الجنايات تبدأ اليوم محاكمة علاء وجمال مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة

تعقد محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار رضا شوكت، أولي جلسات علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس المخلوع حسني مبارك، وسبعة آخرين، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق، من بيع البنك الوطني المصري بأكثر من ملياري جنيه.
والمتهمون في القضية هم: من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وجاء في قرار الإحالة الذي أصدره النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فى أواخر مايو، أن المتهمين خالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
وقال إن المتهمين أخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني "من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في قبرص وبعض الجزر البريطانية، وإنهم تعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج"، كما أنهم "تعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على ذات السهم في البورصة لتنفيذ مخططهم الإجرامي والإخلال بالتزام الشفافية في المعلومة ومبدأ المساواة بن المتعاملين".
وأوضح أن المتهمين "تمكنوا من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة في ما بينهم، وصلت إلى 80 في المائة من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض."
وأشار إلى أن المتهمين "هيمنوا على إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين لهم للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 ديسمبر 2006 ولم يفصحوا عنه والحصول لأنفسهم وشركاتهم والمتهمين من السادس حتى التاسع والغير على المبالغ سالفة البيان بدون وجه حق والتي تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الأسهم وبيعها."
وأكد خالد فؤاد المحامى بالنقض، رئيس حزب "الشعب الديمقراطى"، أن العقوبة التى تنتظر علاء وجمال مبارك هى الأشغال الشاقة المؤبدة، بموجب المادة 112 من قانون العقوبات والتى نصت على أن كل موظف عام اختلس أموالاً بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية: "إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبية له أو الأمناء على الودائع أو الصرافة، أو إذا ارتبطت جريمة الاختلاف بجريمة التزوير أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب".
وكان النائب العام تلقى طلبا من علاء وجمال مبارك، يطلبان فيه التصالح في القضية، وأحال الطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لنظر الطلب.
وقال فؤاد إن التصالح فى قضايا الاستيلاء على المال العام لا يجوز قانونًا بأى وجه من الوجوه، حيث إن المال الذى تم التعدى عليه يأخذ حكم المال العام، الذى لا يجوز التصالح فى الجرائم المتعلقة به وهو السبب الذى دفع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى رفض طلب التصالح الذى تقدم به علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق فى قضية التلاعب بالبورصة والاستيلاء على أموال البنك الوطنى المصرى.
وأضاف أن القانون يسمح فقط بالتصالح فى حالات معينة وهى التصالح مع المستثمرين فقط كما ورد فى قانون الاستثمار وذلك لدفع عجلة التنمية وتشجيع الاستثمار فى مصر إلا أنه لم يطلق فكرة التصالح على مصراعيها وهذه الحالة لا تنطبق مع علاء وجمال مبارك حتى ولو كان تدخلهما فى صفقة بيع البنك بغرض الاستثمار، حيث إن قيمة المال الذى تم إهداره والفوائد التى تربح منها تمثل فى حد ذاتها نفعًا من الجريمة أى أنه تربح لنفسه ثم تربح واستثمر الأموال التى تربحها قبل ذلك فى نفس الشركة، وهو ما يتنافى وفكرة العدالة ولذلك لا يجوز التصالح فيها على الإطلاق وإذا تم قبول التصالح فى مثل هذه القضايا فإن الأمر سينصب على جميع قضايا المال التى يتهم فيها رموز النظام السياسى السابق، وسيكون المال العام عرضة فيما بعد للسلب والنهب والإهدار.
وأكد فؤاد أن جميع أدلة الثبوت متوفرة ضد نجلى مبارك خاصة ثبوت الجريمة وتوافر الأدلة وشهود الإثبات وتقرير الرقابة المالية والأمن القومى الذى أكد أن جمال وعلاء مبارك وحسن محمد حسنين هيكل الرئيس التنفيذى لشركة هيرمس القابضة و6 آخرين من مسئولى وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى حصلوا على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً.
وطالب فؤاد بضرورة ضم اسم هايدى راسخ زوجة علاء مبارك لملف القضية، حيث إنها متورطة فعليا فى هذه الجريمة حيث قامت بشراء 290 ألف سهم من أسهم البنك بالبورصة فى إطار صفقة الاستيلاء على أسهم البنك بالبورصة قبل بيعه وقد حققت هايدى راسخ أرباحا طائلة من هذه السهم بلغت قيمتها كما ورد بتحريات الأمن القومى وهيئة الرقابة المالية 12 مليوناً و335 ألفاً و442 جنيهاً حصلت عليها بدون حق.