لزوجته هيدي محمد مجدي راسخ -حسنة النية -في تاريخ معاصر لإتمام الصفقة موضوع المعلومة الجوهرية مما مكنه من تحقيق ربح مقداره 12.335.442 مليون جنيه يمثل الفارق بين سعري شراء الاسهم وإعادة بيعها دون وجه حق والذي تم تحويله في ذات التوقيت من حساب زوجته لحسابه الشخصي بالبنك الأهلي المصري فرع البرج

أما المتهمان الثامن والتاسع بصفتيهما موظفين عموميين – عضوا مجلس إدارة البنك الوطني المصري حصلا لنفسيهما على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما مقداره مبلغ 222.050 الف جنيه للمتهم الثامن ومبلغ 229.240 الف جنيه للمتهم التاسع بغير حق

لذلك وبعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية .. أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع احتياطيا على ذمة القضية .. وندب السادة المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين .. وإعلان المتهمين بأمر الإحالة .