«أمن الدولة» تحقق فى جريمة غسل أموال جديدة لعلاء وجمال

قالت مصادر مطلعة بالنيابة العامة إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر بفتح التحقيق فى اتهام علاء وجمال مبارك، بارتكاب جريمة غسل أموال، وأحالها إلى نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوى لبدء التحقيق فيها، وأنه يتم فحص هذه الاتهامات والتأكد من صحة المستندات حاليا، تمهيدا لانتقال فريق من النيابة العامة الى سجن طرة للتحقيق معهما.
وقالت المصادر إن الجريمة الجديدة كشفتها تحريات مباحث الأموال العامة التى رصدت عمليات تحويل مالى وبنكى على شركات وحسابات فى عدد من الدول الأوروبية تبين أنها وهمية، وبعد فحص وجمع تحريات تبين ارتكاب نجلى المخلوع لجرائم غسل أموال، فتم إخطار النائب العام بما تم اكتشافه، وأرسل ملف التحريات، فأحاله النائب العام إلى نيابة أمن الدولة بعد أن أمر بفتح التحقيق فيه.
من ناحية أخرى، كشفت المصادر أن قضية بيع البنك الوطنى والتلاعب فى أموال صناديق الاستثمار والبورصة المتهم فيها علاء وجمال و7 متهمين آخرين، شهدت تطورا جديدا، حيث تقدم علاء وجمال بطلب للتصالح ودفع قيمة المبالغ التى استولى عليها مقابل إنهاء القضية التى أحالها النائب العام إلى محكمة الجنايات قبل أيام من صدور الحكم فى قضية مبارك، وأوضحت المصادر أن النيابة العامة قررت إحالة طلب التصالح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لفحصه، ولكنها أشارت فى نفس الوقت إلى أن هذه القضية لا يجوز التصالح فيها، لأنها قضية تربح ولا تخضع لأحكام قانون التصالح حتى بعد التعديل الأخير له الذى جرى مع بداية العام الحالى.
وأوضح قرار الإحالة أن التحقيقات كشفت أن إجمالى المبالغ التى حصل عليها نجلا المخلوع، بلغت مليارا و51 مليونا و28 ألف جنيه، وأن المتهمَيْن خالفا أحكام قانونى سوق رأس المال والبنك المركزى المصرى، بعد اتفاقهما فى ما بينهما على السيطرة على أسهم البنك الوطنى المصرى من خلال تكوين حصة حاكمة له بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
وشمل قرار الإحالة أيضا المتهمين أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وعمرو محمد القاضى، وحسين لطفى الشربينى.
وأورد قرار الإحالة أن المتهمين أخفوا هويتهم فى التعامل على أسهم البنك الوطنى من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم فى دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع، وتحويل أرباحهم إلى الخارج، كما تعمّد المتهمون حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقى المتعاملين على ذات السهم فى البورصة، بغرض تنفيذ مخططهم الإجرامى والإخلال بالتزام الشفافية فى المعلومة، ومبدأ المساواة بين المتعاملين، وقد تمكّن المتهمون من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطنى بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة فى ما بينهم وصلت 80% من أسهم البنك، من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة.