ب 20 مليون جنيه.. علاء وجمال يخرجان من قضية التلاعب بالبورصة

مصادر: التصالح حال سداد المبلغ.. و"البنك الوطنى": لسنا مسؤولين والبيع عن طريق البورصة

كشفت مصادر قانونية ل"الوطن" أن قضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس السابق، مع 7 رجال أعمال، تتجه إلى التسوية والتصالح بعد سداد 20 مليون جنيه للدولة، وقالت المصادر إن القضية ستنتهي بعد دفع المبالغ المستحقة على المتهمين، وفقا لقانون سوق المال ،الذى يتيح الحق لهيئة الرقابة المالية التصالح مع المتلاعبين، وإنهاء كافة القضايا، ووقف تحريك الدعوى الجنائية بعد التصالح.
وكانت النيابة العامة أحالت نجلى الرئيس السابق، وأيمن سليمان وأحمد سليمان وحسين الشربينى، أعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، وياسر الملواني وحسن هيكل وعمرو القاضى، مسؤولين بمجموعة "هيرمس"، وأحمد نعيم، مسؤول بشركة النعيم القابضة، إلى الجنايات، لاتهامهم بالتربح، من بيع البنك الوطني المصري، لصالح بنك الكويت الوطني، وحصلوا على 2 مليار و51 مليون جنيه، في صفقة بيع بالبورصة، ورفض مسؤولو "هيرمس" التعليق على قرار الإحالة.
وفيما اكتفى الدكتور خالد النشار، نائب رئيس البورصة، بالقول إن الموضوع أصبح فى يد القضاء الآن، رافضا التعليق على القضية، قالت مصادر مسئولة بالبنك الوطني المصري، إن القضية لا تمسهم، خاصة أن عملية بيع وشراء أسهم البنك جرت عن طريق البورصة.
وقال الدكتور مجدي عبدالفتاح، مدير عام البنك السابق، إنه كان يتابع ملف بيع البنك، لكنه لم يعرف تفاصيل عملية البيع، وأوضح أن شركة "هيرمس" كانت تشتري أسهم البنك من البورصة، عن طريق صندوق "حورس"، الذي يمتلك جمال مبارك أسهم فيه، حتي استحوذت على نسبة مؤثرة، جعلت ياسر الملوانى عضوا بمجلس إدارة البنك، ممثلا عن "هيرمس".
وأضاف أن الشركة اشترت الأسهم وباعتها عن طريق البورصة، وفقا لسعر السوق، كما أن صفقة البيع للبنك الكويتي تمت وفقا للقانون وتعليمات المركزي وهيئة الرقابة المالية.
وأكد أحمد قورة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري سابقا، إن البورصة هي المسئول الأول عن تلك القضية، لأنها كانت تملك حق وقف عمليات البيع والشراء إذا كانت هناك مخالفات، خاصة أنها كانت تعلم أن جمال مبارك أحد المساهمين في صندوق "حورس".